ضربة اربيل ورئاسة الجمهورية واسرائيل

  عدنان جواد ||   ربما يقول قائل ما هي العلاقة بين اسرائيل ورئاسة الجمهورية، واستطيع ان اجزم ان كل ما يحدث في العالم لابد ان يكون لإسرائيل راي او تأثير فيه، واما بخصوص الضربة التي وقعت في اربيل فيعتقد انها استهدفت موقع يعتقد انه للاستخبارات الاسرائيلية، ولكن المفارقة ان بعض الجهات السياسية  العراقية شعرت بالحمية الوطنية ، والتي تشتعل فقط عندما يكون مصدر القصف شرقياً، فلا تتكلم عندما يكون غربياً او شمالياً، واتهمت الفصائل الشيعية الارهابية!!، بارتكاب تلك الضربات الصاروخية، ولكنهم شعروا بالخيبة عندما اعلن الحرس الثوري الايراني مسؤوليته عن العملية، وان  هذا الموقع يستخدم لضرب الجمهورية الاسلامية من خلال ارسال الطائرات المسيرة والتجسس عليها، ولديها ادلة فنية وواقعية وسوف تعلنها في الايام القادمة، وان اسرائيل نفسها اعترفت بذلك، وان صحيفة هاآرتس الاسرائيلية اوردت تفاصيل الحدث، وان الولايات المتحدة الامريكية صرحت بان الصواريخ الايرانية لا تستهدف مصالحها في اقليم كردستان العراق،  وبالمقابل ادان اغلب الساسة في بغداد واربيل والعرب الضربة الصاروخية، وخاصة جماعة الديمقراطي وحليفهم السيد مقتدى الصدر ودعوا  لتدويل القضية، وانها اتت لخلط الاوراق ومنع تشكيل حكومة الاغلبية الوطنية،  ونسوا اختراقات الاتراك وغيرهم اليومية للحدود العراقية، وان المستهدف هو تلفزيون كردستان 24، وان هناك 100 منزل متضرر، وان ايران لماذا لا ترد على اسرائيل مباشرة على استهداف ضباطها في سوريا؟ وعلى جورجيا عندما تم استهدافها من الاراضي الجورجية؟، وايران تقول انها ردت على جورجيا وانها سوف ترد على اسرائيل، لكن ينسى بعض قادة العراق والديمقراطي الكردستاني ان الدستور العراقي يمنع استخدام الاراضي العراقية في استهداف الدول الاخرى ، ومسعود البرزاني هو اول من طلب تدخل ايران في العراق بعد دخول داعش وتخلي الغرب واسرائيل عنه، ولماذا لا احد يذكر الاستهداف الغاشم لقادة النصر على داعش من قبل الدولة التي تدعي انها راعية لحقوق الانسان ، وانها تحترم العهود والمواثيق الدولية، ولكن عندما تخرقها لا احد يتكلم!!.  اما بخصوص رئاسة الجمهورية، فلابد من تتوفر شروط لنيل شرف رئاسة الجمهورية، وفي اولها الولاء للعراق اولا واخرا، واحترام الدستور العراقي وقوانينه، وهذا الامر غير موجود في الحزب الديمقراطي الكردستاني، فهم يصرحون انهم لا يعترفون بالعراق وما يربطهم  به مصلحتهم فقط ، ويقيمون علاقاتهم مع اعداء العراق ، ويحتضنون في اربيلهم المجرمين والمطلوبين للحكومة الاتحادية، وانهم  اعترضوا على قرار المحكمة الاتحادية بخصوص قانون النفط والغاز في الاقليم وتعاقداته مع الشركات الاجنبية، بل صرحوا على لسان قياداتهم بانه لا يلتزمون بقرارات المحكمة الاتحادية، وهذا الامر دعا النائبة عالية نصيف تقديم دعوى لدى المحكمة الاتحادية، تطلب فيها منع افراد الحزب الديمقراطي الكردستاني من تبوء منصب رئيس الجمهورية، فكيف تسمح لشخص لا يؤمن بالدستور وقضائه واعلى محكمة فيه ان يصبح رئيس للجمهورية؟!!، .