عبد الحسين الظالمي
رغم علمي كارجل قانون وعلم الجميع ان في الدستور مواد وفقرات وضعت لتكون معرقلة لسبب في نفس يعقوب ومنها قضية الاقليم الذي فرض في الدستور كواقع حال مثلما فرض كمنطقة حذر في زمن صدام من قبل الامريكان ووجود بعض المواد التي لم تكن واقعية وسهلة في التطبيق مثل تقسيم الثروة في البلاد
و مواد اخرى لسنا بصدد التعرض لها لكون الاغلب الاعم الان من العامة والخاصة ومن رجال القانون يقرون بضرورة تعديل الدستور ليكون ملائم للظروف التي يعيشها البلد الان وفي المستقبل
وقد استنفذ الفترة المقرة للتعديل وتحويله من دستور جامد الى دستور مرن ومع فرض قيود حماية منطقية ، مع اقرارنا بذلك جميعا ولكن العلة ليس في الدستور ولا في النظام انما العلة الحقيقية في التطبيق وخصوصا لدى الذين بيدهم شؤون البلاد والعباد اولئك الذين لم تغادر عقولهم مفاهيم اول ايام التغير فلازالت العقليات نفسها ونفس تفكيرها ونفس اسلوب تعاطيها لازلنا نفكر باثر رجعي وليس بعقلية المراجعة الواعية اذ هناك فرق كبير بين ان يحكمك الماضي وبين ان تراجع الماضي لتستفد منه في الانطلاق نحو المستقبل.
وحتى هذه القضية لم تكن هي السبب الوحيد بل السبب الادهى والأمر والقاتل هو تجذر الانا في شخوص القيادات السياسية سواء كانت الانا الحزبية او الانا الشخصية الفردية (خلافات عقيلة المعارضين وليس الحكام ) مما نقل مرضين خطرين الى جسد العملية السياسية المرض الاول هو نقل المحاصصة من محاصصة سياسية مكوناتية الى محصصة تنفيذية تم النزول بها الى اقل المفاصل في جسد الدولة مما جعلها مغنم تم الاختلاف عليه وشكل نقطة افتراق وجدل بل عقدة عرقلة بوجه كل خطوة تطوير.
ومن هذة النقطة انتشر المرض الثاني في جسد العملية السياسية وهو مرض الاختلاف والتقاطع بين الكتل السياسية وأصبحت العرقلة شعار وهدف الكل ضد الكل مما جعل قبة البرلمان ليس مكان للاتفاق وصناعة المواقف بل نقطة تصدير للمشاكل والخلافات والمهاترات والتسقيط للتتباعها الجيوش الاكترونية في اتمام عملية نشرذلك المرض بين الاتباع والخصوم ما خلق جبهات متقابلة يتجذر خلافها ويتعمق يوم بعد يوم.
ما شكل منها سحابة سوداء تخيم على السماء السياسي في العراق حملت معها زخات مطر اسود انبت فقدان الثقة بين الشعب والطبقة السياسية وهذا بالضبط ماقصم ظهر البعير الذي اصبح يساق بدون وعي ودراية الى حتفه تارة من جهات تريد له ذلك وتارة اخرى بيده وجراء افعاله وعدم قدرته على تميز ماله وما عليه كل ذلك نتيجة التخندق والخلافات التي تجذرت للتتحول الى منهج انعكس على كل مناحي الحياة.
ومن هنا نقول المشكلة ليس في الدستور ولا في الحكومات التنفيذية رغم التقصير الواضح لديها ولكن المشكلة كمنت في عقول الكتل السياسية قادة واعضاء الذين تخندقوا بشكل جعل السفينة تكاد تغرق بما فيها والعجيب الى الان السفينة تتنرنح ولازال البعض يظن وهو في عرض البحر انه يستطيع النجاة بوحدة من الغرق وهو واهم بالتاكيد .
وكما قالت المرجعية السفينة لديها فرصة فريدة للتستقر وتمضي الى الساحل اذا تدارك ركاب السفينة الان حقيقة ان لانجاة لاحد منهم الا من خلال الاتفاق على خط سير معين يساهم الجميع بالدفع في اتجاة واحد يقودهم للنجاة.
ونقول بعظيم العبارة ان مغادرة خنادق قادة الكتل وتنازل بعضهم للبعض الاخر من اجل الوطن هو سبيل النجاة الاوحد لهم ولشعبهم وللمنطقة فهل تعيها اذان صاغية وعقول صاحية.
لان القضية قضية وطن وشعب ومستقبل اجيال والمخطط اكبر مما يتصور البعض وقد بدأ من اول ايام نهوض العراق في نهاية السبعينايات بلد يراد له ان يبقى مدمر وضعيف فهل نعي ذلك ام مازلنا نبحث عن درجة مدير عام ووكيل وزير .
https://telegram.me/buratha
