عبد الحسين الظالمي
النظام الديمقراطي يعني حكم الشعب لنفسه عن طريق ممثلين يتم انتخابهم من قبله وهولاء ينقسمون الى ثلاث اقسام وحسب الثقل الانتخابي الذي يحصل عليه الحزب منفردا او مؤتلفا تيارا كان او تحالف منهم من يذهب لتشكيل الحكومة باعتباره صاحب الثقل(حسب الدستور تكلف الكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة) الذي كسب ثقة الجماهير من خلال برنامجه وبالتالي يستحوذ على كل المناصب والمسووليات ويكون مسوول امام البرلمان وامام الشارع عن تنفيذه للبرنامج الذي تعهد به لناخبيه والقسم الثاني يذهب للمعارضة البرلمانية لتبقى عيونه مفتوحة راصدا لمسار الحكومة ومقوما لها ويرفدها بالقوانين ويحاسبها في موارد الاخفاق (يضمن له الدستور الحماية القانونية بالتعبير عن الراي والتظاهر).
ويكشف الخلل والتلكوء الذي يصيب مفاصلها ويعري عجزها حتى يتمكن من تغير راي الشارع نحو برنامجه ليكون هو البديل في حالة الفشل وقسم ثالث مستقل يلعب دور المرجح بين طرافين الصراع .
بذلك يكون ممثلين الشعب في البرلمان ثلاث اقسام قسم يدعم ويساعد ويبلي طلبات الحكومة وتسهيل تنفيذ برنامجها ويدافع عنها وقسم اخر يرصد ويراقب ويدقق ويكشف للشعب مواطن الخلل فلا مجال لمعارضة سياسية تكون غارقة في اي مفصل من مفاصل التنفيذ ولا مجال لعضو ان يكون رجل مع المعارضة ورجل مع الحكومة هذا اولا ولا مجال ايضا لما نسمع به الان تنازل عن حصص او استحقاقات هذه ضحكة على النفس والناس، انت شكلت الحكومة ومسوول عنها اذا انت من يديرها حتى تكون مسوول عنها وتحاسب جماهيريا على ضوء منجزاتك ولا كيف تكون انت من شكل الحكومة وانت خارج منها متنازل عن مسولياتك اذا من يدير الحكومة؟ وكيف تكون مسوول عنها؟
تكنو قراط ومستقلين وهذه التسميات كلها لا وجود لها خارج عباءة من يشكل الحكومة ولا يوجد رئيس حكومة في نظام برلماني مستقل، نعم قد يكون مستقل قبل التشكيل ولكن بعد التشكيل يصبح جزء ممن شكلوا الحكومة.
فالنظام البرلماني الصحيح يبنى على اساس غريمين او اكثر يتصارعان في ساحة التنفيذ والتشريع والشعب هو من يحكم من الافضل فيقصي بالانتخابات الفاشل ويقرب من يراه اقرب الى همومه وتطلعاته .
اذا من يدعي المعارضة وهو جزء من التنفيذ فهذا يغالط نفسه عندما يصبح معارض يتنازل من كل شىء له علاقة بالتنفيذ حتى يتمكن من المراقبة وكل من يتولى تشكيل الحكومة عليه ان يدعمها ويقف خلفها ويكون مسوول عن الفشل والنجاح فلا مجال لتواجد في موقفين متضادين.
ولا وجود لجهة هي من تشكل الحكومة وهي بعيدة عنها ولا تتحمل المسوولية ، نسمع من هنا وهناك بيانات وخطب حول المحاصصة الكل ترفض هذه المنهج ولكن اي نوع وتحت اي سقف ترفض؟ هل نرفض حصة الكردي او الاقليات او الطوائف الاخرى وهذا محال في وضع التركيبة العراقية اذا المحاصصة المرفوضة هي محاصصة التنفيذ فاما ان تكون في حصتك جزء من الحكومة او ان تكون خارجها وتكتفي في المراقبة والمحاسبة والتدقيق وبالتالي تكون في حصتك جزء من المعارضة ، ونسمع رفض المناصب ونسمع تكنوقراط ونسمع مستقلين .
فمن مسوول عن هولاء تحت سقف الحكومة ، اذا كان رئيس الوزراء هو المسوول فهذا جزء من كتلة شكلت الحكومة وتحملت مسوولية هذا القرار لذلك على كل الاحزاب والحركات في البرلمان عليها ان تحدد موقفا صريحا اما جزء من حكومة وهي مسوولة عنها في الاداء سلبا ويجابا واما تعلن وتكون خارج الحكومة بكل مفاصلها حتى تمارس دورها كمعارضة برلمانية او معارضة دستورية تسعى لكسب ثقة الشارع لتفوز مرة اخرى.
للاسف كل مايجري الان مغالطات فلاهم معارضة بشكل واضح وصريح ولاهم تنفيذ بشكل واضح وصريح الذي شكل الحكومة يصدر بيان تنازل عن مناصب واستحقاق ومن لم يشكل الحكومة يطالب رئيس الوزراء بحصته.
نظام ديمقراطي والواقع توافق سياسي هذا لك وهذا لي اذا اين لعبة الديمقراطية والتي تبنى على اساس مبدء الصراع الايجابي بين طرفين او اكثر من اجل الوصول للسلطة عن طريق الشعب حتى ينفذ برنامجة الذي وعد بة الشعب وناخبيه.
والغريب بالمواضع الكل تدعي الولاء والطاعة للمرجعية ولكن الواقع صراع واختلاف على امور يعرفون انها تغضب المرجعية .
من يريد ان تستقيم الامور ويصحح المسار علية الفرز بالمواقف بين معارض وبين داعم وموالي ، الاول له الحق في النقد والمراقبة وكشف المستور والثاني له الحق بتنفيذ برنامجه وفق الاليات التي تسهل علية المهمة سواء بكوادره او بالطاقات الشعبية التي ترغب بالعمل وفق برنامجه ونحن هنا نقصد المناصب السياسية اما المواقع التخصصية فهي تبقى في مجال التخصص يقيم الاداء فاما ان تبقى او تبدل بنفس التخصص وتبقى الموسسة تدار وفق نظام ادارتها التخصصي ولا مجال بدس الانف في كل مفصل نعم يمكن مراقبة الاداء وتقويمة لينسجم وفق برنامج عام تسعى الحكومة كامنظومة متكامله لتنفيذه .
ما يجرى الان تخبط فلا هو توافق ولا هو معارضه ومولات ولاهو بين بين رئيس حكومة مستقل وهو مكبل من الجميع ، نظام برلماني والكل مشارك بالتنفيذ والمعارضة فمن هو المسوول ياترى عن التنفيذ فشلا ونجاحا ؟ في الانتخابات القادمة اي برنامج يمكن ان يكون هو اقرب لطموحات الشعب وهمومة ، وحتى التخبط الشعبي وضياع البوصلة لدى ابناء الشعب هو ناتج من هذا الخلط بين التنفيذ والتشريع
واصل النظام الديمقراطي يقوم على اساس الفصل بين السلطات والفصل بين المعارضة والتنفيذ حتى يتمكن الشارع من تشخيص من ينتخب ...وفق مايراه من اداء على ارض الواقع.
https://telegram.me/buratha
