ملاحظات حول قانون الإنتخابات

  سعيد ياسين موسى*||   ونحن على مقربة من الذكرى السنوية الأولى لإنطلاق التظاهرات السلمية المطلبية وبغض النظر عن الأفعال غير السلمية التي شابتها لتحريف التظاهرات عن مسارها السلمي وسقوط ضحايا كبيرة بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة محاولات حرف مسارها السلمي ,إلا إن من إهدافها الأساسية إصلاح النظام السياسي ومكافحة الفساد والتوظيف الأمثل للإيرادات المالية في النهوض الإقتصادي وتوفير فرص العمل ,إن المدخل الأساسي للإصلاح هو أعتماد قانون إنتخابي عادل وفق المعايير الدولية ليحقق المشاركة الفاعلة لجميع أفراد الشعب ترشحا وإنتخاب,ومع عدم وضع أية قيود على الترشيح سوى القيود الجنائية والدستورية ووفاء لدماء الشهداء الكرام والجرحى الأبطال والموقوفين على خلفية التظاهرات لذا أتقدم بالنقاط التالية : 1. أن يكون الترشح على أساس لكل مقعد دائرة إنتخابية واحدة,والسماح لجميع من تجاوز الثامنة عشر من عمره الترشح ,إسقاط قيد الشهادة الدراسية وتحديدها بالقراءة والكتابة فقط ,لفسح المجال أمام الفلاحين والعمال والشخصيات الإجتماعية للمشاركة في الحياة السياسية. 2. زيادة مقاعد الأقلية الفيلية الى أربعة مقاعد لتواجدهم الكثيف في على الأقل في أربعة محافظات وهي (واسط,بغداد,ديالى وميسان) . 3. إعتبار الأقليات دائرة إنتخابية واحدة في البلاد لتعزيز المشاركة وواقعية التمثيل للأقليات. 4. عرض أسماء المرشحين على هيأة النزاهة وعدم السماح لكل من تم شموله بالعفو العام سابقا بسبب جرائم الفساد المالي والإداري والإرهاب ليشمل كل من عليه أمر إستقدام وإلقاء القبض أو له ملف لم ينجز في هيأة النزاهة والقضاء , وأي فرد في ذمته أموال للدولة من قبيل التضمين وإيجار عقارات وأراضي الدولة وغيرها. 5. تعديل قانون الأحزاب مع تجريم الأفعال التي تشكل إعتداء على المال العام والإستيلاء على الممتلكات ومنع أي حزب بذمته أموال عامة أو ممارسة أية أفعال إقتصادية ومالية بشكل مباشر وغير مباشر. 6. إعتماد البطاقة البايومترية حصرا . 7. يتم طرح قانون الإنتخابات الى الحوار العام وعقد جلسات حوارية مع المختصين ومؤسسات المجتمع المدني من نقابات وإتحادات ومنظمات غير حكومية وأفراد مختصين ولكل من يرغب في تقديم الرؤى لمناقشة قانون الإنتخابات ,لأن القانون الحالي مرر لأجل إستيعاب الجمهور المتظاهر السلمي. 8. إستحداث فصل للأنظمة المعتمدة في إدارة اللإنتخابات وبشكل وافي ,من قبيل الدعاية والإعلان ومنع إستخدام الموارد العامة والرموز الدينية والقومية والطائفية والدعاية التسقيطية المباشرة وغير المباشرة اللفظية والإلأكترونية والإتهام الكيدي مع تشديد العقوبات لتصل الى إسقاط أسماء الأفراد والقوائم من إستكمال خوض الإنتخابات و إسقاط العضوية حال الفوز وبحكم قضائي. الله تعالى والعراق وشعب العراق وإصلاح النظام السياسي من وراء القصد . بغداد 26 /9/2020.   *ناشط مجتمعي