هل المرأة مؤهلة لصنع القرار السياسي .!؟

  عمر الناصر/ كاتب وباحث سياسي ||   قد تخدعني نظارة القراءة احياناً على الرغم من انني لا استخدمها على الاطلاق بل لا املكها اصلاً لكني اود اقتنائها مستقبلاً من باب المظهر الخداع والبرستيج لكنني عندما اقرأ وارى ازدياد الطلب على دليفيري المقالات من قبل بعض الصحف والوكالات والتنظير والتثقيف على اهمية دور المراة في العملية السياسية اصاب انذاك بالذهول والترنح وحالة من التأرنب الفكري واقول انذاك يبدو ان اهتمامهم العالي بهذا الموضوع يستحق ان يقال له صح النوم ! واكاد اجزم ان ارتفاع اصوات بعض الاقلام ذات الايدلوجيات المسيسة والتركيز في هذا الوقت بالتحديد على زيادة الاهتمام بقضية تمكينها بهذا التوقيت بالتحديد بإمكاني وصفه بأنها فاكهة صيفية   لها طعم مختلف تماماً عند تذوقها في فصل الشتاء، بل هي احدى البضائع المستهلكة للكتل السياسية يكون الغرض منها إعادة تمحوّر و تموضع التحركات السياسية المستقبلية . لايمكن استنساخ ونقل اي ديموقراطية عريقة من بلد متحضر الى بلد اخر كان يرزح تحت حكم دكتاتوري شمولي اذا لم يكن هنالك خطوات تمهيدية تدريجية فعلية لتطبيق لبجديات تلك التجربة من اجل تجنب اتساع الهوة والفجوة بين السلطة والشعب او الفهم الخاطئ بتطبيق الكثير من المبادئ ، في وقت دخلت الى المجتمع العديد من الايدلوجيات والثقافات المستوردة من دول اخرى،رغم ان الحداثة والتطور جعلا الانسان عبداً للتكنولوجياً لكن اكثر التطورات الحضارية الذي بدأ يعاني منها العالم بصورة عامة ودول الشرق على وجه الخصوص هو مايسمى بعامل الانفتاح الديموقراطي المفاجئ. ورقة بدأ التلويح بها بعد ان فقدت الكثير من القوى السياسية اغلب الحواضن الشعبية والجماهيرية التي كانت تعتمد عليهم وتستند لهم خصوصاً بعد لعب عوامل التعرية السياسية دوراً كبيراً في الكشف عن اساليب الخداع والتظليل التي طالت جميع مشاريعهم السابقة، ونستثني منهم الثلة التي تحمل بين طيات نواياها صبغة البراءة والاخلاص في استخدام هذه الورقة والانتخابات الاخيرة كانت خير دليل على ذلك الفشل وتلك الاخفاقات .  تُعَرَفْ الحرية الشخصية بأنها نوع التصرف او طبيعة الاداء الذي يقوم به الفرد تجاه نفسه وتأثيراته الفاعلة على المحيط المنصهر به سواء كان اداءا معنوياً او فيزياوياً  ايجابياً كان ام سلبياً، متماشياً مع العادات والتقاليد السائدة في ذلك المجتمع ام مخالفاً له وقد يكون ملائماً للمجتمعات المدنية وقد يكون غير ملائماً للمجتمعات ذات الصبغة الدينية واذا اردنا ان نضرب مثلا فأن الحرية بمفهومها لاتختلف كثيراً عن شكلها العام وتركيبتها الخارجية لدى الانظمة الراسمالية او حتى في نظام الدول الاشتراكية سواء كان اختلافاً من ناحية المبادئ الاساسية لاحترام الحقوق والحريات او من ناحية المعايير الاساسية للمواطنة و الانتماء .  فمن الطبيعي جدا أن لا يكون هنالك تطور عملي ملموس في عملية تمكين المراة في المجتمعات الذكورية او بقية نواحي الحياة العلمية او العملية الاخرى ، وان حدث ذلك فانه بلاشك سيكون منقوص الاهلية اذا ما اخذنا مواصفات التركيبة المجتمعية التي تنتمي اليها والتي قد لا تتناسب مع معايير بنود الديموقراطية في اغلب المجتمعات المغلقة ابتداءاً من ناحية حفظ واحترام قيمة الانسان وانتهاءا بضوابط الحقوق والحريات العامة. مبدأ المساواة هو اهم ركن من اركان النظم المجتمعية الحديثة وقد اصبح هذا المبدأ هو الوتد الذي ينبغي ان يرتكز عليه الواقع السياسي في البلاد والذي يعتبر كقاعدة خرسانية صالحة لبناء دعامات الرفاهية الاجتماعية لكل طبقات المجتمع ، لاسيما بعد ان بدأت نون النسوة تصبح رقم لايستهان به داخل المعادلة السياسية والتي بأمكانها ان تغيّر شكل موازين القوى من خلال تكتل التمثيل النيابي او من خلال تسنم المناصب المرموقه في ادارة الحكم بالبلاد، الا انه لازال الكثير من اخوة ادم لديهم حساسية مفرطة خشية منافسة العنصر النسوي لهم وسحب البساط من تحت اقدامهم لتصطدم بسقف ومستوى وحدود معينة في الارتقاء ولايجوز السماح لها بالارتفاع اكثر وذلك يعد خرقاً واضحاً وخلافاً لمبادئ المدنية الحقيقة والمساواة بين فئات المجتمع ...  اعتقد اننا بحاجه اليوم لتمكين المراة بطريقة عصرية لتكون عنصر دعم واسناد يتفاخر به الرجل وطاقة حقيقية لدولة المؤسسات لكونها لاتقل شأناً عن المرأه الموجودة في بقية دول العالم المتحضر مع مراعاة طبيعة العادات والتقاليد والموروثات والاخلاقيات المجتمعية ، انذاك يبقى السؤال قائماً الا تستحق حواء المشاركة الحقيقية في صنع القرار السياسي ..!؟   عمر ناصر / كاتب وباحث سياسي —————————————————————   خارج النص/ الجور والظلم المجتمعي يحد من طاقات و امكانيات المراة وكاتم جيد لصوتها ...