د. حيدر سلمان ||
الليكم النصوص الدستورية و بالتفصيل وكما هو موضح.
🔴 نقاط هامة للرأي العام:
🔹الاقليم لا يرجع للحكومة الاتحادية او وزارة النفط في عقوده النفطية ولا بكلمة "مع" حسب الفقرات، لا يكشف عن عقوده، ولا يبين عائداته ولايشارك الواردات حسب المادة 111 لامع الشعب العراقي ولا مع مواطني كردستان.
🔹بعض ضيوف القنوات وهم انفسهم قبل ايام كان راضيا على قرار المحكمة الاتحادية في قرارات سابقة لها، واليوم يعدد الفقرات وهي واضحة تماما لمخالفات الاقليم الفقرات الدستورية من الالف الى الياء.
🔹 اضيف: ان برلمان الاقليم نفسه لايعلم حجم الواردات وتعاقدات النفط والغاز، وكثير ما اشتكى نواب اقليم كردستان انفسهم.
🔴 للعلم
🔹 المحكمة الأتحادية شكلت وبموافقة كاملة من كل الكتل السياسية في مايو 2021 وقضاتها ممن يفترض لديهم كامل الخبرة، وقراراتها تعتبر نفاذة وملزمة لكل الأطراف واي تعطيل لتنفيذ اوامرها يعني انقلاب على النظام وتعطيل للدستور.
🔹البعض يدافع عن استمرار تهريب النفط من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة السيد مسعود البرزاني، اكثر من أعضاء البارتي نفسه، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن توجههم وما يخفونه.
🔴السؤال البديهي الاهم:
🔹هل نحتاج لاثباتات ان الاقليم يصدر ويتعاقد ويبيع النفط والغاز من خارج الاقليم اكثر من داخل اراضيه، ولا يرجع للحكومة الفيدرالية لا في التعاقدات ولا في الايرادات ولا حتى الاستشارة؟؟
🔹حتى فيما يخص الموازنات العامة المتتالية، هل نفذ اتفاقاته بتسليم ايرادات جزء مما يبيع مقابل مايأخذ؟؟
الجوابين لا
🔴تنويه
عندما اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها الاخير، هناك قرار صادر من محاكم الولايات المتحدة الامريكية، لمصلحة المدعي (وزارة النفط العراقي) ضد وزارة الثروات في الاقليم في 21 ديسمبر 2015 والذي استأنفه الاقليم في امريكا وبدورها رفضته محاكم الولايات المتحدة لصالح وزارة النفط العراقية مادفع الاقليم التفريغ الكوعي للشحنة في اسرائيل وضعفت كثيرا حجتها امام محاكم الولايات المتحدة وكسبت وزارة النفط الدعوى بسهولة.
https://telegram.me/buratha
