الدعم المالي السويدي للمواطن !؟ 

   عمر ناصر * ||   يوما بعد يوم تثبت الدول المتقدمة قدرتها وقابليتها على احتواء الازمات السياسية والاقتصادية بطرق وامكانيات ذكي بعيداً عن سياسة التسقيط والأبعاد والمناوشات الكلامية لتكون دائما مستعدة لحل خلافاتها بالحوار ساضرب مثال عن السويد البلد السباق بحقوق الانسان والرفاهية الاجتماعية والذي يتصدر الجواز السويدي احد المراكز الخمسة الاولى على مستوى العالم.  من اكثر الامور التي تهتم بها الحكومه السويدية موضوع الاهتمام بتطلعات الشباب الذين هم تحت سن ٢٩ سنه والتركيز على احتياجاتهم وتوفير فرص العمل لهم لانها من الدول الرائدة في مجال خلق برامج تنموية وفق اسس علمية واقتصادية متطورة متجاوزة بخطى ثابته اقرانها من الدول الاخرى في القاره العجوز حتى وصلت من الرفاهية هنالك الى تعليب الهواء وبيعه للسياح القادمين لها . من خلال اطلاعي وخبرتي العملية هناك اقول يتكون النظام الاداري للسويد من قاعدة بيانات مشتركة مرتبطة ببعضها بين المؤسسات والدوائر الرسمية كافة او كما يطلق عليها في العراق بالحكومة الاليكترونية تكون فيها مديرية الضرائب skatteverket التي هي القلب المسيطر على حركة الاموال وبيانات الاشخاص والشركات والمراقب الاول التي تتمتع بصلاحيات حتى اقوى من رئيس الوزراء واقوى من الدوائر الامنية هناك وتعد هي السلطة العلياً في الدولة التي تنفذ قراراتها بقية المؤسسات، حكومية كانت ام قطاع خاص بما فيها اجهزة الشرطة والحكومة والبرلمان و بقية المؤسسات الاخرى لذا وعليه بالمحصله النهائية نسبة الفساد تساوي نسبة تلوث الهواء فيها اذا اردت المبالغه قليلا.  تشير الاحصائيات الرسمية المسجلة الى ان عدد الشركات التي اعلنت افلاسها منذ عام ٢٠١٩ الى اكثر ٥٥٠٠ شركه سويدية لاسباب عديدة الجزء الاعظم منها بسبب جائحة كورونا بينما سجل مكتب العمل السويدي اكثر من ٢٠٠ الف مواطن عاطل عن العمل خلال هذه الازمه وهذا يعني ان ٢٠٠ الف موظف قد تم تسريحهم من وظيفتهم بمعنى اوضح السؤال هو بهذا العدد الهائل كيف استطاعت الدولة من احتواء الازمة الاقتصادية وايجاد حل لكل هذه الخسائر في وقت لا تتمتع السويد بثروات طبيعية غير الاشجار والفحم واعتمادها على الصناعة والضرائب بصورة اساسية ؟  الجواب ، اعدت الحكومة السويدية خطة طوارئ للمحافظة على نظام الرفاهية والاقتصاد من الانهيار ولمنع تأثر النظام الصحي بهذه الازمة حيث بادرت الحكومة بضخ دفعات مساعدات مالية الى ميزانية البلديات والمقاطعات البالغ عددها ٢١ محافظة واكثر من ٢٥٠ مدينة سويدية بدفع اكثر من ٢٠ مليار كرون اي ما يعادل ١٧ مليار دولار والحقتها ب ١٥ مليار كرون اضافية بما يعادل ١٣ مليار دولار في الاسابيع الاخيرة التي تلك الدفعة الاولى لمواجهة تداعيات هذه الازمة ولعدم اشعار البلديات والمواطنين بالقلق ازاء هذا الموضوع ويأتي ذلك جزء من خطة دعم حكومية لمكاتب العمل لادخال العاطلين عن العمل في برامج بديلة لوظائفهم المفقودة ولتصرف لهم تعويضات شهرية بدل الخسارة التي لحقت بهم .   يتبع …  /*كاتب وباحث في الشأن السياسي