سعيد ياسين موسى||
لا يخفى على أحد أن موضوعة الدولة أصبحت قضية حوار عام للمجتمع وبكافة الشرائح الإجتماعية والسياسية بل حتى دينيا عقائديا, كثيرا قرأنا وإطلعنا على إن الدولة تعني الجغرافية الإقليمية أرضا ومياه وسماء وشعب وتاريخ مشترك ,كما لا يخفى أن الدولة أو الكثير من الدول القائمة حاليا حدودها الجغرافية قد ثبتت بعد الحرب العالمية الأولى والثانية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقد أصابها الإقتطاع والتجزءة والإضافة ,اليوم نحن أمام حدود جغرافية محددة ومثبتة وفق المعادلات السياسية والحربية في حينها,ولا أود الإسهاب فيها .
الدولة هي مظهر وإطار ناتج عن تمظهرات إجتماعية ترعى ةتحقق مصلحة مجموعة بشرية محددة وتتحدد الدول داخليا وخارجيا وفق أُطار عقد إجتماعي بين الأمة الشعب القاطن في الرقعة الجغرافية تلبي هذه الأُطر متطلبات وحاجات الأُمة الشعب وتنظم حياتها وفق دستور يتنازل الشعب والأفراد عن جزء من الحقوق الإدارية والمالية والأمن والدفاع وإعلان الحرب والسلم ووضع البرامج في هيكلية محددة وفق الدستور تدعى منظومة أدارة الحكم كما نوع النظام السياسي وتعدد الأدوار وتوزيع الأدوار وفق النظام السياسي الذي يتم إختياره كالنظام الملكي أو الجمهوري وهكذا أن تكون الدولة دكتاتورية أو ديمقراطية ,برلمانية أو رئاسية أو مختلطة,مركزية أو لا مركزية ,وللدولة لها ولايتها الأقليمية على كامل أراضيها ومياهها وسمائها,تنظم الحياة العامة وفق الدستور وأطر مؤسساتية وقانونية تضمن تطبيق الدستور المصوت عليه من الأُمة الشعب.
منظومة إدارة الحكم في العراق وحسب الدستور العراقي الإتحادي النافذ تتشكل من السلطة التشريعية بغرفتين (مجلس النواب ومجلس الإتحاد),السلطة التنفيذية بغرفتين (مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية) والسلطة القضائية بغرفتين (مجلس القضاء الأعلى بضمنها الإدعاء العام والمحكمة الإتحادية وفي بعض الدول تدعى المحكمة الدستورية),كما هنالك هيكلية تتكون من هيئات مستقلة إداريا وماليا وفق القانون,وإدارة حكم محلي حسب متطلبات الإدارة اللامركزية ومن عمادها أختيار المجتمع المحلي بشكل مباشر لإداراتها التنفيذية والتشريعية المحلية مع ولاية السلطات الثلاثة والهيئات المستقلة الإتحادية على الإقليم الجغرافي للدولة,وتسمى بالعرف السياسي سيادة الدولة.
ومن موجبات سيادة الدولة ,سيادة القانون و إنفاذ القانون وإحتكار السلطة التنفيذية للقوة والسلاح ,كما من موجبات الدولة إحتكار القضاء في الفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات كما بين السلطات والمؤسسات حال وجود تنازع بينها ,وهنا التفويض الممنوح من قبل الأُمة الشعب ليس كليا بل مقيد وفق الدستور والقانون وللشعب حق المراجعة والتقييم والتقويم من خلال ممثلين منتخبين بشكل مباشر من الشعب لتأدية مهامهم ولولاية محددة زمنيا وفق إعلان سياسي محدد ,هنا نأتي على الى نقطة أُخرى من الموجبات وهي (المشاركة الشعبية) في إدارة الحكم من خلال المشاركة السياسية تحازبا وترشحا للإنتخابات العامة وناخبا,أيضا (المشاركة الشعبية) وفق مبدأ المساءلة والمراقبة على الأداء العام للدولة ولجميع فعاليات الدولة ,كما أن هيكلية أدارة الحكم كمنظومة ومؤسسات محل مساءلة الشعب بلا قيود مباشرة مع معرفة نتائج الفعاليات المقيدة كنتائج من خلال حرية وحق تلمس المعلومات,ولا يفوتني أن (الشعب مصدر السلطات) وفق الدستور,والمشاركة في الحياة الإقتصادية من خلال قطاع الأعمال والأفراد.
وأيضاً المبدأ المهم والخطير الذي يترجم الأداء العام لمنظومة إدارة الحكم وهو حق مكتسب ,هو مبدأ (الإستجابة) للجمهور ,وهذا المبدأ يترجم مدى إالتزام منظومة إدارة الحكم بسلطاتها الثلاث والهيئات المستقلة في ضمان تحقيق مصالح الشعب والإستجابة لمطالباته العامة والخاصة وفق القانون مع مراجعة الأُطر القانونية وتعديلها وتشريعها بما يحقق مصالح وإدارة مصالح الجمهور في تحسين نوعية الحياة والتنمية والتنمية المستدامة وتقديم نموذج لحكم صالح للحياة يكسب رضا الأمة الشعب ويحقق أولوياته الحياتية وضمان أدارة مصالحه والحفاظ عليها والسهر على سلامتها ومنع التجاوز عليها.
ومن المبادئ المهمة أيضا مبدأ (المساءلة والمحاسبة) ,على أن لا يستخدم هذا المبدأ في تحقيق غير مصلحة الشعب وبأي شكل من الأشكال منعا لأستغلال النفوذ السياسي والإداري بل حتى النفوذ الإجتماعي والديني وطنيا كان أو خارجيا.
علما لكل مبدأ من المبادئ أعلاها آليات وأُسس وأطر وأدوات وقياس أثر سأتناولها لاحقا بشكل تفصيلي
وللحديث تتمة.
الله تعالى والعراق والشعب العراق من وراء القصد.
بغداد في 4/10/2020 .
https://telegram.me/buratha
