محمد عبد الجبار الشبوط ||
ليست هذه هي المرة الاولى التي يكتسب فيها مشتكي على "رئيس دائرة" دعواها امام القضاء العراقي.
فقد حكمت محكمة قضاء الموظفين باعادة رئيس شبكة الاعلام العراقي الشرعي فضل فرج الله الى منصبه في الشبكة والغاء قرار مجلس الامناء المرقم ٤٢٤ بتاريخ ٥ تموز من عام ٢٠٢٠ والقرار التنفيذي المرقم ٥٩١٤ بتاريخ ٢٠ تموز من عام ٢٠٢٠، وذلك استنادا الى قانون شبكة الاعلام العراقي المعدل والنافذ لسنة ٢٠١٥.
ولم اكن اتوقع غير ذلك لسببين.
السبب الاول انني مازلت اثق بالقضاء العراقي ومصداقيته، وامكانية الركون اليه لاحقاق الحق، رغم كل مساويء الدولة العراقية الراهنة.
ففي حالات اخرى مماثلة استطاع القضاء العراقي ان يقول كلمة الحق في وجه رؤوساء الوزراء. احدى هذه الحالات الدعوى التي اقامها جابر الجابري الوكيل الاقدم لوزارة الثقافة ضد رئيس مجلس الوزراء الاسبق نوري المالكي.
وهناك الدعوى التي اقامها فضل فرج الله ضد رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي. وهذه امثلة حية على قوة القضاء العراقي وقدرته على تغيير القرارات التعسفية التي يتخذها احيانا رئيس الوزراء مستندا الى الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها بموجب المادة ٧٨ من الدستور.
اما السبب الثاني فهو لاني كنت متأكدا من خطأ قرار اعفاء فضل فرج الله، ومخالفته الصريحة لنصوص قانون الشبكة المتعلقة باعفاء رئيسها. وقد اخبرت في حينها احد اعضاء مجلس الامناء بذلك. ذلك ان إعفاء رئيس هيئة مستقلة مهمة كشبكة الاعلام العراقي ليس بالامر الهين، ولذلك وضع القانون شروطا دقيقة للاقالة لم يكن بوسع مجلس الامناء ان يثبت توفرها في حالة فضل فرج الله. ولهذا لم اكن مع قرار الاعفاء منذ البداية ليس حبا بفضل فرج الله الذي سبق له ان وقع قرار اعفائي من رئاسة الشبكة، وانما دفاع عن القانون الذي يجب ان يسود.
ولهذا كنت اخبرت مصطفى الكاظمي في بداية توليه المسؤولية ان لا يجعل علاقته بالشبكة تمر من خلال المادة ٧٨، وانما من خلال قانون الشبكة ذاته، وهو قانون اسهمتُ بشكل كبير في كتابته من اجل الحفاظ على استقلالية الشبكة بوصفها اعلام الدولة في وقت تتلاطم فيه امواج البحر اللجي الذي تمخر عبابه هذه الدولة البالغة الهشاشة. وكان من اثار قولي هذا ان منع الكاظمي نشر مقالاتي في صحيفة "الصباح" بقرار تعسفي.
اليوم وقد عاد الامر الى نصابه الصحيح، فانني ادعو الى مايلي:
اولا، ان يتقبل رئيس الوزراء هذا القرار بروح رياضية ويستعد لاقامة علاقة سليمة مع الشبكة ورئيسها على اساس قانون الشبكة.
ثانيا، ان يُسلم رئيس الشبكة الحالي بقرار المحكمة، ويقدم استقالته بصورة هادئة الى مجلس الامناء.
ثالثا، ان يتقبل مجلس الامناء ايضا القرار ويستعد لاقامة علاقة تفاهم وتعاون مع رئيس الشبكة الشرعي، الذي ادعوه الى نفس الشيء.
رابعا، واستنادا الى النقاط السابقة ادعو الى عملية تسلم وتسليم هادئة لرئاسة الشبكة، بدون ضجة وتوترات وتصريحات غاضبة.
وقبل كل شيء، ادعو الى دعم استقلالية الشبكة بوصفها اعلام الدولة، بموجب قانونها الخاص.
https://telegram.me/buratha
