علي الزبيدي *||
*باحث في الشان السياسي
مركز الدراسات الاستراتيجية
الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب لمناقشة القصف التركي على منتجع (برخ ) السياحي في محافظة دهوك، جزءاً من عملية إظهار الرفض من قبل السلطة التشريعية على هذا الانتهاك، مبينين أن 3 جهات دولية ستعتمد التوصيات الصادرة عن الجلسة،
ولكن حسب المراقبين ان جلسة البرلمان لم تتخذ اجرائات رادعة بحق تركيا كان الشعب العراقي ينتظرها تتناسب وغليان الشعب في المظاهرات التي ادانت الحكومة التركية،
ولا اجرائات الحكومة كانت تتناسب مع عظم الجريمة بل ردود خجولة
وبينما شدد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي على أن الحكومة لن تخذل شعبها وتتنازل عن الحق العراقي رداً على الاعتداء التركي في زاخو،
كما أدانت الأمم المتحدة الاعتداء ودعت إلى إجراء تحقيق عاجل.
وذكر بيان عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن "الأمين العام يدين القصف المدفعي الدامي الذي وقع في منطقة زاخو بمحافظة دهوك، في إقليم كردستان بالعراق والذي أسفر حسب التقارير عن استشهاد 8 مدنيين وإصابة 23 آخرين".ودعا الأمين العام "إلى إجراء تحقيق عاجل ودقيق في الحادث لتحديد الظروف المحيطة بالهجوم وضمان المساءلة"، معرباً عن "خالص تعازيه لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى" من هنا لابد من الاشارة عندما تتحول القضية الى تشكيل لجنة نعرف ان القضية انتهت ولن نرى اللجنة مرة اخرى وهذا مايحدث بعد اي اعتداء تود الحكومة غلقه باسم اللجان التحقيقية وهو اسلوب اعتمدته الحكومة لتمييع اي قضية ساخنة،
قال مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي: إن "القوات التركية ارتكبت جريمة بحق العراقيين من المدنيين في مصيف سياحي جاؤوا إليه من محافظات عراقية عديدة، وأن هؤلاء الضحايا هم أبرياء ومظلومون".
ونقل مكتبه الإعلامي عن الأعرجي قوله لدى حضوره مؤتمر الغدير الدولي للإعلام: إن "الحكومة العراقية اتخذت قرارات مهمة بهذا الشأن، وقدمت شكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، واستدعت القائم بالأعمال العراقي في تركيا للتشاور، كما سلمت السفير التركي في بغداد مذكرة احتجاج"
علما ان الحكومة التركية لا تابه بمذكرات الاحتجاج ولا بالاستنكار والشجب
لانها لاتغني ولا تسمن من جوع .
ترى ان سكتت الحكومة من الذي يطالب بالدم العراقي
وارواح الناس ازهقت بلا ذنب اقترفوه
"القوى الوطنية قد عقدت اجتماعاً في مكتب رئيس الوزراء، لاتخاذ موقف وطني موحد بهذا الخصوص
الحل بالوسائل القانونية والطرق الدبلوماسية ينفع ان كان هذا الاعتداء الاول او الثاني او حتى المئة ولكن التمادي في الاعتداءات المتكررة بحاجة الى ردع من نوع اخر ،
ويعقد مجلس النواب جلسة استثنائية بحضور وزيري الدفاع والداخلية لمناقشة الاعتداءات التركية على العراق وسط مطالبات بضرورة الرد على تركيا بالطرق الدبلوماسية والاقتصادية، بعد طلب تقدم به 100 نائب إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي "عقد جلسة استثنائية للبرلمان هي إظهار موقف موحد من قبل الكتل البرلمانية، في إطار النسق العام الرافض لانتهاك السيادة، وشجب ذلك الاستهداف والجريمة التي أسقطت شهداء في منتجع سياحي هذا الموقف سيخرج بعملية دعم لخطوات الحكومة فيما يرتبط برفع شكوى من خلال مجلس الأمن الدولي، والتحرك على الجامعة العربية والمنظمات الأخرى جميع هذه الاساليب مستنزفة ولا تاتي باي نتيجة
والحل الوحيد هو إلزام الحكومة بإخراج القوات التركية المتواجدة في شمال العراق".
الجلسة جاءت نتيجة ضغط كبير من قبل الشارع الذي أعرب عن استيائه وغضبه جراء سقوط الضحايا وانتهاك السيادة، ليجد البرلمان نفسه بالمضي في إطار السياق العام في البلاد".
أهمية هذه الجلسة تكمن في إصدار قرار بضرورة إخراج القوات التركية من المعسكرات التي استولت عليها في المحافظات الشمالية من العراق كما ان حكومة الاقليم لم تحرك ساكنا بسبب علاقاتهامع الحكومةالتركية وبين هذا وذاك ضاعت دماء الابرياء في مزاد السياسيين من الاقليم والحكومة المركزية ،
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب يجب أن تأخذ على عاتقها إعداد لائحة التوصيات والقرارات التي ستتخذ في الجلسة الاستثنائية وتأثيراتها على العراق وتركيا"، مؤكداً أن "اتخاذ قرار بإخراج القوات التركية يعد نصراً حقيقياً، وإيصال نسخة منه إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة والجامعة العربية، لإثبات رفضه للاحتلال منذ عام 1996 ولغاية الآن".
ويجب ان يتضمن القرار تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، كون القصف التركي يرتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية في القوانين الدولية، رغم أن البلدين يعيشان في حالة السلم والعلاقات الطيبة".
ولم تكون جلسة اليوم عاصفة بالحوار والخيارات التي يتم طرحها، خاصّة أنّ تكرار التجاوزات والاعتداءات التركية قد أخذ أبعاداً من الرفض والاستهجان في المحيطين الإقليمي والدولي بسبب استهدافها للمدنيين والمزارعين والمصالح الشخصية للسكّان القريبين من المناطق الحدودية"
من جانب آخر لابدّ من ذكر أنّ تمزّق وشتات وحدة الموقف السياسي العراقي جعل أنقرة تتمادى في خروقاتها على السيادة العراقية، ولأنّ العراق ليس في وارد الرد بالمثل، إذن من الأفضل أن يذهب النواب لخيار التصويت على جملة من العقوبات أو تقنين حجم التعاون والتبادل بين الدولتين لأن بغداد شريك تجاري وحيوي لإسطنبول من الصعب التخلّي عنه".
تكاتف الشعب ووحدة الموقف الوطني العراقي في حماية سيادة العراق وأرواح العراقيين، وإدانة الاعتداء التركي، فضلاً عن دعم الإجراءات الرامية للشكوى الدولية".من الناحية الدبلوماسية ارى ان واجب وزارة الخارجية العراقية وجميع الهيئات الدولية المنتشرة في دول العالم ان تعرف العالم بهمجية القوات التركية في استهداف المدنيين العراقيين بحجة ملاحقة حزب العمال وهل الحزب يقاتل في الجبال ام في مصايف السياحة مع المدنيين الامنين ،
🇮🇶 ان رد الحكومة التركية ودعوتها للخارجية العراقية لزيارة تركيا رد لايعتد به مع هكذا اخطاء اراقة دماء ألشعب العراقي بلا ذنب
ترى هل ستحاسب الحكومة الجناة ام تقيد ضد مجهول وتعود الامور الى سابق عهدها .
ـــــــــ
https://telegram.me/buratha
