د.حيدر البرزنجي||
المادة 64 من الدستور العراقي تقول نصّاً :
اولاً :ـ يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ----" .
أي ان الآلية في الحلّ تتخذ شكلين رئيسين :
أ : الطلب ،وهذا يعني أن يقوم ثلث أعضاء المجلس ،بتقديم طلب الى رئاسة المجلس ،يطالبون فيه بحلّه ، أو ان يقوم رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية بتقديم ذلك الطلب .
ب: التنفيذ - يقوم مجلس النواب بالتصويت على حلّ المجلس بالأغلبية المطلقة .
العراق نظام برلماني ،وليس رئاسياً ينتخب فيه الرئيس من الشعب مباشرة ، لذا فالسلطة التشريعية ،هي الوحيدة المنتخبة من الشعب ، وتعتبر أعلى من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ،فالمجلس يستطيع استجواب رئيس الوزراء وسحب الثقة عنه ،كما يستطيع تنحية رئيس الجمهورية اذا أخلّ بواجباته الدستورية ، لكن كلا الرئيسين لايستطيعان محاسبة البرلمان ، فالطلب يقدم من الأدنى الى الأعلى ،وتنفيذه ليس ملزماً ،أما القرار أو الأمر ، فيوجه من الأعلى الى الأدنى ،ويكون ملزم التنفيذ .
ولو أراد الدستور منح صلاحية لرئيسي الجمهورية والوزراء ،حلّ المجلس ، لصاغ العبارة ب" يتخذ رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية قراراً -- ) وفي هذا الحالة ،يضرب أساس النظام الديمقراطي البرلماني ويخالف الدستور،أما الطلب ،فمصيره ان يرفع لرئاسة المجلس ولايعتبر قراراً ملزماً .
بعض خبراء القانون ،يدلون بآراء سياسية يغلفونها بالقانون ،كما يتخذ بعض رجال الدين ،مواقف سياسية يغلفونها بالدين .
ـــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
