تمكين المرأة إقتصاديا، خطوة للنمو الإقتصادي

ضياء المحسن

 

اكتسب مفهوم التمكين أهمية كبيرة أوائل التسعينيات، كونه من ضمن ما يشير إليه الى منح السلطة القانونية للشخص للقيام بعمل ما، كما أنه يتبنى فكرة الإعتماد على عناصر القوة التي تمنحه القدرة على فعل شيء ما، في وقت نجد أن البنك الدولي يقوم بتعريف التمكين، عندا يصفه بأنه ((عملية يهدف من خلالها تعزيز قدرات الأفراد او الجماعات لطرح خيارات معينة، وتحويلها الى إجراءات أو سياسات؛ تهدف في النهاية لرفع الكفاءة والنزاهة التنظيمية لمؤسسة أو تنظيم ما)). من هنا يمكن القول بأن التمكين يقوم بالتركيز على مصادر عناصر القوة وأنماط التوزيع في المجتمع، من أجل القضاء على أي شكل من أشكال عدم المساواة بين أفراد المجتمع. منذ مطلع القرن الماضي والقانون الدولي يولي إهتمام بحقوق المرأة، حيث اعتمد اتفاقية حظر عمل المرأة بالليل عام 1906، بالإضافة الى أن عهد عصبة الأمم تضمن نصوص تشير الى الدعوة لتوفير شروط عمل إنسانية بغض النظر عن الجنس، وقمع الإتجار بالمرأة، والمساواة في الأجر بغض النظر عن الجنس عندما يتساوى العمل، وهناك إتفاقيات كثيرة فيما يتعلق بالحقوق السياسية والقضاء على التمييز ضد المرأة، وإعلام الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، ومكافحة التمييز في مجال التعليم، أما الدستور العراقي نراه قد حصن مبدأ المساواة، عندما نصت المادة 14 منه على أن ((العراقيين متساوون أمام القانون من دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق))، كما أنه تشارك في الحياة السياسية ولها حق الطعن في أي ثانون أو قرار أو تعليمات. إن تمكين المرأة إقتصاديا محاولة لدمجها في النشاط التنموي الرئيسي، نتيجة الحاجة الملحة لزيادة نشاط المرأة الإقتصادي للمجتمع من خلالها، لكن زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحسين معدل النمو الإقتصادي لن يُكتب له النجاح، إذا لم تتخذ التدابير التي تشجع المرأة على المشاركة بفاعلية في هذا النشاط، والتفكير بمشاريع (صغيرة أو متوسطة) مدرة للدخل. من الناحية السياسية نجد أن نظام الكوتا المتبع، يغلق الباب بوجه النساء في العمل بحرية، ذلك لأنها مجبرة للعمل مع أحزاب لا تلبي طموحاتها كإمرأة، بالتالي تبقى رهينة التوجهات الفكرية للحزب الذي تنضوي تحت رايته. لقد كان للإزدواجية التي تفصل بين حق المرأة في المجال العام وحقها في المجال الخاص، بالإضافة الى التداخل بين التشريعات المدنية والتشريعات الإسلامية، دور كبير في حصول تفسيرات خاطئة ليست في صالح المرأة، بما يولد حالة من عدم الشعور بالأمان لديها، وهو ما يؤثر على إستقلالية قرارها الإجتماعي والإقتصادي، وبالتالي محدودية مشاركتها في صنع القرار. إن على المرأة تنظيم حركتها من خلال السعي الى تعبئة النساء وإستقطابهن ضمن تنظيم يعنى بحقوق المرأة بعيدا عن تسلط الرجل وتبعيته، وتنشيط دورها كعامل مهم في المجتمع كمربية ومنتجة، خاصة مع إرتفاع نسبتها مقارنة بالرجل والتي تمثل بحدود 49% من عدد السكان.