لؤي الخطيب
وزير الكهرباء
- على الرغم من التحديات المالية والفنية، أعدّت الوزارة خطة واعدة للعام ٢٠١٩ أضافت ٢٥٪ طاقة إنتاجية (بحدود ٣٥٠٠ ميگا واط) مقارنةً بمستويات العام الماضي، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع الصيانة للمحطات، وتحسين كفاءتها الفنية، وكذلك تسهيل إجراءات عمل المستثمرين لإدخال وحداتهم ومحطاتهم الجديدة التي كادت أن تتأخر كثيراً بسبب السياقات السابقة.
- تنفيذ مشاريع نقل وتوزيع معجلة خلال ثلاثة أشهر (منذ استلام تخصيصات الموازنة) لفكّ الاختناقات وتصريف الأحمال في شمال ووسط وجنوب البلاد، من خلال استخدام استثناءات إدارية ومالية. إذ كادت السياقات العامة أن تؤخر تنفيذ هذه المشاريع لأكثر من ١٢ شهراً، لكن بفضل استثناءات مجلس الوزراء، وجهود الكوادر الوطنية الحثيثة، وحسن الإدارة والقيادة، تمكنت الوزارة من إدخالها في أشهر قليلة، وكانت أهم حملة هي حملة مشاريع شهر رمضان التي أُنجز فيها أكثر من عشرة مشاريع عملاقة.
- لأول مرة تقوم كوادر الوزارة بإعادة إمداد الطاقة الكهربائية إلى قضاء القائم، وتشغيل محطة الموصل الغازية، بعد توقّف دام خمس سنوات بسبب عمليات داعش الإرهابية التي دمرت ٢٠٪ من خطوط النقل الوطنية و ٢٥٪ من الطاقة الإنتاجية للبلاد، والعمل مستمر لتنفيذ مشاريع اعادة الاعمار في المحافظات المحررة.
- أعددنا خارطة طريق وطنية لوزارة الكهرباء بعد أن راجعنا جميع الخرائط التي قدمتها الشركات الأجنبية إلى الوزارة، وراجعنا مقترحاتهم بعد تقييمها فنياً وتجارياً لإعداد الخطة الوطنية المثلى للطاقة، وأكملنا مفاوضات معقدة كانت باكورتها مع شركة سيمنز بتوقيع اتفاقية استراتيجية بضمانة الحكومة الألمانية. وقد شهدت مراسم التوقيع المستشارة الألمانية ورئيس وزراء العراق. ستقوم شركة سيمنز خلال أربع سنوات بإضافة ١١ ألف ميگا واط إلى منظومة الإنتاج، فضلاً عن تطوير شبكة النقل الوطنية بشكل جذري، بضمنها إنشاء الخطوط الناقلة والمحطات الثانوية في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن تأسيس شبكة توزيع ذكية لمنطقة منتخبة تكون النموذج الأساسي لتطوير شبكة التوزيع الذكية للبلاد، وهذه الأخيرة المتعلقة بالتوزيع تحتاج إلى التعاون مع شركات عالمية كبرى مع سيمنز من أجل تطوير الشبكة بالأسلوب الأمثل، واستخدام أفضل الحلول التكنولوجية مع ضمان تنفيذ خطة وقود فاعلة.
- إعداد وإطلاق أول جولة تراخيص استثمارية في مشاريع الطاقة الشمسية بمعايير عالمية، ستضيف للشبكة ٧٥٥ ميكا واط في السنة الأولى بعد التنفيذ، وما لا يقل عن ٥٠٠ ميكا واط لكل عام في السنوات التالية.
- إدارياً، عملنا على تثبيت ٣٣ ألف عقد على الملاك وتحويل اكثر من ٨٠٠٠ أجر إلى عقد، وهذا العمل بدوره ضمن ترتيب صفوف الكوادر الوطنية وكسب ولائها وطنياً وحفظ حقوقها بعيداً عن أجواء المظاهرات السياسية، وتشجيعها للعمل ومضاعفة أدائها مما زاد في الإنتاجية، وتنفيذ المشاريع الاستثنائية في فترات قياسية لم يشهدها القطاع سابقاً.
