قاسم الغراوي ||
لازالت العملية السياسية في العراق عرجاء وبعيدة عن القيم الديمقراطية ومبادىء الحرية الحقيقية المعمول بها في الانظمة الديمقراطية ولم تتغير افكار الساسة منذ ثمانية عشر عامآ.
يبدو ان المشهد ضبابي مع اقتراب قرار المحكمة الاتحادية لحسم الشكوك في دستورية الجلسة الاولى للبرلمان ، والتحالفات ربما هشة لكونها تشكلت في ظروف مغايرة للتي سبقتها من الاعوام السابقة اعتقد ستواجهها بعض المعرقلات ولم تصمد طويلا وان امتدت سينفرط عقدها حينما يدب الخلاف.
ان كثرة الاحزاب المشاركة في الانتخابات والدستور المفخخ بفقرات تحتاج الى تشريع ، والمتغير الاستراتيجي الدولي في المنطقة اثر بشكل او باخر في تكوين التحالفات وسيؤثر في تشكيل الحكومة القادمة لفقدان الهوية الوطنية لغالبية السياسيين وتاثرهم بدول الجوار التي تسعى لخراب العراق بمخططاتها عبر ادواتها المشاركين في العملية السياسية في ظل التحديات الامنية والاقتصادية والصراعات الدولية .
لازالت عملية القفز من جرف لاخر للكتل التي تحاول ان تفرض وجودها وتنتزع مصالحها والتصريحات متضاربة وفقدت مصداقيتها اثر هذه التحولات والتغيرات وظلت بعض الكتل لم تحسم امرها.
، الحزبين الكرديين الاتحاد والديمقراطي لم يحسما امرهما نهائيآ ، عن اختيار رئيس الجمهورية بالرغم من توحيد مطالبهما وخطابهما تجاه حكومة بغداد القادمة وسيتفقون عاجلا ام اجلآ.
اما الاطار التنسيقي فاختار الانقسام على نفسه اميبيآ او سيختار الانشطار ( مجبرٌ اخاك لابطل) تبعا لرغبة السيد مقتدى الصدر في شطر المنظومة السياسية التي التئمت تحت قبة البرلمان الى نصفين نصف في الحكومة ونصف في المعارضة .
حسب نظرية الاغلبية السياسية اوالاغلبية الوطنية بعيدآ عن التوافق قريبآ من المصالح بحجة الشراكة في ادارة الدولة .
ومن المتوقع ان تكون ولادة الحكومة صعبة جدا وتمر بمخاض عسير وستولد حتما بعد جرعة من الشراكة ، والتوافق ، والمحاصصة ، والتنازلات وكسب المصالح ، وسيكون الضحية هو الشعب لانه اختار ان يكون كذلك بانتخابه ثلة من الفاسدين وثلة اخرى في طريقها للتطبيع وثلة اخرى تراوح مابين الشك واليقين حتى يقضي الله امرآ
https://telegram.me/buratha
