فيصل ريكان *||
قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 شرع في العام 1969 وجرت عليه العديد من التعديلات منذ تشريعه ولحد الان وقد كتب من قبل عددمن المختصين في القانون الجناني وشارك في ذلك مختصين في العلوم الاخرى منها الفقه الدستوري وعلماء نفس ومختصين في الجرائم الجنائية وغيرهم.
لذلك كان بحق قانون عقوبات جنائي شامل ويحتذى به من قبل العديد من الانظمة القضائية وقد حصلت عليه العديد من التعديلات وفي فترات مختلفة تبعا للحاجة ومتطلبات المرحلة وبعد مرور اكثر من خمسين عاما على تشريع هذا القانون بات لزاما مراجعته بشكل دقيق والنظر بجدية الى مواده.
والاجابة على التساؤل المهم وهو هل نحن بحاجة الى تشريع قانون جديد بدلا عن قانون رقم 111 او الاكتفاء بتعديل بعض مواده واضافة مواد جديدة والغاء غير الصالح منها.
اعتقد انه من المناسب في هذه المرحلة عدم الاقدام على تشريع قانون عقوبات جديد لاسباب اهمها ان مدة عمل الدورة الحالية لمجلس النواب قاربت على الانتهاء ونحن على ابواب انتخابات جديدة وبطبيعة الحال من الصعب جدا على مجلس النواب الحالي تشريع مثل هذا القانون خلال هذه المدة القصيرة وهو بحاجة الى دراسة مستفيضة ومشاركة مختلف الاختصاصات للنظر في مواده لخطورته واهميته على الحياة العامة.
ومن الناحية العملية لا ارى اي مبرر لالغاء القانون الحالي لانه قانون رصين والقضاة والمحاكم العراقية تعمل عليه منذ سنين طويلة لكنني ارى اللجوء الى تعديل بعض
مواده واضافة مواد اخرى والغاء مواد قد لاتتناسب مع المرحلة الراهنة وسنستعرض بعض هذه المواد كامثلة على ذلك:
المادة421 تحدثت عن معاقبة الشخص الذي يقبض او يحجز شخص بشكل غير قانوني بالحبس بينما عالج هذه الحالات قانون مكافحة الارهاب رقم 12 لسنة 2005 بشكل ملائم لذلك يقتضي الغاء المادة 421 ومثيلاتها وتوحيد مواد قانونمكافحة الارهاب انف الذكر مع قانون العقوبات النافذ وكذلك الغاء او تعديل المواد في القانون التي تحدثت عن جريمة تجاوز الحدود بشكل غير قانوني او حيازة اسلحة غير مرخصة وتكييفها وفق قانون مكافحة الارهاب رقم 12وكذلك المواد التي تتعارض مع مواد الدستور رقم 29 و30 والتي كفلت الامومة والطفولة والتي حرمت استخدام العنف ضد الطفل والمرأة.
اضف الى ذلك ان كثيرا من القرارات التي صدرت عن مجلس قيادة الثورة المنحل بصفته التشريعية وكانت مكملة لاحكام قانون العقوبات النافذ وهذه القرارات بحاجة الى المراجعة وتحويلها الى مواد في القانون وغير ذلك من الامثلة التي لامجال لشرحها في هذه المقالة.
ومن الارجح بناء على ماتقدم تعديل القانون النافذ باضافة مواد جديدة والغاء مواد وتعديل مواد على ان تتم هذه الاجراءات من قبل لجنة قانونية متخصصة تناسب هذا العمل وعند استلام الدورة النيابية القادمة لان هذهالدورة بات من المستحيل عليها انجاز مثل هذا العمل الكبير في ظل المرحلة الراهنة ولديناامثلة كثيرة على ذلك فق عجز مجلس المواب عن تشريع قوانين مهمة للبلادمنها قانون النفط والغاز وقانون جرائم المعلوماتية وقانون حق الحصول على المعلومة واخرها مشروع قانون اعادة اموال العراق المهربة الذي قدمه فخامة دولة رئيس الجمهورية بانتظار الدورة البرلمانية القادمة لعل القادم افضل انشاء الله
*خبير قانوني
https://telegram.me/buratha
