القصاص الاقتصادي..حملة مقاطة للبضائغ التركية..! 

رواء الجبوري ||   كنا نسمع دائما ونقول الدار قبل الجار .فاي  جار هذا يغدر جاره واي دار يرضى بالتعدي والهوان ام أصبح الغدر شيمة الجيران إذ أصبح العراق كشاة وحيدة بين قطيع ذىاب يحتاف عليها من جميع الاتجاهات .وينهش لحم تلك الشاة كلما جاع ذئب غدار ..  فتارة من الشمال وتارة من الجنوب واخرى من الغرب ثم الشرق .ثم ماقبلها قطعوا المياة وجففوا الأنهار وماتت الأرض وتلاشى الزرع .ثم سرق الوقود .والان الأرواح تستنزف بأبخس ثمن وابشع طريقة ...وهم يعتاشون على العراق لانه أكثر البلدان تذهب الى تركيا الغادرة .رغم القوانين المتناقضة والصعبة في إعطاء التأشيرة وكأنها مجانا  والتعامل الحاقد  المهين للمواطن العراقي هناك .  .هذا من باب السياحة.اما من باب الاستيراد أيضا يعد العراق من أكثر البلدان المستوردة للمواد الغذائية والكهربائية والانشائية والألبسة والمنزلية والاثاث وكول مايتعلق بمقومات ومستلزمات الحياة .والأهم من ذلك لاتنسى أنهم من صدروا لنا الإرهاب ومازال العراق ينعش اقتصاد الاتراك .مناغم جميع الانتهاكات..  الان بدأت بوادر خلاف دبلوماسي بين العراق وتركيا بعد مقتل تسعة مدنيين في هجوم بقذائف مدفعية على مصيف سياحي في محافظة دهوك شمال العراق. وذكرت التصريحات  أن "القصف المدفعي العنيف" أصاب منتجعا في مدينة زاخو الواقعة على الحدود بين إقليم كردستان العراق وتركيا. وقالت وكالة الأنباء الحكومية إن جميع القتلى من السياح.  إذ اوضحت  وزارة الخارجية التركية في بيان إن القصف الذي تعرضت له قرية سياحية قريبة من حدودها في شمال العراق، كان "هجوما إرهابيا" ودعت السلطات العراقية إلى تجنب الإدلاء بتصريحات متأثرة بـ "دعاية منظمة إرهابية" في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني الذي ينشط في المنطقة.  إذ نفذالجيش التركي هجمات في شمال العراق، قائلا يستهدف حزب العمال الكردستاني، وهو جماعة تعتبرها تركيا "إرهابية".  وعلى اثر هذه الحادثة ظهرت تداعيات وردود فعل شعبية وسياسية واسعة في العراق، وتجمع عدد من المتظاهرين الغاضبين بالقرب من مكتب الفيزا التركي في محافظة النجف وأنزلوا العلم التركي، مطالبين بغلق المكتب، فيما دعا محتجون آخرون إلى تظاهرة في المحافظة احتجاجا على القصف، وحشّد ناشطون ومنظمات حقوقية، لتنظيم وقفة احتجاجية،   أمام مقرة السفارة التركية في بغداد، والمطالبة بإغلاقها، وغلق جميع مقار شركة “غيت واي” التابعة للسفارة والمعنية بإصدار “الفيزا” للمسافرين.   والان  مطالبات شعبية  في مئات التغريدات، بقطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا.ومنع التبادل التجاري معها، خاصة وأن أنقرة تعتمد على السوق العراقية بشكل رئيسي في مردودها الاقتصادي.  إذ  أن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا بلغ في العام الماضي، ١١ مليار دولار، فقد شهدت المبادلات التجارية نموا غير مسبوق لصالح الاقتصاد التركي، وفتحت الأسواق العراقية أمام البضائع التركية واستأثرت الشركات التركية بالحصة الأكبر من الصفقات الكبرى،وهو ما تسبب في إنهاك الاقتصاد العراقي، وضرب الإنتاج المحلي وإفلاس شركات صناعية محلية.  غير أنّ الأمر ليس بسيطاً كسهولة الدعوات التي تطلق. فحتّى في حال توافر القناعة بجدوى المقاطعة الاقتصاديّة، فإنّه من غير الممكن إقرارها وتمريرها عبر البرلمان بسبب الخلافات السياسيّة، حيث ترتبط الكثير من القوى بعلاقات قويّة مع تركيا، والأهمّ من كلّ ذلك، أنّ الكثير من الشركات والعقود يديرها سياسيّون ورجال أعمال متنفّذون، لن يخدمهم تدهور العلاقات الاقتصاديّة وحتّى السياسيّة مع تركيا، كما أنّ السوق العراقيّة تعتمد في شكل مفرط على البضائع التركيّة، ولا يمكنها الاستغناء عنها، بصورة مفاجئة.  ولكن لا يسعنا سوى أن نقول (لوطاح الجمل كثروا سجاجينة)