أ.د.ضياء واجد المهندس
لاكمال الاجابة على سؤال الاخ د.خالد اليماني والذي كان سؤاله:(كيف يتم التحليل المؤسسي للاختلالات الادارية و التنظيمية للجهات الحكومية باستخدام الاساليب العلمية والمنهجية الحديثة؟)
لابد من ايجاد و سائل محكمة لحل الاختلالات الادارية والتنظيمية للجهات الحكومية وللشبكات الفاسدة المرتبطة بالكتل السياسية وسلطة القرار الخفي ..والحل يتسلسل ب:
الخطوة الاول : الدعوة لحل كل اشكاليات المصارف الاهلية، ووضع المتلكئة منها تحت الوصايا المالية للجنة مشكلة من البنك المركزي العراقي ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية والنزاهة ..لان اي اصلاح للدولة و لمجتمع يرتكز على منظومة مصرفية محكمة وان حقوق المودعين و المستثمرين والمساهمين يجب ان تكون محمية، وهذه خطوة مهمة في تصفية المشاكل والاخفاقات المصرفية السابقة..
الخطوة الثانية: الدعوة لإجراء تسوية مع كل العراقيين، وامهالهم شهر واحد لتقديم كشف ذمة مالية، والتي تشمل النقد و العقار والمصانع و الشركات والاسهم ،وتقوم التسوية على فرض ضريبة تسوية حسب الثروة المصرح عنها بمقدار من ٥٪ الى ١٠٪ ..وبعد المصادقة على الكشف المالي ، يعتبر مال المواطن ملك شرعي في اطار غسيل الاموال المجتمعي، وتعفيه تصاريحه من متعلقات الماضي ..
الخطوة الثالثة: يتم ايداع اموال المواطنين بعد (التسوية المالية )في المصارف العراقية (حسابات توفير ،حسابات جارية ، ودائع ثابتة او اسهم مصرفية ) ويجري التعامل بالبطاقة الالكترونية ( فيژا كارد ، ماستر كارد ووووو) ، ولايجوز التعامل النقدي لاكثر من مليون دينار ، علما ان التعامل النقدي(الكاش) في اوربا ٣٠٠٠ يورو ، وفي امريكا وكندا بين ٣٠٠٠ دولار الى ٥٠٠٠ دولار..
الخطوة الرابعة: يتم الدعوة لسحب العملة خلال شهر، ويتم خلالها رفع الصفر منها لتحويلها الى المقياس المئوي ..
الخطوة الخامسة: بدا التدقيق المالي ، ومصادرة اموال و ممتلكات كل من تلاعب في شهادة التصريح بالذمة المالية والممتلكات..
الخطوة السادسة: التحرك لاستعادة كل العقارات والممتلكات والموجودات والتحف، التي تم التجاوز عليها ،وتغريم المتجاوزين و حرمانهم من القروض والتسهيلات والاسهم المدعومة بغطاء مصرفي ..
الخطوة السابعة: احكام السيطرة على المنافذ الحدودية ،ورفع التعرفة الكمركية، ومنع المنتجات والمواد الذي تخضع للحماية والدعم الحكومي ..
الخطوة الثامنة: البدء بالاستثمار المشترك بين العاملين والحكومة،، وتوزيع الاسهم المدعومة ، مع السعي الى تخلي الحكومة عن اسهمها للعاملين بعد ان تستكمل المصانع طاقتها الانتاجية ،وتصبح قادرة على التصدير. والحرص على اشراك الشركات الدولية في تطوير مصانعنا وشركاتنا.
الخطوة التاسعة: ربط المؤسسات الانتاجية و الخدمية بالجامعات ، واعتماد التعليم الممول من قبل الشركات ،والتي تستعيد اموالها المدفوعة للطلبة من خدمتهم فيها ..
الخطوة العاشرة: الزام الجميع بأن يتعامل بالبطاقة الالكترونية، من بائع الخضار الى سمسار العقارات وسوق الاسهم ، وترويج المعاملات والاستمارات الالكترونية ،وفق توقيتات محددة ضمن منظومة السيطرة الالكترونية ، والذي نطمح ان تتحول الى ( الحكومة الذكية ).
الخطوة الحادية عشر: تخضع كل المعاملات المالية والادارية للرقابة المالية والتدقيق الدوري وفق منظومة ( الرقيب و المدقق والمحاسب الالكتروني)،ولا يستثنى احد من ذلك وفق. منطق ( المال العام ملك الجميع)
الخطوة الثانية عشر: يعطى لكل من يستحق الرعاية الاجتماعية فرصة عمل حتى ولو اعمال بسيطة وفق قاعدة (العمل للجميع مثلما الوطن للجميع و يشارك في بنائه الجميع)..
اللهم اهدنا الى الطريق الحق و النهج الصالح و طريق الاصلاح ..
يا خالق الافلاك والاكوان والارواح..
https://telegram.me/buratha
