مازن صاحب ||
بعد عقود من الحكم المركزي الشمولي .. جاءت الديمقراطية بنظام برلماني متفق عليه بين احزاب المعارضة العراقية في مؤتمراتها في صلاح الدين وفي لندن وفق قانون تحرير العراق الصادر عن الكونغرس الأمريكي ... السؤال ما الذي قد تغيير في مستقبل الأجيال العراقية المقبلة وفق منظور الافعال لا الاقوال لممثلي الشعب في مجلس النواب:ومن الجهة التي تحاسب السلطة التشريعية عن هذا الفشل المتوالد في العملية السياسية برمتها؟؟؟
ربما يقول أحدهم أن معيشة العراقيين اليوم قد تطورت وغادرت هموم ضنك العيش في أيام الحصار .. فالرواتب اليوم في بحبوبة حتى بات عامة العراقيين يسافرون للسياحة أو الاصطياف سنويا !!
وربما يقول آخر ان معدل الحاصلين على الشهادات العليا قد تصاعد .. وان التعليم الاهلي شهد طفرة نوعية !!
كل ذلك وغيره يمكن الرد عليه بعبارة واحدة .. أن ما دخل من ثروة للعراق ما بعد 2003 تعادل موازنات اكثر من 5 دول عربية !!
لكن الحقيقة الغائبة حتى الآن عن الذوات الافاضل الذين تصدوا لعضوية مجلس النواب وقيادات ذات الاحزاب التي وقعت اتفاق لندن برعاية زلماي خليل زادة الذي هندس الفوضى الخلاقة لإدارة نموذج متجدد لمفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت والاجندات الاقليمية والدولية للاحزاب المهيمنة على السلطة .. ما زال يطبق باتفاق جميع الاحزاب .. ولم يدق حتى اليوم جرس بناء دولة الحكم الرشيد والجودة الشاملة على الرغم من تكرار الاقاويل عن هذا الموضوع في ندوات حوارية ومؤتمرات علمية وبرنامج التوك شو التلفازية .. حتى باتت الفجوة بين الاقوال والافعال ما بين السماء والارض!!
وللتذكير عسى أن تنفع الذكرى احزاب مفاسد المحاصصة .أن أول معالم هذه الفجوة تتجسد في السلم المجتمعي الذي رفض كل اجندات الاحزاب المتصدية للسلطة في تقسيم العراق إلى نظام مكونات طائفية وقومية لكن إصرار الاحزاب على تطبيق نظام المكونات نفى صفة المواطنة في أبسط حقوق الانسان من خلال التهميش المقصود عبر وسائل فجة في تطبيقات مفاسد المحاصصة وعنوان مصدرها ما يوصف بالاستحقاق للمكونات في تغانم السلطة .
ثاني هذه المعالم أن الكثير من الذوات الافاضل أعضاء مجلس النواب في مختلف الدورات البرلمانية يلتزمون بمواقف قيادات الاحزاب الذين لا يغادرون اتفاق لندن لتقسيم السلطة طائفيا وعرقيا فيما يخرجون أمام الشعب / جمهور الناخبين/ على مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي رافضين لهذه السياسات الطائفية . بالطبع اسال من يصوت على كل هذا الكم من القوانين أليس أعضاء مجلس النواب ؟؟
ثالث معالم هذه الفجوة أن راس المال السياسي لمن يفترض به التصدي للسلطة التشريعية الالمام بالحد الأدنى من معايير الحكم الرشيد .. فيما تظهر الكثير من التصريحات والاقوال المتضاربة من أعضاء مجلس النواب عن تلك القوانين المتسرعة او التي تتعامل عاطفيا مع قضايا ظرفية لعل ابرزها قوانين العدالة الانتقالية فيما لا يتم الاهتمام بالرقابة التشريعية على ملفات الفساد السياسي الكبرى .. والتي أصبحت مادة دسمة للكثير من أعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين في برامج التوك شو التلفازية حين يظهرون وكانهم محللين يتحدثون عن ملفات هم غير مسؤولين دستوريا عن إنفاذ القانون ومحاسبة المفسدين !!
رابع هذه المعالم وهو أسوأ نموذج حينما تتسارع خطوات مجلس النواب هذا يريد خلع سترته لينزل مع المتظاهرين . وذاك يركب صخب التظاهرات .. فيما ساد الصمت بعد اتفاق متجدد إعادة لوثيقة لندن لتكون قاعدة مفاوضات لاعادة صياغة العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن وبغداد .. وبقيت فقط تصريحات متعارضة ومتشابكة تبحث عن معقد شاغر في العربة الأخيرة من قطار العملية السياسية ما بعد المفاوضات القريبة المقبلة .
هذا غيض من فيض ما يتطلب من النخب والكفاءات الأكاديمية والمثقفة القانونية خاصة أن تعمل على صياغة لائحة اتهام دستورية تبين القضاء اوجه التقصير للسلطة التشريعية بحق من اغمس اصبعه في الحبر البنفسجي .. والعمل على إعادة صياغة واقعية تساوي بين المنفعة الشخصية للمواطن الناخب وبين المنفعة العامة للدولة العراقية بادوار مطلوبة بالافعال لا الاقوال كواجب وطني للسلطة التشريعية ولله في خلقه شؤون!!
ــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
