بقلم : سامي جواد كاظم
المسلة والشريعة والقانون كلها التزامات تؤدي الى تنظيم الحياة البشرية وبغض النظر عن سلبيتها او ايجابيتها فالغاية هي تنظيم الحياة وبالتالي يتبع ذلك انه لابد من وجود ادوات رادعة بين التعزير والعقوبة لمن لا يقر بالقانون . فالغاية من بعثة خاتم الانبياء محمد (ص)هو لتشريع قوانين تنظم حياة الجاهلية العامرة بالفوضى بالرغم من وجود بعض التشريعات الايجابية والتي اخذ بها القران، منها مايتعلق بالحج مثلا .
يقول مسيحي تحول في ديانته الى الاسلام ( الحمد لله الذي عرّفني بالاسلام ولم يعرّفني بالمسلمين ) بالرغم من اجحاف هذه المقولة الا ان هنالك شيء ايجابي في هذه المقولة والذي قصد منه هو المحسوبين على الاسلام والذين يتصرفون تصرفات قبيحة لا صلة لها بالاسلام فينسبونها الى الاسلام .
وانا اقول انا احب القانون ولكن اكره رجال القانون في هذا العصر وتحديدا في العراق ، صحيح هنالك امر غاية في الاهمية هو المصادر التشريعية والمشرع لهذا القانون وما اذا كان اهلا لذلك ام لا ، ولعل الكل يعلم بالخلافات التي اعترضت الدستور العراقي بسبب المزاج الشخصي للمشرعين من جهة وقلة الادراك بالفكر الاسلامي في تشريع القوانين من جهة اخرى وترتب على ذلك عدم اقرار الدستور الى الساعة.
القانون في العراق بين مطرقتين مطرقة اللجنة التشريعية وما تضم من اعضاء هم لا اساس لهم بالفكر التشريعي والابعاد القانونية لما سنونه من قوانين ،ومطرقة البرلمان العراقي الذي يصادق على هذه القوانين، فالعلاقة علاقة مريرة بين اللجنة التشريعية او المسؤولون عن القرار العراقي والبرلمان العراقي فالقانون او التشريع الذي فيه مصلحة ايجابية للشعب العراقي يتعرض الى مهاترات وابتزازات وصفقات من قبل البرلمان العراقي ( الموقر ) قبل المصادقة عليه وما اقرار الميزانية لعام 2008 الا هو خير دليل على ما تعرضت اليه عملية التصويت من سلبيات جعل الاقرار عليها مربوط باقرار قوانين لا علاقة لها بالميزانية من قانون العفو عن المعتقلين وكركوك وقضية البيشمركة وما الى ذلك من امور يندى لها الجبين . بعد هذا هل انا ملزم باحترام من يشرع او ينفذ مثل هكذا قرارات ؟
اقترن مصطلح القانون بالسياسة وذلك لما لها من تاثير على تشريع القوانين ، وبما ان السياسة اصبح لها وجهين فهذا النفاق بعينه وبالتالي ينتج عنه قوانين ضعيفة لا تفي بالغرض من تنظيم وتحقيق عدالة بين المجتمع الانساني ، بل تحقق الظلم والحيف بعينه مع سوء تطبيق هذه القوانين .
سابقا في العهد البائد كان يقول الطاغية ان القانون ورقة وقلم نكتب ونشرع ما نشاء وكان لوحده يعبث بالمجتمع العراقي من خلال اقراره لقوانين ما انزل الله بها من سلطان منها على سبيل المثال تشريعه لـ (29) فقرة تنص على الاعدام ، واليوم في العراق 275عضو اغلبهم بين العابث والمشوه والمعرقل للقانون واستصداره والخيرين هم القلة، والان تخيلوا لو عرض على البرلمان قانون معين لغرض دراسته ومناقشته فالى ماذا ينظر ويفكر عضو البرلمان ؟
ينظر اولا الى الكتلة التي تقدمت بالقانون ومن ثم المصالح المتحققة لهذه الكتلة من هذا القانون واخيرا ما هي الصفقة التي يطلبها مقابل التصويت عليه ، ولا دخل لدراسة المردودات الايجابية لهذا القانون او حتى السلبية .وبعد جر و عر ينتهي النقاش بالتالي صادقوا على قانوني اصادق على قانونك ( شيلني واشيلك ) ، ويبقى العراقي هو دافع الثمن .
ان كان يعلمون العراقيون فالخير واهله وان كانوا لا يعلمون فلنعلمهم ان الوضع القانوني في العراق يتارجح بين قوانين سنها الطاغية او لنقل بالصريح مجلس قيادة الثورة الذي يقال عنه منحل وتشريعاته تعمل وقانون بريمر ( قانون ادارة الدولة ) وقوانين البرلمان العراقي وبين هذه الجهات الثلاثة القانون الطاغي والمؤثر الاكثر على حياة الشعب العراقي هو( قانون ) الفساد الاداري والمالي
https://telegram.me/buratha
