ضياء ابو معارج الدراجي ||
لم يمضي على نيل حكومة الكاظمي اقل من شهر حتى امتلئة صفحات التواصل الاجتماعي وكروبات الوتساب والتلغرام بالقرارات المفبركة التي تنسب للكاظمي وحكومته واغلب هذه القرارات المنشورة ليست من صلاحيات رئاسة الوزراء وانما هي صلاحيات مجلس النواب العراقي ولا يمكن ان تنفذ دون تشريع وتوافق برلماني بعد ان ترسلها الحكومة كمقترح.
لا نعرف لحد الان الجهات المسؤولة عن نشر مثل هكذا أكاذيب وما الهدف منها لكن حسب ما نعتقد هناك شقين لهذا الكم الهائل من الكذب و التهويل لحكومة لا نستطيع تقيمها خلال فترة شهر.
الشق الاول هو رسالة لتخويف الجهات السياسية والشرائح التي شرعت تلك القوانين والتي تصب في صالحها لخلق فجوة عدم ثقه بينها وبين الحكومة وحلفائها واعادة التوتر الامني من جديد من خلال تظاهرات عكسية للحفاظ على مكتسبات تشريعية أقرت خلال السبعة عشر عام الماضية قد تتصادم مع التظاهرات الحالية .
اما الشق الثاني هو غسل دماغي شامل لعقول المواطنين وتحفيز تراكمي على ان هذه القرارات من اصدار حكومة الكاظمي ضد قوانين اصدرتها العملية السياسية منذ ٢٠٠٣ لصالح فئات محددة يعتبرها غير منصفه لاسقطها والهدف هو اسقاط العملية السياسية وكذلك افشال حكومة الكاظمي اذا لم يتماشى مع رياح الجهات التي تطلق مثل هكذا الشاعات و الفبركات والكذب وذلك لجعل كم الغير متحقق اكبر من المتحقق اذا افترضنا ان حكومته حققت بعض الإصلاح في مجالات صلاحياتها.
هنا انقل لكم بعض تلك الشائعات التي تعتبر امنيات في عقول البعض.
مثلا قرارات جلسة رئاسة الوزراء المفبركة
"- اطفاء القروض والسلف عن كافة المحافظات.
- تفعيل سلم رواتب الموظفين 2013 و زيادة نسبة الشهاده الدكتوراه 100% والماجستير 90% والدبلوم العالي 80% والبكالوريوس 70% والدبلوم 60% والاعدادية 50% والمتوسطة40% والابتدائية 30%
- يأمر وزير الداخلية بالغاء صندوق الضمان الصحي لمنتسبي الداخلية.
- الغاء الوقف السني والشيعي.
- الغاء قانون رفحاء والسجناء السياسيين واسترجاع الاموال التي نهبت عن طريق هذا القانون.
- الغاء رواتب الاجهزة البعثيه القمعيه ورواتب فدائيي صدام وكل الاجهزة القمعيه في النظام السابق.
- الغاء قانون ممن يتقاضى اكثر من راتب اي اصحاب الرواتب المزدوجة واسترجاع الاموال التي تقاضوها من الدوله بغير حق.
- ان يكون هناك راتب الى كل مواطن عراقي
- ضرب الفاسدين والسراق بيد من حديد.وبناء عراق جديد.
- استبدال جميع المحافظين.
- وسيتم إقرارها جميعًا خلال شهر واحد والموازنة سيتم اقرارها خلال شهر فقط."
انتهت ...
وكما يتبين لنا انها امنيات فقط وبعضها طعن بالآخرين وتحريض لهم ضد الحكومة و ضد شرائح اخرى من الشعب و
لا يمكن لحكومة الكاظمي الوليدة ان تحققها في ظل الظروف الحالية وعمرها الانتقالي القصير ولا تستطيع ان تغير قوانين نظام سياسي كامل عمره ١٧ عام وهي حكومة خرجت من رحمه ونالت ثقته وليس لدى الكاظمي صلاحيات دستورية لتغيرها دون موافقة مجلس النواب العراقي بالاغلبية .
ـــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
