يحكم المواطن بالإعدام ولكن بدون جريمة؟!!

  عدنان جواد ||

 

بعد ان انتشرت جريمة القاتل الذي قتل زوجته وحكم عليه بالإعدام ، ولكن بعد فترة عادت الزوجة للحياة!!، ويبدو ان عدالة السماء تدخلت قبل تنفيذ حكم الاعدام ببريء او على الاقل متهم، اثارت تلك الجريمة الغريبة الراي العام، وكيف يغير الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي القناعات ، بل ويسقط حكومات ويستبدلها بأخرى، ويجعل البريء متهم والسارق رجل شريف في زمن انقلبت فيه الموازين، والخوف كل الخوف ان يفعل ما يسيء في الانتخابات فيفوز الفاسد والعميل ويخسر النزيه والكفوء، فهو ظهر في برنامج تلفزيوني شهر به واطلقت عليه مختلف السباب والشتائم والنعوت السيئة لانه قتل زوجته واحرقها ورمى بجثتها في الماء،  ومع الاسف  كنا نامل بسيادة القانون بعد ذهاب الدكتاتورية التي كان فيها الرفيق الحزبي، وضابط الشرطة له الحق بإجراء التحقيق وممارسة شتى انواع التعذيب للحصول على الاعتراف، والاعتراف سيد الادلة كما يقولون، فالكثير من الابرياء تم اعدامهم لمجرد شك او كلام ضد النظام او رئيسه، ويتم اظهارهم في تلفزيون السلطة الوحيد بانهم خونة وعملاء ومجرمين ومن شذاذ الافاق، ويبدوا ان الكثير من هؤلاء الضباط ورجال الامن من الزمن السابق والمتدربين على اساليبهم هم من لازالوا يديرون التحقيق في مراكز الشرطة. وحسب القانون ان المحقق العدلي والقاضي هو من يمارس التحقيق، لكن يستعاض عنه بضابط الشرطة في حالة عدم تواجده في ساعة وقوع  الجريمة، لكنها صارت قاعدة وليس استثناء، فاصبح ضابط الشرطة يمارس دور القاضي، بل ويعتمد القاضي على ماكتبه ضابط التحقيق،  هناك الكثير من الكلام على الانتهاكات والتعذيب والابتزاز في مراكز الشرطة، لكن مع الاسف لا تتحرك الجهات المختصة الا بعد وقوع الكارثة، من المعروف في التحقيق لابد من وجود جريمة وجسم للجريمة، كالجثة واثار الحرق واطلاق النار، اي العناصر المادية، اضافة لشهادة الشهود وافادة الادعاء العام، وكل هذه الامور تتطلبها المادة 406 في القتل العمد، والاعتراف ليس كل شيء، فقد يكون المتهم اعترف تحت التعذيب والتهديد، فهناك الكثيرمن الانتهاكات لحقوق الانسان في العراق، وضابط الشرطة غالباً ما يعتبر المتهم الواقف امامه مجرم حتى قبل استجوابه، الا انه بريء الى ان تثبت ادانته. جرى محاولة نقل التحقيق سابقاً من الشرطة الى المحققين العدليين لكنه فشل، وحسب القانون والمادة 333في قانون العقوبات، يعاقب المحقق او الموظف او ضابط الشرطة الذي  يمارس التحقيق، بعقوبة تتراوح مدته من 5 سنوات سجن الى 10 كل من انتزع الاعتراف بالتعذيب او ظلل القضاء في اصدار العقوبة، ولكن ما نفتقده حق البريء بالتعويض، فليس هناك قانون شرع من قبل النواب الذين يدعون خدمة الناس وانهم يمثلون الشعب وان وظيفتهم التشريع والرقابة، ولكن مع الاسف لازلنا نسير على قوانين قديمة، فاين رد الاعتبار، سمعت المتهم وسمعة عائلته، ويجب ان يكون التعويض مادي ومعنوي. ينبغي من الان حصر التحقيق بالمحقق العدلي والقاضي المختص، سابقاً كانت كليات القانون محدودة وخريجوها  عددهم غير كافي لسد النقص في مراكز الشرطة والمحاكم، اما اليوم فما شاء الله فاغلب خريجي كليات القانون في مقدمة العاطلين عن العمل، بل ويتم تعينهم في غير اختصاصاتهم، اما الجانب الثاني فيجب ان يكون هناك وعي لدى المواطن وانه يستطيع المطالبة بحقه وان يشتكي على مركز الشرطة في محكمة التحقيق، ووكيل المتهم يقيم الدعوة في محكمة البداءة على الاضرار التي لحقت بالمتهم المعنوية والمادية