سرى العبيدي ||
واحدة من وسائل الضغط والاقصاء التي يلجأ لها الفاسدون والمستفيدون من استمرار الخراب في مؤسسات الدولة لابعاد الكفاءات الخيرة والشخصيات الوطنية من الأسهام في أرساء اسس سليمة لبناء صرح الدولة الحديثة.
هي الاستهداف المباشر والتهديد بسلب الحياة وتضييق الخناق لترهيبهم واضطرارهم للانزواء والانكفاء والتخلي عن همتهم واندفاعهم لتحقيق الاهداف النبيلة والسامية.
كثيرون هم الذين وجدوا انفسهم مضطرين للانصياع للتهديدات وقرروا ازاحة أنفسهم من المشهد العام تحت عوامل نفسية هائلة لم يستطيعوا تحمل محاصرتها لهم ولذويهم، وآثروا الحفاظ على امنهم الشخصي وهم يتجرعون غصة الحرمان من القيام بدورهم الوطني.
فيما كان القتل والتصفية الجسدية مصير الذين واجهوا التحدي وظنوا انهم بمأمن من الغيلة واعتقدوا أنهم بحماية الدولة وقوانينها،فذهبوا ضحية لايمانهم بالوطن وثقتهم بالدولة.
الكفاءات التي خسرنا قتلا وتهجيرا وتشريدا ، في الغالب ما احتل مكانها في المواقع الوظيفية المستفيدون من الطارئين وقليلي الخبرة والفاسدين،ومنهم القتلة الذين لايتورعون عن امتهان القتل وسيلة لتأمين مصالحهم ،هؤلاء الذين لا هم لهم الا تحقيق منافعهم على حساب بناء مؤسسات مدعمه بمقومات صحيحة ومتينة. أشتركوا بجريمة استشراء الفساد والمحسوبية والمنسوبية ،واسهموا في كل هذا الدمار الذي نحاول جاهدين إعادة تأهيله.
وضع نهايات لمسلسل الازاحة القسرية للكفاءات ، تمثل اجراء حاسما في قطع الطريق على الفاسدين وتطهير مؤسسات الدولة منهم ، بعد ان تجرأوا على المحددات الشرعية والقانونية والاخلاقية ، وتجاوز البعض الخطوط الحمر وأسرف في رسم خارطة سياسية وتنفيذية تلبي احتياجاته،ويقفز بها على استحقاقات المواطنة للآخرين، فيما يشكل استقطاب أهل الخبرة واصحاب التخصص في بيئة آمنة خطوة مهمة يجب ان تقترن بتسهيلات أهمها طمأنة المعنيين.
· الاخطاء التشريعية والخسائر الجانبية
يتحمل العراقيون ومعهم دولتهم باعتبارها الوعاء المؤسساتي الذي يدير مصالحهم تبعات جميع الاخطاء بشقيها التشريعية اوالتنفيذية دون مراعاة او احتساب للضرر الذي تتسبب به سواء كان ضرراً مادياً او معنوياً.
ولعل الاخطاء التشريعية هي الاكثر ضرراً اذا ما وقعت على المصالح الخاصة للفرد ومثلها على المال العام ، فأن لم يحتسب المشرع لكل صغيرة وكبيرة ولكل شاردة تتعلق بموضوع التشريع لدرء المخاطر عن المجتمع ، يكون قد ارتكب خطيئة يتحمل وزرها المواطن ، لاسيما عندما يغلب الاجتهاد دون دراية على مشاريع القرارات والقوانين ، فخطأ بسيط غير مقصود في احتساب تقاعد الموظفين قد يترتب عليه اثر كبير يصل الى مليارات الدولارات او تشريع قانون يقيد الحريات ويفرض عقوبات تعسفية بدعوى الحد من الجرائم الالكترونية لكنه يهدد المسارات الديمقراطية قد يفقد الثقة بالنظام السياسي وسواها من الامثلة الكثير.
ما كشفه ديوان الرقابة المالية عن هدر باكثر من خمسين مليار دينار جراء خطأً في آلية احتساب تقاعد البرلمانيين والمسؤولين السابقين مثال آخر على هذه الاخطاء التي تتكرر لكن خسائرها يتحملها المال العام ، وهي اخطاء عرضية تتعلق اما بأصل التشريع او تضارب التشريعات او بالتفاسير الخاصة بها والتي يجتهد الموظف بتطبيقها.
وخلال السنوات السابقة حمل المشرع وصاحب الاغراض والنيات المختلفة والتي يلبسها لبوس المصلحة العامة ، خزينة الدولة والمجتمع تبعات استخفافه واستغلاله للسلطة المتاحة له من اجل خدمة ومنفعة شرائح على حساب العدالة الاجتماعية مما تسبب في خلق فجوة طبقية كرست الفوارق وأدت لاندثار الطبقة المتوسطة وتسبب في تفكك المجتمع.
مع عدم قناعتنا بوصول النضج التشريعي الى مستوى متقدم حيث ما زالت النزعة الفئوية تحكم متطلبات التشريع ، نأمل ان يلتفت الجميع الى ضرورة مراجعة شاملة لكل القوانين التي يشوبها خلل تشريعي او فيها مبالغة بالامتيازات لفئة او جهة ما على حساب الاخرين.
https://telegram.me/buratha
