سعيد ياسين موسى||
الكثير من الاخوة الكتاب والعاملين في الصحافة والاعلاميين ممن يديرون حوارات ولقاءات، يحتاجون الى البناء على المعلومة الصحيحة وتحليل البيئة ملف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد كمؤسسات وتعدد الادوار.
١. مجلس الوزراء دستوريا هو المسؤول الاول عن تعزيز للنزاهة ومكافحة الفساد من خلال وضع سياسات عامة للدولة وستراتيجيات مرحلية قابلة للقياس والمراجعة والتقييم والتقويم.
٢. اعتماد نظام نزاهة وطني متعدد الاطراف يبتنى على اسس صحيحة مع توزيع الادوار وصولا لتحقيق مبادى الحكم الرشيد والتنمية المستدانة وحقوق الانسان .
٣. الجهات الرقابية في العراق ،بنيت فلسفة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد على ثلاثة مرتكزات،هي:
أ. الرقابة الاستباقية وكانت متمثلة بمكاتب المفتشين وتم الغاؤها بقرار غير مدروس في احسن الاحوال ان لم اقل بارادة سياسية مخجلة فاسدة وعدم ذكاء البعض الذين مرر عليهم القرار،نحتاج الى تشكيل رقابة استباقية ترتبط برئيس مجلس الوزراء لانه المسؤول التنفيذي الاول .
ب. الرقابة التدقيقية المحاسبية المتمثلة بديوان الرقابة المالية، وهي مؤسسة مهمة لمراجعة الحسابات الحكومية وما تخرج من الخزينة من اموال كما تدقيق الايرادات العامة، علما أن مجلس النواب يقوم سنويا بتمرير قانون الموازنة العامة دون الاعتماد او مراجعة تقارير الديوان والمساءلة على اساسها.
ج. هيأة النزاهة ،وهي تمثل العراق في المحافل الدولية في ملف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد،والعراق طرف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ٢٠٠٣ والعراق طرف في الاتفاقية وفق قانون ٣٥ لسنة ٢٠٠٧، كما ان مدخلات الهيأة هي من مكاتب المفتشين، ديوان الرقابة المالية، من اخبارات واردة من السلطات والأفراد المخبرين بشكل مباشر وتذهب مخرجات الهيأة الى القضاء المختص.
كما ان الهيأة بنيت على ثلاثة مرتكزات ، هي الوقاية والتحقيقات (تنقسم الى التحري والتدقيق والتحقيق) ، والاسترداد ، بقية التشكيلات هي ساندة من خلال الدائرة القانونية لتحليل بيئة التشريعات اللازمة لردم الفجوة القانونية التي يعاني منها العراق واقتراح التعديلات القانونية ومسودات القوانين،كما بقية التشكيلات من أكاديمية للتدريب والتطوير والدراسات والبحوث والإدارية و المالية .
٤. القضاء كسلطة مستقلة ،وهي جهة التقاضي واعادة التحقيقات من قبل قاضي تحقيق للتحقيق والتحقق من سير الاجراءات والتكييف القانوني للجريمة والاحالة الى محكمة الموضوع، القضاء هو الضامن لعدم الافلات من العقاب وجزء مهم من سياسة ردع المفسدين، مع الحاجة الى تعديل قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات وغيرها من اجراءات تضمن حماية المال العام ومنع الاعتداء عليه.
٥. المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، وهو مجلس تنسيقي بين السلطة التنفيذية والقضائية والجهات الرقابية وله ان يستضيف الخبراء والنشطاء بما يراه المجلس مناسبا، ابتداءا تأسس المجلس في ٢٠٠٧ تحت اسم المجلس المشترك لمكافحة الفساد وكان المجلس برئاسة أمبن عام مجلس الوزراء ، وفي فترة السيد الدكتور حيدر العبادي رأس المجلس بنفسه شخصيا، وفي حكومة السيد عادل عبد المهدي استمر المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
يقدم المجلس التوصيات لاقراها في مجلس الوزراء ، وقوة المجلس بقوة إنفاذ القانون التي هي بيد رئيس مجلس الوزراء، كما الجهد التنسيقي مهم جدا ومحوري لان اساس الفساد المالي والإداري يحدث في السلطة التنفيذية الاتحادية والمحلية بنسبة كبيرة.
٦.مجلس النواب ، وفق الدستور مهامه الرقابة والمساءلة والمحاسبة والتشريع ، وعليه توفير البيئة القانونية التي تعزز النزاهة ومكافحة الفساد وعدم التسامح مع الفساد وحماية الفاسدين والمساعدة في الافلات من العقاب.
٧. وفق نظام النزاهة الوطني هنالك تعدد للادوار وشركاء غير رسميين ولكنهم أصحاب مصلحة من قبيل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية وقطاع الأعمال والمنظمات الدولية.
٨. المؤسسات الحكومية الساندة ، اهمها وزارات الخارجية والعدل ،لاجل توقيع الاتفاقيات الدولية والثنائية ، مع اهمية دور جهازي الامن الوطني والمخابرات الوطنية في الملاحقة والتحري في الخارج وتوفير معلومات عن حركة الاموال كإستخبارات مالية ،كما البنك المركزي و وزارة المالية.
هذا موجز للاخوات والاخوة الكتاب والصحافة والاعلام ،ولكل فقرة تفاصيل جزئية مهمة وجوهرية، هذا الكلام كله مرهون بتوفير وعي عام وقيم مجتمعية مع ارادة سياسية حقيقة.
بغداد في 3/9/2020
https://telegram.me/buratha
