انتصار حميد ||
من الطبيعة البشرية أن يهتم الناس بالأخبار, التي تُثير صِراعاً, أو تضارباً في الآراء, أو توتراً, أو نقاشاً عاماً, واحياناً يأتي هذا كلهُ وفق مخطط مُعد لهُ مُسبقاً لتحقيق هدف.
تُذكرُنا حادِثة تسريب الاسئلة في الامتحانات الوزارية آنذاك في مصر, والتي كان سببها الاذاعة الاسرائيلية الرسمية في ذلك البلد, بما يحدث اليوم في العراق.
أن ما يسعى إليه الطرف الآخر من تدمير العراق, وارجاعه الى الصفر مادياً وثقافياً, وطمس ديمومة التعليم فيه, والتخلي عن عقيدته الاصلية, ليُعاد بناءه من جديد حسب قياسات ذلك الطرف, وهذا يفسر لنا ما يحدث الآن.
فأن ربطنا حدث تسريب الاسئلة الوزارية الذي شهدهُ العراق في امتحانات طلاب الصف الثالث المتوسط, نجدهُ متزامناً مع احداث تشريع قانون الامن الغذائي, والغائهِ, ومبادرة الشيخ الامين, وكل هذا جاءَ وفق خطة صهيونية امريكية, اداة تنفيذها اصحاب السياسات أو ما نسميهم ب( العملاء) في العراق, والغاية من ذلك كلهُ هو لتحقيق مطالب كثيرة منها:
- أشغال الشارع العراقي بأمر سرقة الاسئلة الوزارية عن ما يجري تحت قبة البرلمان من تشريع القوانين التي تؤدي بهذا البلد الى الانهيار والدمار.
- اسقاط هيبة الدولة العراقية ومحو ركن اساسي من اركانها وهو التربية والتعليم.
- مؤامرة توجه للقضاء لأنهاء وجود الدولة.
نَحنُ أمام مشكلةً كبيرة, وأسئلتُها كثيرة, ماهي الاجراءات المتخذة بحق المقصر والمسؤول؟ والجواب على ذلك استناداً الى بنود قرار (132) من المادة (1) الخاص بالامتحانات الوزارية والمدرسية, يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة كل من سرب الاسئلة, وتكون عقوبة الحبس مدة سبع سنوات اذا كان مرتكب الجريمة من واضعي الاسئلة, وتكون عقوبة الحبس سنة اذا نشأت الجريمة عن اهمال أو تقصير.
والسؤال التالي والأهم , ما الحلول الناجحة لمعالجة هذه الخروقات؟ وهنا يأتي دور الشعب لأنهاء اللعبة التي لعبها الطرف الآخر, والتي بات واضحاً لنا اهدافهُ, ومصالحهُ, ويكمن هذا الدور في تشكيل حكومةٍ رصينةٍ ترفض التعامل مع الذين أشرنا لهم في بداية حديثنا, حكومةٍ ترفض الخضوع لما يريدهُ الطرف الآخر.
ـــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
