قاسم العجرش
إذا كانت البلاد قد خرجت من المرحلة الانتقالية التي تلت تغيير نيسان الكبير في العام 2003 بمشروع سياسي مليء بالنواقص والأخطاء رغم الآفاق الواعدة التي حمل بذورها، حيث شكلت تلك النواقص والأخطاء نواة أزمة لمشروع ما كاد ينطلق حتى قفزت إرهاصاتها إلي السطح، وتطورت وتعمقت في شكل صراع حاد بين أطراف العملية السياسية. صراعات وليس صراع بأفق واحد، تشكل جوهر المخاطر المحدقة بالبلد جراء استمرار الأزمة السياسية الراهنة التي لا يمكن التغابي بانكار وجودها..
وثمة ضرورة حتمية لتحريك الوضع المتأزم، وفي إطار جهد وطني يسعى إلي كسر الحواجز بين الأطراف المختلفة وخلق مناخ يجنب البلد مخاطر الانزلاق إلى العنف، وتهديد السلم المدني، وفي إطار الاعتراف للجميع بأنه يعمل من أجل خدمة الوطن وفق ما يراه صحيحا، ولا سبيل الى ذلك إلا بالتمسك بالحوار باعتباره السبيل الأفضل والأنجع لإدارة الخلافات بشكل ديمقراطي، حتى يتسنى لنا جميعا التواضع على أرضية للتفاهم الوطني تخرج البلاد من المأزق الراهن وتصحح العيوب التي رافقت المرحلة الانتقالية السابقة. وتأسيسا على ما تقدم فإن الخروج من الأزمة يحتم اتباع مسلك الإصلاحات المؤسسية بما يفرض القيام بإصلاحات جوهرية على منظومتنا القانونية لتعزيز النظام الديموقراطي، إذ بات من الضروري بعد ما تعثر المسار وتكررت أزماته أن نعمل على تجنب ذلك من خلال تغيير النصوص وإصلاحها، وهو ما يتعذر إذا لم تستجب الإصلاحات المنتظرة بصفة جدية لتطلعات المواطنين ومحددات البلد وتصحيح الإختلالات التي كشفت عنها الممارسة بدل تجاهلها ومحاولة القفز عليها.ولأن ما نحتاج إليه، بشكل قاطع، هو ديموقراطية حقيقية قائمة على أسس ثابتة لا مجرد محاكاة، ينبغي أن تعكس تلك الإصلاحات إرادة وتطلعات العراقيين بحيث يتم التشاور بشأنها مع أدوات العمل السياسي التي من طبيعة دورها و صميم مهمتها معالجة القضايا السياسية إلا وهي الأحزاب.
وفي سياق هذه الرؤية وفي سبيل إرساء نموذجنا للديموقراطية وقطع الطريق أمام أي مطامح أو نزوع نحو السلطة الفردية والاستبداد، لا بد من مراجعة مسؤولة لمفاصل مهمة من مفردات مخرجات العملية السياسية ومنها:
صلاحيات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية:
إذ تشكل صلاحيات رئيس الوزراء الواسعة البيئة الملائمة للإنفراد بالسلطة فضلا عن قابليتها لتقويض فكرة التوازن بين السلطات الضرورية للنظام الديموقراطي، وبالتالي لا بد من مراجعة هذه الصلاحيات لضمان توازنين: التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لحفظ استقرار المؤسسات وحسن سيرها من جهة والتوازن الضروري في الصلاحيات داخل السلطة التنفيذية، بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لضمان الدور الرقابي والإشرافي الفاعل لرئيس الجمهورية دون إقحامه في التسيير العادي للإدارة من جهة أخرى. ومما يعزز ذلك جعل مسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب فقط وحصر اختيار رئيس الوزراء من الأغلبية وإعطاؤه الحق في اختيار فريقه الحكومي بكل حرية عدا وزارات السيادة التي يكون اختيار وزرائها بالتوافق، إضافة إلى إخضاع التعيينات في الوظائف المدنية لمعايير محددة في القوانين.
إصلاح القانون الانتخابي:
إن مبدأ النسبية يفرض نفسه على أي انتخابات ترمي إلى اختيار الأكفأ وإلى تحقيق أكبر قدر من الإنصاف والعدالة بين المترشحين، لذا فأن الأخذ بها لا بد منه في الانتخابات التشريعية على الأقل. وأن الترشح لا بد أن يقتصر على الأحزاب أو أن يكون عن طريقها مما يحتم أن يكون المقعد للحزب لا للمترشح. أو يصار الى نظام مختلط يجمع بين الترشيح الفردي والترشيح النسبي، لكن في كل الأحوال يجب أن يكون القانون ضامنا لأن يذهب صوت المواطن الى حيث يريد هو ، لا الى حيث يريد الساسة، و لا أن نشهد مهزلة صعود نواب منتخبين بعدد محدود جدا من الأصوات بدعوى الأستفادة من أصوات القائمة..وبأختصار المطلوب شعبيا هو ما يعرف بالديمقراطية البسيطة لا هذا النظام الأنتخابي المعقد الكتنف على ذهاب الأصوات ألى أتجاهات لا يرغبها الناخبين.كما انه ولتجاوز المشكلات والعوائق التي أفرزتها تجربة اللوائح المشتركة لتحقيق نسبة كوتا النساء فهناك ضرورة ملحة لأن تنشأ لائحة وطنية خاصة بالنساء. وليس ما شهدناه من وصول نساء الى البرلمان بأصوات قليلة جدا.
قانون الأحزاب:
إن العمل الحزبي الفعال والناجح بمعناه التنظيمي لا بمعناه الأنغلاقي الفئوي، هو الضمانة الأكيدة لأداء مضطرد للمؤسسات وهو الكفيل بخلق وتنشئة نخبة سياسية عالية الكفاءة ومتميزة ولن يكون ذلك متاحا ما لم تحظ الأحزاب السياسية بعناية خاصة تضمن جديتها في أداء مهامها وهو ما لن يتحقق كذلك إلا بقانون منظم للأحزاب من حيث الترخيص والاستمرار والدعم المالي..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
