الدولة ومتطلبات النظام الديمقراطي.

سعيد ياسين موسى||

 

لا أود تناول الديمقراطية والدولة ذات النظام الديمقراطي بشكل مسهب فقد تناولها قبلي فلاسفة ومفكرين  وكتٌاب أكبر وأكثر مني علما وفهما على مر التاريخ الحديث و فككوا هذا المفهوم بشكل دقيق,ما اتناوله هنا هي مجموعة متطلبات مبنية على طروحات ما سبقني كما تبيؤ المفهوم الديمقراطي وفق البيئة العراقية المركبة لتلبي بالتالي متطلبات وإحتياجات الجمهور العراقي وترسيخ مفهوم الدولة الديمقراطية ,كما اتناولها وفق متطلبات قيام وتأسيس الحكم الرشيد ,وأرجو أن ينطلق حوار شعبي نخبوي عام للتعريف والتوعية وأرشاد الرأي العام مع صناعة رأي عام مناصر لترسيخ هذا المفهوم. ومن الأخطاء الشائعة أو يراد لها ذلك أن الديمقراطية والممارسة الديمقراطية تنتهي عند صندوق الإنتخابات وإعلان النتائج وهذا خطأ قاتل له تداعيات تصل الى تمزيق المجتمع والعنف والفساد والإفساد وتغليب قوى مختلفة ذات نفوذ على مقدرات الدولة وبالتالي تفريغ مفهوم الديمقراطية الى دكتاتورية إختيارية . وفق الدستور العراقي النافذ نظام الحكم ديمقراطي برلماني,هنا نحتاج الى إطار مؤسساتي وقانوني لضمان جودة الديمقراطية ,وكما يلي: 1. أطار مؤسسي,وهنا المقصود وجود مفوضية عليا مستقلة للإنتخابات مهامها إجراء إنتخابات وفق القانون كما يأتي لاحقا,على أن تكون هذه المفوضية مستقلة تماما بكل هيكليتها من مجلس المفوضية الى بقية تشكيلاتها الفرعية ,مع إختيار يتمتع بالخبرة والنزاهة والكفاءة ومحل رضا عام ,ومهامها فتح سجل الناخبين وضمان الوصول الى جميع المشمولين وفق القانون الإنتخابي الى جميع أو غالبية الناخبين وفق قاعدة بيانات السكان الجغرافية والديموغرافية,كما وضع مجموعة من الأنظمة التي تسهل مهامها إبتداءا من تسجيل الكيانات السياسية والأفراد الكيانات التي ترغب بالمشاركة في التنافس الإنتخابي وفق الدستور والقانون الإنتخابي ,هنا ضرورة إعتماد نظام تصويت موحد بلا إستثناءات مثل إعتماد الأتمتة والتصويت الألكتروني والبايومتري المباشر لضمان العدالة والشفافية والنزاهة وعدم سرقة أصوات الناخبين ومنعا للتزوير وضمان الأمن السيبراني منعا لأية محاولات للإختراق وإعتماد آليات لتقاطع المعلومات,مع وضع نظام الدعاية والإعلان وتحديد سقف لأموال الدعاية ومنع إستخدام المال والقدرات العامة ,وصولا لإعلان النتائج محليا حسب الدوائر الإنتخابية مع تحديد مهلة زمنية للإعتراض وإستقبال الشكاوى الى إعلان النتائج ومصادقتها. 2. إطار قانوني للإنتخابات , وهذا القانون يعتبر المادة الأساسية التي تنفّذها مفوضية الإنتخابات, وفق القوانين الإنتخابية التي تمت إعتمادها لحد اليوم لم تلبي متطلبات عادلة وواضحة لضمان إنتخابات عادلة وتحقيق أعلى نسبة مشاركة بشقيها الترشيح والتصويت,مع وضع قيود فيها تعسف وتحدد المشاركة السياسية مما ظهرت عيوبها على على أرض الواقع من خلال تعديل القانون وحسب النفوذ السياسي لجميع الأطراف بدواعي كثيرة غير عادلة منها إزدياد نسبة إحتساب الأصوات وفق نظام سانت ليغو مما يحرم جميع الكيانات السياسية الصغيرة من أصوات ناخبيها بل يتعدى ذلك الى مصادرة أصوات الناخبين ويجعلها غير ذات قيمة أصلا,كما إعتماد صيغ دوائر إنتخابية تضمن الفوز للقوى السياسية المتنفذة ,لذلك تعاظمت مطالبات الجمهور بإعتماد نظام لكل مقعد نيابي دائرة إنتخابية واحدة مما يعزز مبدأ المشاركة والمساءلة للجمهور لما بعد الإنتخابات وترسيخ ثقة الجمهور بالنظام السياسي وما يأتي بعدها من ممارسات في إدارة الحكم ,أن العقلية السياسية الحاكمة لحد اليوم عقلية توافقية تصل لحد الإبتزاز السياسي والتوسل بسلوكيات غير قانونية تصل الى العنف والتوسل بالخطاب الطائفي,كما منتبه بدقة الى أن العراق فيه اغلبية دائمة وأقلية دائمة لذلك السلوك الطائفي والإثني يجد مجالاً للتنفس والإستحواذ ,من هنا التمثيل وفق مقعد/دائرة أكثر عدالة ويحقق التمثيل الوطني,قد يسأل سائل ماذا عن تمثيل الأقليات وكوتا النساء؟