ماجد الشويلي *||
سيكون لقرار المحكمة الاتحادية الذي صدر بشأن الكتلة النيابية الأكثر عددا ووجوب حصول نصاب الثلثين 222 نائبا في جلسة التصويت على رئيس الجمهورية لكلتا الجولتين الانتخابيتين ؛ تداعيات عدة نحاول عرضها مع بيان انعكاساتها الآنية والمستقبلية.
وقبل ذلك لابد من الإشارة للنصوص الدستورية التي أوجبت تأمين ثلثي أصوات مجلس النواب ، لتمرير بعض الاستحقاقات الإنتخابية وضمان سير العملية السياسية بسلاسة
وهي على النحو الآتي
أولا :-المادة 52 اولاً البت بصحة عضوية اعضاء مجلس النواب
ثانيا:- اعلان حالة الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين
ثالثاً:-حل مجلس النواب بأغلبية الثلثين
رابعاً:- انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين المادة (70)
خامساً:-تعيين اعضاء المحكمة بأغلبية الثلثين
سادسا:-المادة 138 ينتخب مجلس الرئاسة بقائمة واحدة باغلبية الثلثين
سابعاً :اعفاء عضو من هيأة الرئاسة بثلاثة ارباع المجلس
ثامناً:-انتخاب البديل بثلثي اعضاء المجلس
ورغم ذلك فإن جميع تلك الموارد لاتتحدث عن نصاب الثلثين لانعقاد الجلسة وإنما عن عدد المصوتين
والفرق واضح وشاسع بينهما.
في الوقت الذي نصت فيه المادة
(59):
أولاً:- يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
ثانياً:- تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
وعليه فإن تداعيات قرار المحكمة الإتحادية سيكون كما يلي
⏹كما هو معلوم فإن عدد أعضاء مجلس النواب هو 329 ونصاب الثلثين هو 220 ومجموع تحالف التيار الصدري مع السنة حوالي 194
مايعني أنهم بحاجة الى 26 صوت لتحقيق النصاب.
أما إذا لم يذهب الاتحاد الوطني الكوردستاني فهم بحاجة حينها الى 45 صوت .
ما يعني أن حكومة الأغلبية التي دعا لها السيد مقتدى الصدر لن ترى النور ما لم يمتلك هذا التحالف نصاب الثلثين.
⏹قرار المحكمة الاتحادية سيجعل من الصعب على أي كتلة تمرير سياستها دون الحاجة الى بقية المكونات الأخرى .
وسيكون من الصعب تحقيق هذا النصاب مالم يتحقق تحالف متماسك قائم على تنازلات كبرى متبادلة على مستوى المكونات
⏹إن قرار المحكمة قد يعيد نسج التحالفات على أسس جديدة
⏹هذا القرار من شأنه أن يفرض على المكونات الثلاثة إعادة ترميم أوضاعها الداخلية وعدم الذهاب في مجازفات التحالفات الجانبية.
⏹ قرار المحكمة سيجعل من انتخاب رئيس الدولة مرهونا بتحقيق إجماع وطني وكما كان منصب رئيس الحكومة يرغم الشيعة على تقديم التنازلات لتمريره أصبح حال الكورد كذلك
وهذا الأمر سينسحب على منصب رئيس البرلمان بشكل وآخر
⏹سيرسخ هذا القرار مفهوم أن المناصب الرئاسية هي استحقاق مكوناتي وليس فصائلي
⏹يمكن للشيعة استنادا لهذا القرار أن يتحولوا الى الثلث المعطل بشكل فعلي فعلى سبيل الفرض فإن التيار الصدري مع الاطار التنسيقي يصل قوام مقاعدهم الى حوالي 162
أما إذا تحالفوا أو ضموا اليهم 58 مقعدا نصفها بالاساس قد ذهب هدراً هذه المرة لضعف المشاركة والتلاعب الذي حصل في النتائج الأخيرة فسيتحكمون حينها بالثلثين بأريحية كبيرة 220
⏹هذا القرار سيفتح باب المساومات والتدخلات الخارجية على مصراعيه
⏹قد يتعقد المشهد السياسي بشكل أكبر ويكون سببا لخروقات أمنية وأحداث كبرى.
⏹قد تصاب العملية السياسية بالشلل المؤقت نتيجة لهذا القرار
⏹سيرفع هذا القرار من سخونة المشهد الانتخابي في المستقبل
⏹بشكل وآخر يمكن أن يكون هذا القرار سببا بانفراجة كبيرة عاشها المكون الشيعي منذ مدة وقد يدفع به الى إعادة العمل بالتحالف الوطني من جديد
*مركز أفق للدراسات والتحليل السياسي
https://telegram.me/buratha
