سعد السعدي||
تتحمل الإدارة الاميركية المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه شعب العراق من يوم سمحت لنفسها بالتدخل دون ارادة أممية ودون موافقة مجلس الأمن
وبالتالي كل ضياع للمال والدم والامن والاقتصاد هو بسبب الادارة الاميركية ورؤيتها المتخبطة في ادارة الملف العراقي
والفشل الامريكي ومسؤوليتها أوسع من ان يتناولها مقال واحد لكن سأتكلم عن ملفين باختصار وهو ملف الانتخابات والاقتصاد لنسلط الضوء عليهما ليعلم القارىء جزءً من الحقيقة المرة التي تحاول الادارة الامريكية اخفاءها بشتى الطرق
فإذا كنت تظن أن الولايات المتحدة دولة ديمقراطية بمعنى أن سياساتها تبنى على الاختيارات الحرة للشعب الأمريكي فأنت مدعو لمراجعة ستراتيجية وذلك ببساطة لأن الشعب الأمريكي يتم تغييبه إعلاميًّا شأنه شأن شعوب العالم الثالث، وأن الديمقراطية ليست إلا شكلاً من أشكال الديكتاتورية يتم عبرها إقناع الناس بأنهم يملكون حرية الاختيار.
فاذا كانوا مع شعبهم هكذا مخادعين فكيف بشعوب العالم الثالث وكيف بشعب العراق الذي لم يكن يوماً طوع بنانهم وارادتهم
فإن الديمقراطية أمر مختلف تمامًا عن فكرة الاختيار الحر، بل هي النقيض تمامًا لهذا، فالمقصود فعليًّا عند الامريكيين هو أن يُمنع العامة من إدارة شؤونهم عبر إدارة وسائل الإعلام التي يجب أن تظل تحت السيطرة المتشددة.
وهذا مانراه من سيطرة الجيوش الالكترونية
الاميركية ومحاولة صناعة رأي عام يمثل التوجه الامريكي في العراق
ووفقًا لتشومسكي فإن وجهة النظر تلك ليست بجديدة، وفي حقيقة الأمر هي مطابقة لمبدأ لينين القائل بأن طلائع المفكرين الثوريين لا بد وأن تستولي على السلطة عن طريق توظيف ثورات شعبية من شأنها أن تدفع بهم إلى سدة الحكم، ثم تدفع الجماهير تجاه مستقبل ترسمه طلائع المفكرين الثوريين لأنهم ببساطة لا يملكون اللياقة أو القابلية لفهمه.
وهذا ماصنعوه بالعراق ومحاولة صنع ثوار كنمور ورقية واصعادهم لسدة الحكم ليكونوا رجالها وقادة رأيها
ويرى تشومسكي الامريكي الانتخابات بمنظور مختلف فهناك “وظيفتان” في النظم الديمقراطية: الوظيفة الأولى منوط بها الطبقة المتخصصة، الرجال المسؤولون يقومون بالتفكير وفهم التخطيط للمصالح العامة، ثم هناك أيضًا القطيع الضال الذى يُسمح له من وقت لآخر بتأييد أحد أفراد الطبقة المتخصصة، بمعنى آخر يُسمح لهم بالقول “نحن نريدك قائدًا لنا”، تلك هي الديمقراطية وهذه هي الانتخابات التي يريدها الامريكان في العراق امااقتصادياً فالامريكان قراصنة المال والاقتصاد كما
هو معروف
من هم قراصنة الاقتصاد؟
إنهم رجال محترفون يتقاضون أجورًا باهظة، ووظيفتهم هي أن يسلبوا بالغش والخداع ملايين الدولارات من دول عديدة في سائر أنحاء العالم..
يأخذون المال من البنك الدولي ليصبوه في صناديق الشركات الكبرى وجيوب حفنة من العائلات الحاكمة الثرية بينما يتم ترك البلاد المنهوبة غارقة فى الديون ورهينة لقرارات المؤسسات الاقتصادية التي تتحكم فيها الولايات المتحدة.
ظاهريًّا تحقق البلاد فائضًا اقتصاديًّا، وواقعيًّا ترزح في الفقر والديون، وعندما يفشل القراصنة فى عملهم تكون الحروب هي البديل كما حدث فى العراق، يتخذ قراصنة اليوم أشكالا مختلفة أكثر أناقة وينتشرون فى الشركات مثل مونسانتو، وجنرال إلكتريك، ونايكي، وجنرال موتورز، وول مارت وغيرها والهدف جعل العراق اسيرا مدى الدهر للسياسة والاقتصاد الامريكي ليدفع به نحو تبعيتها من خلال الانتخابات التي على المقاس الامريكي
في هذا المقال ركزت على شقين للسياسة الامريكية العقل الانتخابي والاقتصادي وكلاهما كانا سبب دمار العراق ودمار حاضره ومستقبله وبقائه مرهوناً لارادة خارجية تريد منه الاستعباد والتحكم بثرواته
فاولاً علينا كقادة ونخب اعادة النظر بهذين المسار ين المهمين انتخابياً واقتصادياً ومحاولة ايجاد الضد النوعي بما يخدم بلدنا وشعبنا بعيداً عن القراصنة والمخادعين والله خير ناصر ومعين.
https://telegram.me/buratha
