🖊ماجد الشويلي
لست ادري ما الذي يدفع بالعراقيين جميعا وانا اعني ما اقول ، وليس بالسياسيين فحسب لانتهاج السرعة والتعجل باقرار القوانين الهامة والمفصلية كاقرار الدستور وقانون الانتخابات والمفوضية وغيرها .
ونحن نعلم أن الجميع كان يتحدث عن الثغرات في الدستور بحجة انه قد كتب على عجل .
واذا بساحات الاحتجاج والسياسيين وعلى وقع ضغوطات المرجعية الدينية من جهة والصخب العام من جهة اخرى يعمدون لسن قانون الانتخابات والمفوضية بوقت قياسي فيه الكثير من السرعة التي تمنع من رؤية ثغراته وهفواته وماسينجم عنه مستقبلا من من تداعيات.
فما الذي سيحدث حينها لو اكتشف الجميع انهم قد صاغوا قانون الانتخابات تحت مقصلة الضغط الشعبي وانه سينتج برلمانا يصعب ضبط ايقاعه وان مايعرف بالكتلة الاكبر المعنية بتشكيل الحكومة لن تتشكل بسهولة ابدا وسنترحم على الخلاف الحاصل بين كتلتين تدعي كل واحدة منهما انها الاكبر ، فالانتخابات على اساس الفائز الاول باعلى الاصوات تعني وصول جمهرة كبيرة من النواب الذين ليس لهم قيد تنظيمي يضبط عملهم وقراراتهم داخل المجلس حتى يحدونا الامل لتبلور الكتلة الاكبر بيسر وسهولة!!
يبدو اننا سنجد انفسنا بصيغة ديمقراطية نيابية هي الاقرب في جوهرها لديمقراطية اثينا المباشرة مع رتوش وتاطيرات هنا وهناك والدليل هو هذا التناغم الكبير بين مايرفع من مطالب في ساحات التظاهر ومايتم الامتثال اليه من الساسة على عجل !!!.
أما كان بالامكان الابقاء على رئيس الحكومة ريثما تشرع هذه القوانين الاخيرة وليس العكس ، والغريب ان اغلب منسقيات التظاهرات صرحت ان ليس لها مشكلة مع رئيس الحكومة بقدر ماتسعى لاصلاحات جذرية تتعلق بالتشريعات والقوانيين وصولا لتعديل الدستور ، الامر الذي كان يمكن تحقيقه دون الحاجة للدخول في مهاترات ولغط تسمية رئيس الحكومة وهي حكومة انتقالية لها مهام محددة لاتستوجب كل هذا الاصرار والتعنت من قبل الاطراف المعنية لو كان الامر كما هو عليه في الظاهر ولايستبطن امرا آخر غير مستبعد ان يكون الغاء مقررات الاتفاقيات مع الصين اهم شروط ومحددات رئيس الحكومة المقبل .
او حل الحشد بطريقة تذويبه في المؤسسة العسكرية بشكل يفقد معه خصوصيته .
ولايستبعد وسط هذا الانفلات الامني وفوضوية الممارسات الديمقراطية أن يتحول حل الحشد الى مطلب من مطالب ساحات الاعتصام ، فمن وجد نفسه قادرا على التحكم بتحديد مواصفات رئيس الحكومة خارج الاطر الدستورية ومن خلال اثارة القلاقل والشغب حتما ستنفتح شهيته لمطالب اخرى لا تقل اهمية عن تسمية رئيس الحكومة .
(ولله عاقبة الامور)
https://telegram.me/buratha
