اسباب تدهور الاقتصاد في العراق، والحلول الناجحة لمعالجة هذا التدهور  

عربية البياتي ||   يعد العراق واحداً من أكثر البلدان اعتماداً على النفط في العالم, ومن شأن هذا الاعتماد أن يعرض البلاد لتقلبات اقتصادية, في جميع القطاعات سواء الصناعية, أو الزراعية, وغيرها. أن من بين أهم الاسباب التي أودت إلى سوء الاقتصاد العراقي هي: عدم وجود سياسات اقتصادية ناجحة إبان النظام السابق وبعده, فمن المؤكد أن فرصة العراق نحو الاستقرار الاقتصادي ضعيفة جداً, ما دامت حكومة الكاظمي قائمة, فمؤشرات التخبط السياسي لهذه الحكومة لا تدعوا إلى التفاؤل, وخصوصاً انها مسيرة بيد العملاء من امريكا والصهاينة وغيرهم.   كما أن كثرة البطالة يؤثر على اقتصاد البلد, فعدم توفر فرص عمل للافراد ليأخذ كلٌ منهم موقعه في عملية الانتاج, وعدم استغلال الموارد البشرية بشكل كفوء, وتوقف عجلة الانتاج المحلي, كل ذلك يؤدي إلى خذلان الاقتصاد, وبالتالي يقف دون تحسنه.  وأن أحدى العقبات الرئيسية في استرداد اقتصاد العراق لعافيته هي: الديون الضخمة التي يدين بها العراق نتيجة الحروب السابقة, وايضاً الحروب الحالية التي يتعرض لها ازاء الارهاب الداعشي الممول من الولايات المتحدة.   فالعراق يقف الآن على مفترق طرق, فبعد عام 2003 ما زال البلد عالقاً في واقع الهشاشة الاقتصادية ولحد الآن. فما هي الحلول الناجحة لمعالجة مشكلة تدهور الاقتصاد العراقي؟ يجب غلى المختصين بمجال الاقتصاد وضع الحلول الصحيحة لتلك المشاكل, وبعيداً عن حكومة الهالكي واتباعها, ليقوموا بتوظيف الإيرادات المالية وبالذات النفطية, التي من شأنها النهوض بالبنية التحتية للاقتصاد الزراعي, والصناعي, والخدمي, وغيرها, والقضاء على مشكلة الفساد المتمثل بالسرقات الهائلة التي لا تحصى في جميع القطاعات, والابتعاد عن استيراد السلع التي ليس لها اهمية في خدمة الشعب, سوى انها تخدم مصالح البلد الذي تم الاستيراد منه, كتركيا والدول الاجنبية.     ولابد من وضع خطط استراتيجية جيدة, وتكوين سياسات تجارية مع الدول المجاورة وبالخصوص دولة الجمهورية الإسلامية (إيران)