ماجد الشويلي ||
مركز افق للدراسات والتحليل السياسي
من المعلوم أن الاحزاب هي قوام النظام الديمقراطي ، ولايمكن بحال من الاحوال تصور عملية ديمقراطية دون احزاب.
نعم شكل الاحزاب قد يختلف من تنظيم لآخر .
وحتى المستقلين فإنهم بمجرد أن يعندوا لتنظيم شؤونهم وخوض غمار العملية السياسية ، فإنهم اما أن يضطروا ابتداء للتحول الى مجموعة (حزب) سياسية ، أو أنهم يتحولون الى حزب أو تجمع سياسي بعد ذلك بشكل تدريجي.
ولذا نقول
أولاً:-
إن هذا المنحى يحمل في طياته عجز الاحزاب السياسية عن حل مشاكلها ويؤكد النظرة السائدة عنهم بعجزهم عن حل مشاكل البلد بل وأنهم أساسها.
ثانياً:-لو افترضنا جدلا ان هذه الدعوة وجدت صداها عند الجميع ، ونجحت فلا شك انها ستتحول بالتدريج الى عرف سياسي يطال استحقاق المكون الشيعي فحسب.
ثالثاً:- من المفترض أن تكون الكوادر الحزبية وجمهور الاحزاب ومرشحيهم اكثر وعياً وانضباطا والتزاما بالتوجيهات والقرارات المركزية من عامة الناس . فيما لو افترضنا وجود احزاب قائمة على تنشئة كوادرها تنشئة صحيحة .
رابعاً:-ان التلازم بين وجود الاحزاب والنظام الديمقراطي ، ناجم عن حاجة العملية السياسية لضابط ايقاع لممارستها السلطة التشريعية والتنفيذية
وفساد الاحزاب وردائتها ليس مبررا كافيا للتخلي عنها بالمرة.
خامساً:- المبادرات التي تقدم بها الاطار التنسيقي والتيار الصدري رفعت من أسهم المستقلين السياسيين في الظرف الراهن، الا ان لها نتائج مضرة بالعملية السياسية بشكل كبير في المستقبل
وهي أقرب لقول القائل
((كالمستجير من الرمضاء بالنار))
- [ ] سادساً:-ان الاستناد الى المستقلين يحمل في جنباته محاذير جمة لابد من الوقوف عليها؛
فهو يضرب النظام الانتخابي الذي صمم على وجود احزاب بالصميم.
ويربك العملية السياسية ويحول التنافس الانتخابي الى تنافس شعبوي قبلي،
ويفتح الباب للابتزاز وشراء الذمم .
كما وانه يسهم بتراجع الاولويات الوطنية لصالح الاولويات المناطقية.
ويعزز من الانقسام الشعبي الذي يغرس بذور التقسيم الجغرافي على المدى البعيد.
سابعاً:-يمكن لنا ان نتصور لو ان هذه الخطوة اخذت بترسيخ مكانة المستقلين اجتماعيا ، واخذ المستقلون يهيمنون على البرلمان ، كيف ستكون عملية انتخاب رئيس الجمهورية حينها ، وكيف سيتم ترشيح رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيآت وغيرهم .
حتما سيتعقد المشهد السياسي أكثر.
ثامناً:-ستسهم هذه المبادرات بتحفيز المستقلين لبلورة تكتلات وتجمعات سياسية هجينة ، تجد انفسها غير ملزمة بالاعراف السياسية القائمة.
بغض النظر عن تقييمنا لتلك الاعراف والموقف منها الان.
تاسعاً:-لن تكون التجمعات والتكتلات بمأمن عن الاجندات الداخلية والخارجية مطلقا.
عاشراً:- سيكون هناك تنافس محموم من الاحزاب لضم اكبر عدد من المستقلين او تبنيهم ، وستبرز ظواهر غريبة عجيبة اهونها ان المتحزبين سيلجأون الى التستر بالاستقلالية وتكون هناك عمليات اختراق متبادلة للمجاميع المستقلة.
وهناك الكثير من التداعيات التي يطول شرحها
ـــــــــ
https://telegram.me/buratha
