ضياء المحسن
حملت الإنتخابات النيابية الأخيرة شبهات كثيرة، فيما يتعلق بالتزوير والفائزين، وأمور أخرى لا مجال لذكرها هنا، وذهب مجلس النواب الجديد للتصويت للحكومة ذات الأغلبية، وهنا أيضا ذهب مصطلح (الكتلة الأكبر) الذي يؤكد عليه الدستور أدراج الرياح، وهو محاولة إنقلاب على الدستور فاضحة، لكن المهم أن الحكومة تشكلت بأكثر من نصف عدد وزرائها وهو أمر لا بأس به.
خلال أعياد نوروز هذا العام غرقت (عَبارة) في أم الربيعين أودت بحسب بيانات وزارة الصحة الى وفاة 187 شخص، الأمر الذي نتج عنه إقالة محافظ الموصل ونائبيه، وإحالة متعهد العَبارة الى التحقيق لكشف ملابسات الحادث.
ما حصل بعد هذا كان محاول لي الأذرع من قبل المتصارعين على المكاسب التي تدرها محافظة الموصل، خاصة أن هناك حديث يدور عن مئات الملايين من الدولارات، فيما يتعلق بإعادة إعمار المحافظة بالإنتظار، فأخذنا نسمع تراشق بالتصريحات وتصريحات مضادة، نتج عنها إنفراط عقد (تحالف المحور الوطني) بإخراج رئيس مجلس النواب الحالي من التحالف، والمطالبة بإستبداله بحجة عدم قدرته على إدارة مجلس النواب (مع تحفظنا على الجملة الأخيرة).
في هذه الأثناء فإن محمد الحلبوسي رتب أوراقه بالتنسيق مع محمد الكربولي واجتمع مع 38 نائب من نواب (المناطق المحررة) لإعادة تشكيل (تحالف القوى العراقية) بإستبعاد خميس الخنجر واحمد الجبوري (أبو مازن)، كما أن أسامة النجيفي هو الأخر يحاول إنشاء تحالف جديد، يتم فيه استبعاد الدكتور أياد علاوي.
كل هذه التطورات في العملية السياسية تلقي بظلالها على المشهد السياسي، حيث أن الكتلة الشيعية المكلفة بتسمية رئيس الوزراء، تبحث الأن في ترتيب أوراقها من جديد، والبحث عن تحالفات قوية يسمح لها بإدارة الحكومة بدون اية عقبات أخرى، إذا ما لاحظنا أن هناك عقبات كثيرة تقف بوجه رئيس الحكومة، خاصة مع اقتراب موعد حزيران الذي وضعته الحكومة على نفسها تنتهي فيه المناصب بالوكالة.
المشكلة أننا نشاهد التراشق في الإتهامات من جميع الكتل، فالكل متهم بالتقصير بسبب عدم إكمال الكابينة الوزارية أولا، ثم الصراع على الدرجات الخاصة، في الوقت الذي نسمع فيه كلام لا يمت الى الواقع بصلة، حيث الحديث عن عدم التدخل في عمل رئيس الوزراء بتسمية وزرائه، وكذلك في رسم السياسات العامة.
إذا هل نحن أزاء إنقلاب على العملية السياسية؟ أم أنها محاولة للشد والجذب للحصول على مكاسب أكبر؟
لا نعتقد أن الطبقة السياسية الحالية في وارد الإنقلاب على نفسها، فهي من أسست النظام الحالي، وسعيدة به من حيث المنافع التي تحصل عليها (بدون وجه حق)، بالإضافة الى أنها مطمئن الى أنها بإمكانها تغيير الوقائع والأحداث بما ينسجم مع رؤيتها هي، وليست رؤية المواطن الكادح.
إذا هي محاولة شد وجذب للحصول على مكاسب أكبر، والدليل أن منصب محافظ نينوى تم بيعه بمليون دولار (كما يقولون)!
.........................
https://telegram.me/buratha
