مازن صاحب
ينتظر الكثير من العراقيين تلك الانتخابات البرلمانية المبكرة .. والتي كان يفترض أنها قد أجريت خلال هذه الايام لولا جائحة كورونا .. والتي أصدر مجلس النواب العراقي قانونها ولكنه لم يحيله الى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه واصداره في جريدة الوقائع العراقية الرسمية .
فما ابرز السيناريوهات المطروحة ؟؟ هل سيصدر قانون الانتخابات المعدل الى النظام الفردي ؟ ام ثمة مداولات من تحت الطاولة مست جميع السلطات العراقية وصلت إلى حد التعارض بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية؟؟
وما فرضيات تعديل القانون من داخل المحكمة الاتحادية ؟؟
كلام مؤجل الحديث فيه .. فجائحة الكورونا وهبوط أسعار النفط واعادة اصدار قانون موازنة طواريء تشغيلية تتصدر المشهد لمغانمة مفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت والاجندات الاقليمية والدولية .
في ضوء كل ذلك ما يستطيع المكلف الثالث برئاسة الوزراء مصطفى الكاظمي أن يأت به مما لم يستطع أن يأتي به المستقيل والمكلف الأول والثاني؟؟
لا تقاس سيناريوهات المستقبل بمدخلات متضاربة ومتشابكة بل تحتاج إلى تفكيك يعيد لنموذج الحكم الديمقراطي إلى معالمه الأساسية ... لتكون مخرجات التمثيل الانتخابي حقيقية وتنتج برلمانا يساوي بين المنفعة الشخصية المواطن - الناخب والمنفعة العامة للدولة .. بمعايير الحكم الرشيد .
مثل هذه النتيجة المنشودة مستبعدة كليا عن الانتخابات المقبلة .. مبكرة كانت ام مرحلة ولعدة اسباب ابرزها :
اولا . مدخلات الواقع أن السلاح المنفلت خارج سيادة الدولة يبرر بوحود قوات التحالف الدولي وعدم خروج آخر جندي منهم لاسيما من القوات الأمريكية حسب وجهة نظر بعض الفصائل المسلحة في محور المقاومة الإسلامية المدعوم ايرانيا .. ومثل هذا الموقف متخذ من فصائل مسلحة لها اجنحة سياسية مشاركة في العملية السياسية وذات الاشكال ينطبق على الحشد الشعبي حسب متغيرات قواعد الاشتباك القريب مع الوجود الأمريكي في العراق وهو الوجود المرحب به حتى عسكريا من قبل اقليم كردستان وأيضا من قوى سياسية ومجتمعية سنية معروفة .
ثانيا .أي مسعى للاستجابة إلى متطلبات ساحات التحرير وابرزها محاسبة مجرمي قتل المتظاهرين تحتاج إلى كبش فداء عظيم .. ليس من السهولة التضحية به من قيادات الاحزاب المتصدية للسلطة .
ثالثا .وذات الأمر ينطبق أيضا على تقديم كبار الفاسدين للقضاء واسترداد اموالهم .فنفاذ القانون مرتبط بالدولة العميقة لهذه الاحزاب وأيضا لسلاحها المنفلت .
رابعا .من ابرز مبررات تاجيل الانتخابات المبكرة ستكون الجانب التقني بعناوين مختلفة تصدر عن مفوضية الانتخابات وهناك من يجد أن قانون الانتخابات الجديد يحتاج الى إحصاء سكاني جديد. واعادة تحديد الحدود الإدارية ناهيك عن موضوع المادة 140 وما خلفها من مناطق توصف بالمتنازع عليها .
كل ما تقدم يحسم مدخلات سيناريوهات حلول منهجية واضحة وصريحة لانتخابات مبكرة خلال عام أو عامين وابرز الحلول التي ستطرح تتمثل في :
اولا . تعديل قانون الانتخابات من جديد بالشكل الذي سيتخرجه احزاب مفاسد المحاصصة من معطف قضاة مفوضية الانتخابات .. وهذا يتطلب زمنا لا يقل من عام الى عامين .
ثانيا . السيناريو الآخر العمل بقانون الانتخابات المعدل وتعويض الاحزاب المتصدية للسلطة عام على. الأقل في انتظار استكمال إجراءات مفوضية الانتخابات .
ثالثا.السيناريو القاتل يتجسد في عودة ساحات التظاهرات بحمهور الغضب العراقي .. وهو الأكثر إنتاجا للتغيير المنشود شعبيا والاكثر خطورة على هذه الاحزاب التي لم تتعلم دورسها في مهنة الديمقراطية حتى الآن .
كيف يمكن أن يتصرف المكلف مع كل هذه التحديات .. لن يظهر ذلك في برنامجه الحكومي بل في الكابينة الوزارية المقبلة . ولله في خلقه شؤون!!
ــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
