مازن صاحب
تتطلب الأزمة الحالية للانغلاق الاقتصادي عدة حلول حكومية ربما ما زالت قيد النقاش وتسرب من هذه البوابة معلومات غير رسمية تجعل التعامل معها محفوفا بمخاطر تحليل مجرد توقعات لخبراء اقتصاديين أو تسريبات تصعد من حدة تاثير هذه الحلول على المواطن العراقي محدود الدخل وهم في الاغلب موظفين أو متقاعدين من دون ان تكون هناك حلولا أفضل واسرع لمعالجة الثغرات التي تتعامل مع تشريعات واوامر وتعليمات منحت مثلا رواتب وامتيازات درجة وزير لاعضاء مجلس النواب ... وأيضا للمحافظين وعشرات الآلاف من درجة وكيل وزير أو مديرعام ضمن هيئات ومجالس المحافظات .
لذلك احاول في هذا المقال التذكير بأن المواطن العراقي يمكن أن يوافق على ضغط الادخار الاجباري أو تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين .. فقط واكرر فقط حينما يرى أن هذه الحلول الحكومية تبدأ أولا لاهل القرار من المتصدين للسلطة .. لذلك اكرر الدعوة إلى :
أولا . الغاء جميع أنواع الامتيازات للدرجات الخاصة حسب أوامر الحاكم المدني بول برايمر واعادة احتساب الرواتب لمن هم في الوظيفة العامة أو متقاعدين حسب قانون الخدمة المدنية .
ثانيا. لأغراض العدالة والانصاف في مواجهة تحديات الأسوأ اعتماد مبدأ راتب واحد لكل شخص .. والغاء أي امتيازات مالية تم الحصول عليها بسبب تشريعات واوامر وتعليمات منحت بموجب قوانين العدالة الانتقالية أو غيرها . .. بما يعيد النصاب الحقيقي للوظيفة العامة بعد أن شوهت هذه القوانين الفارق بين موظف خدمته اكثر من ثلاثين عاماً وبين موظف اكتسب ذات الراتب لأسباب مرتبطة بهذه القوانين التي منحته امتيازات مالية أكبر ربما من ذلك الموظف ذي الخدمة الوظيفية الأعلى.
ثالثا . اكرر الدعوة إلى الغاء امتيازات درجة وزير أو وكيل وزير لجميع أعضاء مجلس النواب في الدورة البرلمانية الحالية وأيضا في الدورات السابقة واعادة النظر في رواتب وامتيازات المتقاعدين منهم ومن مجالس المحافظات وقيادات القوات المسلحة .. وهيئات المستشارين وغيرهم بأن يكون أعلى راتب في الدولة يمثل الحد المفترض لراتب المدير العام .
رابعا. الغاء مبدأ الحمايات لكل أعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات وتقليص عدد العجلات لجميع موظفي الدرجات الخاصة وغيرهم وبيع الفائض منها في مزاد علني على أن يخصص ريع البيع لتمويل مشاريع انتاجية كقروض ميسرة لتوليد فرص العمل .
خامسا. تفعيل الادعاء العام في محاسبة تضخم أموال الفساد السياسي ..بسؤال محدد لكل الطبقة السياسية برمتها عن اموالهم ما قبل 2003 وما هي عليه مع كل دورة برلمانية أو منصب ما ضمن الدرجات الخاصة ... وشفافية الكشف عن تضخم أموال الفساد السياسي واسترداد هذه الأموال للموازنة التي فيها عجزا مطلوب من الموظفين والمتقاعدين مواجهته .
في ذات السياق يمكن تمويل هذا العجز بعد انخفاض أسعار النفط باسترداد أموال الفساد في عقود حكومية .. قيل فيها ما قاله شعر قيس في ليلى .. نسمع كصحفيين كثيرأ عن هذه الأموال .. السؤال اليوم كيف تطلب الحكومة من ذوي الدخل المحدود مواجهة تحديات انخفاض أسعار النفط ولا تباشر استرداد هذه الأموال ..فاما أن كل ما طرح حول ملفات الفساد الكبرى مجرد خيال صنعته وسائل اعلام مغرضة أو هناك عدم توفر ارادة سياسية حقيقية لمحاسبة الفاسدين!!
يبقى من القول الفصيح أن هناك الكثير والكثير جدا من الأفكار غير النمطية التي تطرحها نخب اكاديمية مرموقة عن حلول حقيقية جذرية لمواجهة تحديات الأسوأ في ازمات متوالدة في إدارة الاقتصاد الدولي والاقليمي ... تحتاج إلى التخطيط المسبق لإدارة مخاطر الأزمات ... فهل من رشيد في الطبقة السياسية يعمل على مساواة المنفعة الشخصية لذوي الدخل المحدود من الموظفين والمتقاعدين والمنفعة العامة للدولة ...
ولله في خلقه شؤون!!!
ــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
