فهد الجبوري ||
ما يجري في العراق هو انقلاب على الشرعية ، وعلى العملية الديمقراطية ، وعلى الدستور ، ولا علاقة له بما يطلق عليه البعض بالثورة على الفساد ، والفاسدين .
ما يحدث ليس أمرا عفويا حتى نحسن الظن بمن يقف وراء هذا التصعيد الخطير الذي يهدد السلم المجتمعي ، وينذر بعواقب خطيرة قد تنسف العملية السياسية برمتها ، ويسفر لا سامح الله عن صراع دموي وحرب داخلية .
من يراقب تطورات الأحداث ومسارها منذ انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية ، واستقالة نوابه من مجلس النواب يجد بسهولة أن هناك مخطط مرسوم بعناية هدفه واضح وهو الانقلاب على الشرعية ومسك السلطة تحت يافطة الإصلاح ومحاربة المفسدين .
لقد انسحب الصدريون بمحض ارادتهم بعد أن فشلوا في محاولتهم لتحقيق النصاب المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية ، وقد حاول الإطار التنسيقي ثنيهم عن هذا القرار ، وإقناعهم بالعدول عنه حفاظا على سلامة وسلاسة العملية الديمقراطية ، وتفادي استمرار الانسداد السياسي الذي يضر بمصالح الشعب ، ويعرض أمنه واستقراره للخطر .
إن معظم القوى السياسية مقتنعة أن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة هو الاحتكام الى الدستور ، والتقيد باحكامه ، وقد ظهر ذلك جليا في البيانات التي صدرت عنها والتي أكدت على ضرورة انهاء التصعيد ، واعتماد لغة الحوار ، وتغليب المنطق والعقل على النزعات الفردية التحريضية وعدم الانجرار الى الفتنه والصراع الداخلي .
الهجوم على مؤسسات الدولة بالطريقة التي حصلت ، وتهديد السلطة القضائية ، والاعتداء على مقرات الأحزاب تطور خطير جدا ، وعلى السلطات الثلاث اتخاذ الموقف الصحيح الذي ينسجم مع الدستور ، ومع الإجراءات القانونية التي تحرم استخدام العنف ، ومحاسبة كل من يحاول تعكير صفو الأمن والاستقرار لابناء الشعب العراقي .
إن الغالبية العظمى من الشعب ترفض أساليب الفرض والإكراه ، ولا تقبل أن يفرض فصيل سياسي واحد آرائه وموافقه على الآخرين ، ويتصرف تحت عنوان الوصي والقيم على شؤون البلد ، ويعرض نفسه المصلح الأوحد ، ويسيق الاتهامات للآخرين بالفساد والتبعية ، وهو بهذا الأسلوب يضع نفسه فوق الشبهات في الوقت الذي هو مازال يستحوذ على حصة كبيرة من المواقع المهمة في الدولة .
الفرصة ما زالت سانحة لتفادي التصعيد ، وعلى جميع القوى السياسية اتخاذ الموقف الوطني الصحيح ، المنسجم مع الدستور ، ونأمل أن يستجيب الطرف الآخر الى نداءات التهدئة والحوار التي صدرت عن معظم القوى السياسية في البلد وفي مقدمتها قوى الإطار التنسيقي التي أكدت موقفها واضحا وصريحا أنها لا تريد التصعيد ، بل هي مستعدة للحوار والتفاهم على موقف وطني مشترك يكون فاتحة خير على الوطن وعلى الشعب العراقي ، ويحقق له الأمن والاستقرار والطمأنينة .
ـــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