- لوجستياً، قامت الوزارة بتأسيس مجاميع خلايا الأزمة ومنحها صلاحيات مالية وإدارية لتنفيذ مشاريع في المناطق الساخنة في شمال ووسط وجنوب البلاد، ومتابعة أعمالها ٢٤ ساعة يومياً، ورفدنا بالتقارير اليومية المصورة.
- سياسياً، الوزارة على تواصل دائم مع أعضاء مجالس المحافظات، وأعضاء مجلس النواب من خلال متابعة طلباتهم، واستقبالهم في الوزارة بشكل أسبوعي (٣ أيام في الأسبوع بضمنها الأربعاء كيوم مخصص لهم)، فضلاً عن استضافة مجلس النواب للوزير والكادر المتقدم أربع مرات بجلسات مطولة ومسجلة تمّ فيها إجابة الوفد الوزاري لأكثر من ٣٠٠ سؤال خطياً وشفوياً وبالوثائق والخطط والأرقام.
- ميدانياً، خلال ستة أشهر، قام الوزير بزيارة جميع محافظات العراق دون استثناء. إذ زار منشآت وتشكيلات الوزارة، ومجالس المحافظات، للوقوف ميدانياً على أولويات المحافظات، وتلبية طلباتهم بحسب المتاح في خطة الوزارة للعام ٢٠١٩، وتدوين المطلوب للعام ٢٠٢٠، هذا فضلاً عن الزيارات الدورية للمحافظات من الكادر المتقدم في الوزارة.
- أما بخصوص متابعة شؤون المواطنين، فقد أسسنا فريقاً خاصاً مرتبطاً بمكتب الوزير، وبرئاسة الوزير لمتابعة آليات العمل لفرق الصيانة وسياقات قسم شؤون المواطنين والتفاعل مع طلبات المواطنين باستخدام جميع وسائل التواصل الرسمية، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي.
- إقليمياً، قامت كوادرنا الفنية بإكمال مستلزمات الربط المشترك، وتوقيع الاتفاقيات اللازمة مع دول الجوار لخلق سوق كهرباء إقليمية واعدة يكون قلبها النابض العراق.
- إصلاحياً، عملت الوزارة جنباً إلى جنب مع المؤسسات العالمية بضمنها البنك الدولي، ووكالة الطاقة الدولية، والاتحاد الأوربي، لإعداد التقارير والتوصيات اللازمة لإصلاح قطاع الطاقة في العراق إدارياً ومالياً وفنياً خلال الفترة الحكومية الحالية.
التحديات التي واجهت الإدارة الجديدة لوزارة الكهرباء:
- جرى تكليفنا بالعمل وزيراً متأخراً، في نهاية العام ٢٠١٨، وتحديداً الاستلام الفعلي للوزارة في بداية شهر تشرين الثاني 2018.
- عدم تفهّم البعض الى طبيعة العمل في الكهرباء وحاجة الإنجاز فيه إلى جداول زمنية لازمة، وتحميل الوزارة الحالية أعباء وتحديات ١٥ سنة من موروث تبعات وسياسات الحكومات السابقة.
- استهداف شخص الوزير المستقل بحملة تسقيط ممنهجة من بعض الجهات السياسية التي اصطدمت مصالحها بتوجهات السياسة الجديدة للوزارة.
- استقطاع أكثر من مليار دولار من تخصيص موازنة وزارة الكهرباء للعام ٢٠١٩، في حين أن الوزارة كانت بحاجة إلى موازنة إعادة إعمار خصوصاً بعد مرحلة داعش التي دمرت ٢٠٪ من خطوط ومحطات النقل و ٢٥٪ من الطاقة الإنتاجية ودمار وتقادم شبكات التوزيع في العديد من المدن.
- إطلاق تخصيصات الموازنة متأخراً في شهر نيسان ٢٠١٩ بسبب سياقات بيروقراطية معقدة ومعطلة للعمل.
- التدخل السياسي من البعض في شؤون الوزارة، إذ ما زالت المحاصصة والفئوية حاكمة في العملية السياسية وضالعة في الجهاز التنفيذي، مما جعل الوزارة عرضة للاختراق وشراء الذمم لبعض المنتسبين وتسريب الوثائق وإرباك الرأي العام.
لؤي الخطيب
وزير الكهرباء
https://telegram.me/buratha
