الى/ لجنة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب
/ مجلس الامناء في شبكة الاعلام العراقي
/ نقابة الصحفيين العراقيين
الموضوع/ شكوى
للمرة الثالثة اكتب اليكم باستعادة حقي كمواطن عراقي يحق له ان يعبر عن رأيه في احدى وسائل الاعلام الممولة من المال العام، ومنها صحيفة "الصباح".
اتفهم جدا ان يرفض رئيس تحرير الصحيفة نشر مقالا لي لا يراه صالحا للنشر. فهذا من الصلاحيات المطلقة لرئيس التحرير.
لكني ارفض المنع المسبق لنشر مقالاتي لا لشيء الا لأن رئيس الوزراء منع من نشر مقالاتي، مخالفا في ذلك مبدأ استقلالية الشبكة ومبدأ حرية التحرير.
اطالب باستعادة حقي بالنشر، لا لحاجة مالية، او لعدم قدرتي على نشر مقالاتي في صحف اخرى، ولكن لاسجل رفضي القاطع للتعدي على حقوقي التي اقرها الدستور واللائحة الدولية لحقوق الانسان.
للمرة الثالثة اطالبكم ان تقفوا وقفة شجاعة واعادة حقي في النشر في صحيفة "الصباح" وغيرها من المواقع التابعة للشبكة، انطلاقا من نصوص قانون شبكة الاعلام العراقي رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥ المعدل، والتي تقول:
"مجلس الامناء: هو المجلس المسؤول عن رسم السياسات العامة في الشبكة ومراقبة عملها والحفاط علىاستقلاليتها بما يضمن تحقيق الاهداف المحددة بهذا القانون ويعبر عن مصالح الشعب ويعمل حاجزا يفصل مابين الشبكة ومصادر الضغط الخارجية."
وتقول:
"تعزيز ودعم المبادئ والممارسات الديموقراطية، وتشجيع تقبل الرأي الآخر وثقافة التسامح."
وتقول:
"المساهمة في تسهيل وتشجيع مشاركة المواطن في العملية السياسية الديمقراطية، بما فيها النقد الموضوعيلأداء الحكومة ومجلس النواب."
وتقول:
"عكس مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والفلسفية والدينية والعلمية بشكل شامل ومحايد وموضوعي وفقاللقانون."
وتقول:
"العمل وفق مبادئ البث العام المتعارف عليها دولياً والتي تتسم بالاستقلالية والحيادية والنزاهة والمصداقية والموضوعية والشفافية حسبما هو موضح ومفصل في أنظمة الشبكة، والوقوف على مسافة واحدة من جميعالأطراف في العملية السياسية."
وتقول:
"توفير منابر حرة تعزز حرية الرأي والرأي الآخر في نطاق القانون."
فقد وجهتُ رسالةً بتاريخ ٩ كانون الاول من العام الماضي، الى لجنة الاعلام والاتصالات، نسخة منها الى مجلس الامناء، اضافة الى نقابة الصحفيين، بخصوص منعي من النشر في صحيفة "الصباح"، والقول ان المنع تم بأمر رئيس مجلس الوزراء المبلغ شفهيا الى الجهات المعنية في شبكة الاعلام العراقي.
ولما كان هذا الامر مخالفا للدستور العراقي (المادة ٣٨) ولقانون الشبكة ومباديء الديمقراطية،،فقد طلبت من لجنة الاعلام والاتصالات، ومجلس الامناء في شبكة الاعلام، ونقابة الصحفيين التحرك للتحقيق في الامر ورفع الظلم الواقع علي، بوصفي مواطنا عراقيا يحق التعبير عن رأيه ونقد الحكومة في صحيفة "الصباح" الممولة من قبل المال العام، المتكون من عائدات النفط، وهي ملك الشعب العراقي بحسب المادة ١١١ من الدستور العراقي، ومن الضرائب التي يدفعها المواطنون للدولة، ومن بينهم كاتب هذه السطور.
وقد مرت اكثر من ثلاثة اشهر دون ان تتخذ الجهات المخاطَبة، بما فيها مجلس الامناء ولجنة الاعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين، اي اجراء لرفع هذا الظلم الواقع عليّ خاصة.
لذا اتقدم اليكم مرة ثالثة بهذه الشكوى طالبا منكم التحرك سريعا لرفع الظلم واقرار الحق، واستعادة حقي في التعبير عن رأيي في صحيفة "الصباح".
الكاتب والاعلامي
محمد عبد الجبار الشبوط
الرئس السابق لتحرير صحيفة "الصباح"
العضو السابق في مجلس الامناء
الرئس السابق لشبكة الاعلام العراقي
١٤ شباط ٢٠٢١
https://telegram.me/buratha