, وهذا تساؤل شرعي لضمان حق جميع أبناء الوطن في المشاركة وصناعة القرار, يحسم هذا المطلب بشكل قانوني بسيط لو كانت الإرادة السياسية للمشرع لا تريد الإستحواذ على المقاعد النيابية كما حدث في كوتا الفيليين وحصرها في محافظة واحدة وهي واسط وتم الإستحواذ على هذا المقعد اليتيم وحرمان بقية المحافظات مثل بغداد وديالى وميسان كمناطق تواجد كثيف لهذا المكون من التصويت وفق القانون السابق مع حرمان المتواجدين في الخارج لظروف قسرية قامت بها الحكومة العراقية قبل 2003 وأي إستغلال لهذه الظروف يعتبر رضا بما قام به النظام الدكتاتوري ومحل ترحيب وبالتالي الحرمان في المشاركة السياسية,كما المكونات الكريمة الأُخرى,وأرى ابعاد التنافس السياسي للكبار على مقاعد المكونات المشمولة بالكوتا ,ولا بأس في دمج من يرغب منهم بالترشح على القوائم ضمن الكيانات السياسية,هكذا هي متطلبات توسيع المشاركة العامة وفق المعايير الدولية مع إعتماد أخلاقيات العمل السياسي,كثيرا ما نردد مفردات عامة مثل العدالة والنزاهة وحق المشاركة هنا لابد أن تترجم على أرض الواقع بنسبة كبيرة لتحقيق العدالة وفق القانون الإنتخابي,وليس ردات فعل وقتية لنعود كل أربعة سنوات لتعديل قانون الإنتخابات,كما أعلن هنا أن أي قانون يشرع الآن هو مجرد جسر للعبور الى أربعة سنوات وخلال هذه السنوات يجب الإعداد الى قانون متكامل وفق المعايير الدولية يحقق أعلى نسبة من حق مشاركة الجمهور في الحياة السياسية وصناعة القرار وبالتالي يكون النظام ملك للشعب فقط لاغير,هنالك ملاحظة مهمة وجوهورية لماذا لا يطرح قانون الإنتخابات للحوار العام ليكسب الشرعية الشعبية بنسبة كبيرة ,أجد من الغرابة والتوجس من حصر هكذا قانون حبيس الأروقة السياسية . 3. الإطار السياسي,وهنا المقصود بالإطار القانوني الذي ينظم عمل الأحزاب والحركات والكيانات السياسية والأفراد ,وهو آلية لتسجيل الأحزاب لدى المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وفق متطلبات وشروط وفق القانون من الهيكلية والحياة الداخلية في إختيار القيادات بشكل ديمقراطي وشفاف يتاح لجميع الأعضاء المتحازبين على قدم وساق,ليس من المعقول ان يشارك حزب في الحياة السياسية الديمقراطية لا يعتمد الديمقراطية في الحياة الداخلية,لذلك نجد تزايد الإنشقاقات والإنعزال لدى البعض,كما وجوب إعلان مصادر التمويل المالي ونشر التقرير المالي السنوي على الأقل للأعضاء ,والألتزام بالنزاهة والشفافية ووضع قيود داخلية في شروط العضوية في طرد أي عضو يتهم ويدان بجريمة فساد وإفساد,كما التعهد بالألتزام بحماية المال العام  وعدم التجاوز بأي شكل من الأشكال وعدم التوسل بالهيئات الإقتصادية وإستخدام النفوذ السياسي في الإستيلاء على الأموال والمقدرات العامة ,كما أيضا التعهد بعدم إستغلال وأستثمار والإتجار بالنفوذ السياسي,وعلى دائرة الكيانات السياسية وضع قواعد سلوك للعمل السياسي للأحزاب والكيانات السياسية,لضمان أصوات الناخبين أن لا تكون عرضة للسرقة والهجرة بين الكيانات السياسية من خلال البيع والشراء والوعد بالمنافع المالية والوظيفية لهذا الطرف أو ذاك. ما تقدم تفصيل موجز لضمان نزاهة وجودة الديمقراطية ومخرجاتها ,يأتي بعدها حق المساءلة للجمهور الناخب لمن أُنتخب ممثلا عنه ,وهذا النوع من المساءلة للجماعات والأفراد تدعى المساءلة المجتمعية وحينا المساءلة الشعبية حينا آخر,كما هذه المساءلة تطال منظومة إدارة الحكم التي هي من مخرجات الصندوق الإنتخابي وتطال أيضا المؤسسات العامة ولي في ذلك كلام ملحق ضمن هذه السلسلة التعريفية. ما أتقدم به للقارئ اللبيب هي مجموعة معايير تخللتها بعض المؤشرات,وأُبقي الباب مفتوحا للمقارنة والمقاربة وتحليل البيئة  كما يصطلح للوصول قدر الإمكان في خلق نظام وسلوك وقيم صالحة تدعم تحسين نوعية الحياة وإختيار الأصلح لإدارة الحكم ومن يستحق ثقة الجمهور وطنيا. للحديث بقية. الله تعالى والعراق وشعب العراق من وراء القصد. بغداد في 5/10/2020.