فيصل ريكان ||
اجراء مجلس القضاء الاعلى بفرض عقوبة على من يحرض على عدم اخذ اللقاح سليم وقانوني .
مع ازدياد حالات الاصابة بفايروس كورونا حيث وصل عدد المصابين الى اكثر من12 لف مصاب يوميا مما قد ينذر بكارثة صحية قد تصيب عموم البلاد وهذا الرقم المخيف قابلا للزيادة.
لذلك فان الحكومة قد اتخذت العديد منالاجراءات لتشجيع وزيادة اقبال المواطنين على اخذ اللقاح منها القيام بحملات اعلامية تثقيفية على اهمية اخذاللقاح للحد من انتشار الفايروس والشفاء من اعراضه.
وكذلك اجبار الموظفين بابراز شهادة التلقيح لدوائرهم ومنع كل من لا يحمل شهادة التلقيح من المواطنين عند مراجعتهم للدوائر المختلفة وابراز هذه الشهادة عند السفر وعند استخدام طائرات الخطوط الجوية العراقية وغيرها من الاجراءات والمحفزات لتشجيع اخذ اللقاح.
لكن هذا لايعني الزام جميع العراقيين باخذ اللقاح لان هنالك فئات غير مشمولة بالتلفيح مثل النساء الحوامل والاطفال والمصابين بامراض مزمنة والمصابين بالفايروس نفسه علما ان العراق بحاجة الى مايقارب 80 مليون جرعة باعتبار ان الشخص الواحد بحاجة الى جرعتين.
وخيرا فعل مجلس القضاء الاعلى باعمامه الذي فرض عقوبة على من يحرض على عدم اخذ اللقاح لان التحريض على عدم اخده يؤدي الى امتناع الاخرين وبالتالي فان هذا الامتناع
قد يؤدي الى هلاكهم وانتشار الفايروس وانتقاله الى اخرين.
وبهذا فان اجراء مجلس القضاء الاعلى سليم و قانوني لان الامتناع عن اخذ اللقاح قد يكون مبررا في الحالات التي ذكرناها لكن التحريض على عدم اخذ اللقاح ليس مبررا وقد يتسبب بكارثة صحية وعليه فان من يمارس التحريض يستحق العقاب
https://telegram.me/buratha
