📌🖋️غدير التميمي ||
يشهد البلاد ظاهرة تدفق العمالة الأجنبية من مختلف الجنسيات العربية والآسيوية وغالبيتها وفدت بشكل غير قانوني وتعتبر محافظات النجف وكربلاء وبغداد والبصرة من أبرز المحافظات التي شهدت حضوراً ملحوظاً للعمالة الأجنبية، وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سجلت وجود أكثر من 100 ألف عامل أجنبي دخلوا ساحة العمل العراقية بشكل قانوني مقابل 13 ألف عامل عراقي إزاء ذلك ارتفع عدد العاطلين فيما أعلن صندوق النقد الدولي أن نسبة العاطلين من العمل في البلاد تزيد على 40 في المئة.
ويبدو أن الظروف غير المستقرة أتاحت المجال أمام الشركات والمكاتب لإدخال العمال الأجانب بشكل غير قانوني ما يعتبره متخصصون خطراً يهدد الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية ويواجه كثير من العمال العراقيين خطر البطالة حتى أن عمال البناء أصبحوا اليوم بلا عمل بسبب منافسة العمال المصريين والبنغلادش وكانت طلبات العمل تتهافت على العراقيين خصوصاً في مجال البناء والإنشاء إلا أن الوضع الحالي اصبح العمال العراقيين غير مرغوب بهم، بسبب منافسة العمالة التي تعمل بأجور قليلة مقابل ساعات عمل طويلة وغالبية العمال يسكنون في موقع العمل نفسه ما يجعل أصحاب العمل يسحبون البساط من تحت اقدام العراقيين
ونلاحظ اليوم عشرات العمال العراقيين يجلسون ساعات طويلة في وسط الاسواق على أمل الحصول على فرصة عمل واحدة لكن للأسف لا فرص عمل يعاني العراق من مشكلة مزدوجة فهناك معاناة كبيرة بسبب زيادة استقدام العمالة الأجنبية سواءً كانت بشكل قانوني أو غير قانوني وتتلخص هذه المعاناة بعشوائية استخدام تلك القوى العاملة من دون أي تصور لآثارها السلبية على السوق وحركة العمل التي تشهد ركوداً ملحوظاً في قطاعات العمل الإنتاجية كالصناعية والتجارية
نحمل الجهات المعنية في الحكومة المركزية مسؤولية تهميش العمالة الوطنية وعدم تنظيم استخدام العمالة الأجنبية في الشركات، هناك مسؤولون عراقيون يتسترون على العمالة الأجنبية غير القانونية بل يسهلون تهريبها إلى داخل العراق، وأن اتحاد نقابات العمال لا يملك القدرة والقوة اللازمتين للوقوف في وجه ظاهرة العمالة الأجنبية لأن الحل يتطلب إرادة سياسية وتخطيطاً حكومياً.
ــــــــــ
https://telegram.me/buratha
