الاشتراكية ونظام تسعيرة المولدات الكهربائية الاهلية..!

رواء الجبوري ||   بدأ تموز ووصلنا الى ذروة الصيف العراقي  المميز والمشهور بدفء وحنان  شمس العراق .ولكن المفاجأة هنا لم تكن درجات الحرارة مرتفعة فقط فيه .بل كان السعر الامبيري الملتهب هو سيد المشهد للجو العراقي الدافئ بسخاء.حيث وصل سعر الامبير الى ٣٠ الف دينار عراقي . بفضل رحمة ومساعدة اصحاب المولدات الاهلية .حيث اصبح لديهم برنامج ونظام عمل اشتراكي ولجان تعقد وترأس اجتماعات سرية داخل غرفة تشغيل المولدة .وعقد الاتفاقات فيمابينهم لرفع سعر الامبير. دون شك اوريب من المحاسبة القانونية .لان صاحب المولدة متيقن سوف يتم اطلاق سراحه خلال ساعات قليلة .بعد احتجازة . حيث اصبح البعض منهم يختبأون تحت ضل الاحزاب السياسية ليكونوا خط الصد لهم من اي مسائلة او عقاب قانوني لانها تابعة لهم  .للاسف اصبح المواطن العراقي كفريسة يروم بها . بين فكي   القطاع الخاص وانياب العام يبتلعانه. وعلى الرغم من ان هناك نشرة تعلن في كل شهر تتضمن تحديد أسعار أمبير المولدات الأهلية وتوزع على جميع مشغلي اصحاب المولدات".  من قبل مجلس  المحافظة.الانهم لم يلتزموا بالتسعيرة المحددة .على الرغم من وجود تعهدات تلزمهم بذلك النظام  .الا انهم لايلتزموا وعندما تحاججهم بالسعر يكون الرد من قبلهم (اسحب خطك اذا ميعجبك). وهنا يبدأ صراع العقل للمواطن حين يبدأ بالتفكير اذا تم سحب الخط كيف سيقضي حر الصيف الجهنمي تحت رحمة الكهرباء الوطنية .فيرجع خائبا ويستسلم لواقع حال "نفذ ثم ناقش" " حيث ان الشكاوى التي تقدم  إلى المجالس المحلية تهمل بسبب فساد تلك الجهات واتفاقاتها مع أصحاب المولدات على تلك الأسعار مقابل نسب معينة". ومع .تراجع التجهيز لساعات الكهرباء الوطنية  وشحة معدات ضخ الغاز الإيراني المشغل لمحطات الكهرباء العراقيةو مع استمرار مشكلة سداد الديون المترتبة بذمة العراق  البالغة نحو مليار و600 مليون دولار..وكانما يحملون المواطن مسؤولية الاخفاقات المتتالية لهم..   وفشلهم في تطوير شبكة الكهرباء وفي مواجهة السوق الموازية ولم تتخذ خطوات جريئة في سبيل تحرير هذا القطاع وتلبية أبسط متطلبات المواطنين وعدم ايجاد  حلولاً جذرية لمشكلة الكهرباء" "وصارت لوزتنه تحت مووس الحلاق"