عندما يكون التنازل في غير محله..!

رسول حسن نجم ||    التسويف والمماطلة في تشكيل الحكومة والتنازل لهذا الطرف او ذاك وعقد الاتفاقيات السرية والعلنية في هذه المرحلة الحرجة والحساسة لاتصب في مصلحة العراق الذي طال انتظاره ، وليس هناك من المسؤولين من يشعر  بمعاناة العراقيين في ظل حكومة تصريف الاعمال التي بدأت تنخر في الجسد العراقي على مرأى ومسمع من جميع السياسيين مما نتج عن ذلك تذمرا واسعا لدى عامة الشعب الذي ذاق الأمرين من تعاقب الحكومات عليه ولم يتغير من الوضع شيئا في ظل موازنات إنفجارية تحولت الى أملاك ومصانع وشركات وقصور وأساطيل من السيارات المدرعة والفارهة وأرتال من الحمايات مدججين باحدث أنواع الأسلحة والمعدات لاصحاب القرار السياسي الذين لم يكونوا يملكون قبل ٢٠٠٣ من حطام الدنيا شيئا ، ضاربين بعرض الحائط دموع وأنين أليتامى وألأرامل والفقراء والمعوزين ، يرقصون على جراحهم ويترفعون عنهم فلا خوف من خالق ولاحياء من مخلوق.  فلامعالجات جذرية لمشاكل البطالة والامراض الفتاكة والفقر المستشري بين طبقات المجتمع الذي أخذ بالتوسع والتفاقم تحت جُرع التخدير الحكومي وغياب العلاج الناجع ، ولاحل يلوح بالافق لمشاكل الكهرباء والتعليم والسكن فضلا عن التهديدات الخارجية والداخلية المحيطة بالعراق. كما ان الشعب يشعر بالنقمة لتجميد مواد الدستور وتعطيل أحكامه وتجاوز السياسيين على المدد الدستورية وعدم إحترام ألقانون من قِبل رعاة القانون حتى أصبح حديث الشارع بأن القانون لايطبق إلا على الفقير والمُعدم تنكيلا به وإيغالا بسحقه تحت أقدام حيتان الفساد من جميع السياسيين ولانستثني منهم أحد ، لانهم اما ظاهرين بالفساد وبه معلنين او راضين ومشاركين ولا يأخذ منهم الشعب سوى الوعود الكاذبة وألخطب الحماسية الرنانة التي يجيدون فنها ، والذين تعملقوا على حساب ابناء العراق في ظل غياب العدل والمساواة وإعطاء كل ذي حق حقه ، وجعلهم الدستور حبرا على ورق لايسمن ولايغني من جوع. فإلى متى ألمراوحة في المكان ورجوع القهقري والناس في فقر وفاقة .