🖊ماجد الشويلي
لم يكن من السهل أن تجتمع كل هذه القوى السياسية التي اجتمعت مؤخرا لاقرار مهلة (40) يوما مع مابينها من تناقضات وتنافر لولا وجود هذا الضغط الشعبي والمرجعي الهائل عليها . كما ان هذا الاجتماع لم يكن ليحصل لولا وجود رغبة واضحة لدى هذه القوى في طريقها لتتحول الى ارادة حقيقية للتغيير .
ومن خلال نظرة فاحصة بتمعن يتبين لنا ان العائق الحقيقي الذي يحول دون تنفيذ مقررات بعض هذه الاصلاحات الجذرية هو غياب الواقعية عن بعضها .
فقد عجزت منسقيات التظاهرات ان تبلور لها رؤية واقعية مشتركة لاصلاح العملية السياسية تتقدم بها للسلطات مجتمعة وللشعب في آن واحد واخفق في ذلك لجهة انها خرجت بثلاثة اوراق هي ورقة الكوت والنجف وكربلاء ؛ كانت تصر فيها على ضرورة استقالة الحكومة وتشكيل حكومة مستقلين، وحل البرلمان ،وتغيير الدستور، في رزمة واحدة غاب عنها التاطير الدستوري والاسقف الزمنية المعقولة . ورغم ان هذه المطالب مشروعة الا ان آليات تطبيقها غير صحيحة وادواتها مفقودة .بمعنى انها غير واقعية ولذلك نجد ان المرجعية الدينية في خطبتها الاخيرة اشارت الى ضرورة ان تكون هناك فرصة حقيقية لتغيير الوجوه التي حكمت العراق في السنوات السابقة ، لكنها رهنت ذلك التغيير بوجد قانون انتخابي يضمن اجراء عملية التغيير الحقيقي مع وجود مفوضية انتخابات جديدة توكل اليها مهمة ضمان اجراء تلك الانتخابات بشكل نزيه .
وهو ماخرجت به ورقة الاصلاحات التي اقرتها القوى السياسية وخارطة الطريق في ال(45) يوما القادمة .
فمن خلالها يمكن الفرز بين ماهو واقعي يمكن تحقيقة وبين ماهو غير واقعي ويفضي تطبيقه لانهيار اسس الدولة ونظامها الديمقراطي وهذا مالاترتضيه المرجعية الدينية وجميع العقلاء في هذا البلد.
وقد الزمت هذه القوى نفسها بالالتزام بمقررات هذا الميثاق وتعهدت باعتمادت الخيارات الدستورية البديلة لتلبية مطالب المحتجين فيما لو اخفقت الحكومة ومجلس النواب بتحقيقها ، عبر سحب الثقة عن الحكومة والذهاب الى الانتخابات المبكرة . ولو حصل ذلك بالفعل فحتما سيكون وفقا للسياقات الدستورية
مع وجود قانون انتخابات ومفوضية جديدة وهذا ماطالبت به المرجعية الدينية بكل وضوح في معرض ضبطها لايقاع الاحداث والتوفيق بين مطالب المتظاهرين وقدرة الجهات المعنية على تلبيتها في اطار الدستور والحفاظ على اسس الدولة وحمايتها من الانهيار .
ناهيك عما اقر في حزم الاصلاحات التي تقدمت بها الحكومة والتي اخذ البعض منها حيز التنفيذ فعلا وما انجزه البرلمان من تشريعات لم يكن متوقع انجازها في هذه السرعة . كما واطلق ميثاق القوى هذا يد السلطة القضائية عبر تفعيل المحكمة الخاصة بالفساد ومنحها كامل الصلاحيات لملاحقة كبار المفسدين ومحاكمتهم ايا كانت انتماءاتهم ومكانتهم .
ويبدو ان الامور قد وصلت بعد اعلان القوى السياسية ميثاق الشرف لتطبيق الاصلاحات خلال ال45 يوم الى نقطة حساسة لاتحتمل معها الضغط اكثر من ذلك لمن اراد تحقيق الاصلاح الحقيقي والا فابمكانه الضغط اكبر لكن ليس بوسعه ضمان حصوله على شئ فيما لو انفلت عقال العقل عن زمامه
وكما قالوا قديما
((اذا اردت ان تطاع فأمر بمايستطاع))
يذكر ان القوى المجتمعة كانت كل من
ـــ تحالف الفتح
ـــ تحالف النصر(مع وجود بعض الملاحظات) ـــ تحالف دولة القانون ـــ
تحالف القوى الوطنية (مع وجود بعض الملاحظات)
_التحالف الكردستاني ويشمل: (الحزب الديمقراطي الكردستاني،الاتحادالوطني الكردستاني،كتلةالتغيير،الجماعةالاسلامية،
الاتحاد الاسلامي الكردستاني )
ـــ تيار الحكمة الوطني
ـــ كتلة العقد الوطني
ـــ الجبهة التركمانية (مع وجود بعض الملاحظات)
ـــ تحالف المحور الوطني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
