عبد الحسين الظالمي
حادثة هروب سجناء سجن القناة وتوالي ظهور وعرض الفيديوهات والأخبار التي تتلاحق حول هذا الموضوع ، وردة فعل وزير الداخلية وكذلك تكليف رئيس الوزراء امن الحشد بواجب امني كبير يستهدف رؤوس كبار لهم علاقات كبيرة مع أطراف متعددة ظاهرها التبرع وعمل الخير وباطنها أعمال تخريبية كبيرة .
كل ذلك يجيب بشكل مباشر عن سر خفي يتعلق بسؤال يسأله الجميع لماذا الفساد منتشر ولم يتوقف؟
الجواب تكشف جانب منه الأحداث الأخيرة التي تثبت ان حارس البيت ورب البيت (كل مكلف بمسؤولية بيده قرار الحد من هذه التصرفات) شريكان مع السارق بشكل مباشر او غير مباشر
لذلك يجري الماء تحت أرجل الكل دون ان يكلف احدهم نفسه ويصرخ ان (الحمى تاتي من الرجلين) .
مافيا المال هي التي تدير الأمور وهي التي تخطط سواء كان هذا المال سياسي تطمع به الأغلبية لان له علاقة في البقاء في المقدمة او كان هذا المال هو الذي يتلاعب بمقدرات البلد ويدير الأزمات او المال الذي وظف ليكون وسيلة بيد من هم خارج الحدود ليمارسوا دورهم المطلوب تنفيذه .
اي قاطع يكثر فيه الفساد تجد الأمور فيه متداخلة لا يمكن فك طلاسمها والسبب يعود الى ان خلف ذلك بندقية بيد ودولار بيد أخرى لجهة معينة.
ومن هنا أصبحت الانتخابات والإدلاء بالأصوات والنتائج لها حدود معينة لا تتعداها ويبقى الباقي للمال والبندقية ان تطلب الموضوع ، لذلك نرى المناصب والحصص توزع وفق هذا المبدأ وعلى شكل هذا السيناريو (من يملك المال والسلاح او أحداهما ليتبادل المنفعة مع الآخر) هو من يتقدم وهذا أسوأ ما في المحاصصة .
وأما النزاهة والكفاءة والرجل المناسب في المكان المناسب ذهبت ورميت في قعر دجلة مع قرقعة كاسين من احد صالات الروليت تعلوها قهقهة شامتة .
ليس تصويرا متشائم ولكن الواقع يقول هكذا
في تناقض عجيب شخص مقرب من اغلب المتصدين وهو من افسد البشر، اكبر المتبرعين وهو من أسوأ البشر كيف يمكن الجمع بين تلك المتناقضات ؟ ما سال احد منهم من هذا وكيف كان وماهي مصادر ثروته ؟ والكارثة أن عمله ليس مخفي او خلف الحدود او في منطقة نائية بل في أرقى الأماكن التي يرتادها كل من له شأن في ادارة الدولة في فنادق الدرجة الاولى في قلب العاصمة بغداد .
ماذا يعني ذلك ، (حجي مع دعارة ) جمع ينم ليس عن غباء بل ينم عن خسة واستهتار وخيانة للدماء لمن يرون ، ويسكتهم المال الحرام السحت الذي يتناولونه سما
في بطونهم لتكون الضحية الناس الابرياء ومقدرات وطن ، مستحيل هكذا عمل يكون مخفي والذنب ليس ذنب الحجي بل الذنب الكبير ذنب من أعمى عيونه الدولار وسكت وتستر .
كل قطاع من القطاعات التي أصبحت مرتعا لهذه المافيات بدا من قطاع الأراضي (الحكومية الطابو العائدة للنظام السابق وازلامة والارض الزراعية وعقارات الدولة ، وإجازات المعامل والمحال والمصانع الى قضايا الكراجات والأرصفة الى شركات الحماية ، الى المناصب والتلاعب بالانتخابات الى المنافذ والهيمنة عليها تهريب النفط المرور والسيارات الغير قانونية والى الكثير من هذه الأمور كلها تقف خلفها بشكل مباشر وغير مباشر قوى مسلحة بشكل يؤمن الغطاء في الحركة والتنقل وليس بضرورة ان تكون رسمية بل تحاول ان تستر بوضع ما وللأسف ان بعض القوى بعلم او بدون علم تحمي قسم من هولاء او على اقل تقدير يتسترون باسمها دون ان تضع حد لهذا الإساءات التي تعود بالضرر عليها وعلى الوضع العام (اللهم الا التيار الصدري بدا يتحرك بهذا الاتجاه في الفترة الأخيرة وكذلك الحشد وعليهم المضي في هذا المسار لأنهم أكثر تضررا من هذه الممارسات ) .
وكل ذلك جرى بفعل توظيف المال سياسيا للبقاء والاستمرار او غسيل أموال للتستر على مصادرها الحقيقية وهذا يجري بشكل عام وليس في بغداد فحسب بل في اغلب المحافظات .
الوضع يحتاج الى حلول والظاهر الحل ليس بيد مجلس الفساد وديوان الرقابة والنزاهة بل في فتوى ( حملة تطهير) شبيه بتلك ولكن وجهتها ليس الى داعش الخرافة بل الى دواعش المال والسلاح والسياسة وعندها يضع من يريد محاربة الفساد يده على الجرح .
https://telegram.me/buratha
