ضياء المحسن
يواجه السيد الكاظمي مهمة أجدها خطيرة ليست على حياته، بل مستقبله السياسي إذا صح التعبير، وهي كيف له أن يجفف منابع المال السياسي، ومصادر هذا المال، وهي مهمة خطيرة جدا، لأننا نعلم أن تمويل الكتل السياسية يكون أما عن طريق اللجان الإقتصادية التي تتخذ من الشركات الوهمية ستارا لها، أو من خلال عمليات الإبتزاز التي يتعرض لها التجار والأطباء والميسورين، وفي حال أصر السيد الكاظمي على تجفيف هذه المنابع الضرورية لهذه الأحزاب، عندها سيظهر الوجه الحقيقي لقادة تلك الأحزاب.
بالإنتقال الى محور أخر من الصعوبات التي يواجهها السيد الكاظمي عند توليه رئاسة الوزراء، نجد أن نافذة العملة تشكل المحور الأخطر على الإقتصاد العراقي، حيث أغلب الأموال التي تخرج الى خارج العراق عن طريق نافذة العملة، إنما هي عبارة عن غسيل وتهريب للعملة بشكل رسمي، فمثلا من غير المعقول أن أحد المستوردين يستورد ألعاب نارية بمائة مليون دولار!، وهذا العدد الهائل من السيارات في معارض السيارات أي شارع يمكن أن يستوعب هذه العدد، وأين هم مالكي هذه السيارات، كما أن البضائع الداخلة الى العراق والتي لا تخضع للتقييس والسيطرة النوعية، في الغالب هي نوعية رديئة لا تتوافق مع المواصفة العراقية، وهنا نجد أن على السيد الكاظمي ومن خلال مجلس النواب ضرورة توجيه البنك المركزي العراقي، بضرورة تفعيل الإعتمادات المستندية للبضائع المستوردة من خارج العراق، يقوم البنك التجاري العراقي ومن خلال البنوك المراسلة بتسديد قيمة البضائع المستوردة، وهذا فيه جانبان إيجابيان، الأول هو السيطرة على العملة ومنع تهريبها الى الخارج، والثاني التحاسب الضريبي من خلال إعتماد مخاطبات البنك التجاري حول إستيرادات كل تاجر.
سيواجه السيد الكاظمي مشكلة عدم توفر الأموال اللازمة لتمويل مفوضية الإنتخابات، والإعداد لإنتخابات جديدة، وهو المطلب الأساسي للمتظاهرين، حيث أن العراق يمر اليوم وبسبب إنخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، الأمر الذي نتج عنه توقف تنفيذ كثير من المشاريع، بالتالي سيضطر الكاظمي الى إيجاد طرق لتمويل ذلك، وهي طرق ليست سهلة بالضرورة، أيضا عليه العمل مع مجلس النواب على إقرار قانون الإنتخابات الجديد وإكمال نصاب المحكمة الإتحادية، وهذه مسائل ليست بالسهولة التي يتوقعها البعض.
أخر المواجهات والتي قد تكون الأخيرة في سلسلة المواجهات التي تعترض طريق السيد الكاظمي، وهي قانون النفط والغاز وتفعيل المادة 140 والمتعلقة بالمناطق المتنازع عليها،فقانون النفط والغاز أحالته حكومة السيد المالكي الى مجلس النواب، وتمت إعادته الى الحكومة، وهو الأن ينتظر الفرج في أدراج مكاتب رئاسة الوزراء، أما المادة 140 والمتعلقة بالمناطق المتنازع عليها خاصة كركوك فموضوعها شائك وطويل، خاصة مع وجود أعداد كبيرة سكنوا فيها بعد عام 2003 وهم ليسوا من سكنتها وهناك فيهم من هو ليس (كردي عراقي) فبعضهم جيء به من سوريا أو إيران وقاموا بتوطينه في كركوك، لذا يجب أن يصار الى العودة الى تعداد 47 أو 57 لمعرفة سكان كركوك الأصليين
https://telegram.me/buratha
