عبد الحسين الظالمي
سؤال عريض ربما يقف عنده كل مخلص يريد للعراق وابناء العراق الخير واضعا خلف ظهره كل التداعيات وتراكمات الماضي والحاضرومتطلعا الى رسم مستقبل الاجيال .
لاشك ان مرحلة ما بعد انتهاء حقبة الدكتاتورية وأسلوب نهايتها ترك اثرا على الخطوات التي تلت السقوط.
خصوصا وان هناك ارادتين في ذلك الوقت تحكمت في مجريات الاوضاع ارادة المحتل والقريبين عليه الذي اراد تفصيل نظام على مقاسه وطريقته، وارادة المرجعية والقوى السياسية القريبة منها والتي كانت تريد نظام يمثل الشعب وهو بنفسه الذي يختار نوع النظام.
عندما انتصرت ارادة المرجعية وكانت اول الخطوات هي كتابة الدستور الذي هو محور النظام الجديد وبعد سجال وجدال واخذ وعطاء تمت كتابة مسودة الدستور الذي لعب المحتل واجتهد على زرع عبوات ناسفة فيه منها ما هو مسؤول عن وضعها ( نظام الاقاليم والذي اعتبر كردستان واقع حال) ومنها ما وضعتها القوى السياسية نتيجة تركة الماضي وتاثير ذلك على نفسية واضعي الدستور ومن ذلك نوع النظام ( برلماني او رئاسي او ملكي ) فاختارت البرلماني تخوفا من عودة الدكتاتورية في حالة اختيار الجمهوري الرئاسي .
من هنا بدأت مشكلة النظام بين دولة داخل دولة وبين نظام يجمع كم كبير من الكتل والأحزاب غير المنسجمة بل ومتقاطعة في اغلب الموارد بدت متخندقة طائفيا وقوميا ثم تحولت الى تخندق كتلي في نفس المكون مما فرض سياسة الحصص اولا طائفيا وقوميا (شيعة سنة اكراد) ثم سرى هذا التخندق الى محاصصة كتلوية ما افقد النظام قدرته على الاستجابة السريعة لمتطلبات النهوض وخلق عداء داخلي اقليمي يغذي الخلافات على جميع المستويات,
وطلما القضية محاصصة اولى رغم انها لم تكن ذا ثاثير سلبي على الاوضاع مثل تاثير السقف الثاني من المحاصصة وهي المحاصصة الكتلوية في نفس المكون من هنا بدى الانحراف وتجذرت الخلافات فكل كتلة تريد النار الى قرصها لذلك سعت بكل جهد ووسيلة للحصول على اكثر الفرص لتجذير وجودها مما خلق حالة من التنافس غير الشريف وتقاطع وصل الى حدود تجاوز الخطوط الحمراء بين المتنافسين.
فأصبح البرلمان منصة تعطيل البعض للبعض الاخر سوى على مستوى التشريع اوعلى مستوى تقيد التنفيذ بقيود تلك الخلافات وبدى الضغط والابتزاز حتى سرى نفس النمط والطريقة الى الحكومات المحلية والتي اخذت تتبلور على ضوء تبلور المركز من هنا بدى التنافس معطلا وليس دافعا للبناء فكل كتلة تحاول افشال الكتلة الاخرى فهي تسند وزير وتعارض وزير ليس بدافع المهنية والعمل بل بدافع افشال الكتلة الاخرى خصوصا مع دخول رؤساء الكتل في قيادة الكتل في داخل البرلمان وخارجة ونتيجة الاختلاف والتقاطع بينهم وعدم وجود مشترك معين بينهم كبرت فجوة التقاطع وكثرت عصي العرقلة للتنفيذ على كل المستويات وأصبحت الوزارات كتل ولجان اقتصادية تغذي اطرافها لكي تمكنها من التقدم في الجولات القادمة لذلك اصبح الابتزاز منهج واسلوب وتقاسم ابسط الدوائر شىء طبيعي جدا
لذلك نرى ان مشكلة النظام السياسي تكمن في نوع النظام وتدخل الكتل في صناعة قرار التنفيذ بل حتى في مجرياته ففقد القدرة على الاستجابة لمتطلبات العمل وانتشر الفساد المشرعن والروتين وسوء الادارة وتفرعن الفاسدين الذين وجودوا ملاذ امن لهم يسمى (الكتل )
فالفساد عند س هو نزية عند ص لأنه جابي له يحلبه حيث شاء وأمر .
وخلاصة القول تقاطع الكتل فيما بينها وقدرتها على مسك الامور داخل البرلمان هي المشكلة التي اخرت وقزمت ودهورت النظام البرلماني الديمقراطي بالعراق فالشعب لازال يميل الى الرمزية والطبقة السياسية كلا يغني على مصالحة لذلك من يريد اصلاح علية ان يصلح النظام بما يتوافق مع التوجه الشعبي وطريقة تعاطية مع الاحداث. ( شعب يميل للرمزية ) لذلك نريد تنفيذ مطلق اليد لنضع له سقفا ونحاسبه علية في كل المستويات
وذلك يحتاج تغير دستوري لبعض المواد وتوافق وطني على ذلك ثم يصار الى التنفيذ بدون فوضى وفلتان وقتل ودماء ...
ـــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
