ماهر ضياء محيي الدين
أغلب مطالب الناس تتضمن مسالة واحدة وهي تغير او ابعاد الكتل السياسية عن دفة الحكم ولاسباب معروفة من الجميع.
نتكلم بصراحة تغيير النظام الحالي مهمة ليست مسالة بسيطة او في متناول الايدي بل هي مهمة صعبة للغاية وبحاجة الى الكثير من الخطوات المدروسة حسب مقتضيات وتحديات المرحلة وظروف البلد العامة .
لو فرضنا جدلا تم تغير النظام بطرق السليمة طبعا لان خيار المواجهة وحمل السلاح من اجل التغيير سيدخل العراق في حسابات نحن في غنى عنها تمام ووضع البلد لا يتحمل ازمات او نشوب صراعات داخلية بين مكونات وحتى داخل المكون الواحد لهذا نقول ما هي متطلبات التغيير ؟
قبل الاجابة عن هذا السوال علينا معرفة مسالة وهي مشكلة العراق في التنفيذ وليس بالتشريع بمعنى آخر مشكلتنا الاولى والاخيرة في تنفيذ الدستور والقانونين لأسباب سياسية او سلطوية من قبل الحاكمين وحتى تدخل العامل الخارجي كان ومازال سبب كل مشاكل البلد وما وصلت إليه امور بلد دجلة والفرات.
الدستور العراقي من الدساتير المتقدمة جدا بكافة ابوابه وهي يتماز بسمات تفوق دول المنطقة وكذلك القوانين العراقية يشهد لها الجميع بمهنيتها ودقتها ولدينا كل المقومات او الموهلات في اعادة العراق الى وضعه الطبيعي في وقت قياسي جدا لما نمتلك من خيرات وثروات ومصانع ومعامل ويد عاملة مؤهلة وكفوء قادرة على قيادة الدولة ومؤسساتها بشكل صحيح لو أتيحت لها الفرصة ولا ننسى تواجد قوات امنية متعددة الاصناف والتشكيل صمام أمان العراق واهله .
بالعودة الى جواب سؤالنا ووفق ما تقدم من امتلاك كل المقومات للنهوض من جديد و فعلا ادارةالبلد محتاجه الى تغير شاملا وجذري في ادارة الدولة ومؤسساتها من جانب تغير الوجوه الحالية بآخرى من الكفاءات الوطنية المستقلة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى التى لا ترتبط باي شكل من الأشكال بالاحزاب الحالية وبعيدا عن كل تدخل او حسابات الاخرين .
هي مهمة كل عراقي في دعم التغير والاصلاح للكفاءات والخبرات العراقية الفذه لإدارة الدولة ومؤسساتهامن اجل غد مشرق ومستقبل زاهر للاجيال القادمة.
https://telegram.me/buratha
