( بقلم : داود نادر نوشي )
وأخيرا وبعد سنين عجاف لاقى فيها العراقيين شتى انواع الظلم والحيف وملئت به السجون وأكتظت من أجساده المقابر , وكانت كل هذه المأسي قرابين في سبيل الحرية والتخلص من قيود الاستبداد والجور التي كانت تمارس من قبل الطغمة البعثية الجبانه وبعد كل هذا وذاك , وبعد مخاض عسير ولدت العملية السياسية وأصبح العراق من خلالها دولة مؤسسات وفيه القانون هو السيد والحاكم , لاسيما وانت تقرء وبتمعن الدستور العراقي الذي وضعته الجمعية الوطنية المنتخبة , ولكن هنا السؤال الذي يبحث عن الاجابة , هل كانت مؤسساتنا بالمستوى الذي يريده المواطن العراقي منها , أم انها كانت ضحية لصراعات سياسية وطائفية يراد منها وخلالها الحصول على المكاسب وأن كان ذلك يضر العراق والعراقيين
ومن تلك المؤسسات البرلمان العراقي الذي تحول وللاسف الشديد مكانا لألقاء البيانات والخطب ومسرحا لتصفية الحسابات السياسية تاركا بذلك المهمة التي وجد من اجلها وهي سن القوانين التي ترفع عن كاهل المواطن العراقي سنوات الحرمان والفقر والعذاب , والتي مازال الكثير منهم يعانيها الى ألان , وحتى القوانين التي شرعت مازالت في طيات أوراقها ولن ترى النور بعد , وهنا يكمن الدور الرقابي للبرلمان في متابعة القرارات والقوانين التي يصدرها لا ان يتحول الى دار نشر للقوانين لكي تنشرها الجريدة الرسمية , ولكي يصل الى المستوى الذي يفخربه المواطن العراقي لوجوده على برلماننا الموقر أن يفعل ويتابع ما أقره لاسيما وهو على اعتاب السنة الثالثة من وجوده
ولكي لانبرر لبقية المؤسسات في الدولة العراقية فأنها تتحمل جزءا كبيرا مما يتعرض له المواطن من قلة الامكانيات المعيشية وحقه في الحياة الكريمة وهو يعيش في واحدة من أغنى دول العالم النفطية , والحكومة وجميع المؤسسات التابعة لها تتحمل الجزء الكبير من المشكلة وهي تعاني صراع الانسحابات والتعليق من الكتل السياسية المكونة لها , وبهذا تقضي جل وقتها في ترضية الاطراف المنسحبة والمعلقه ناسية أو متناسية المهام الكبيرة التي يجب ان تقوم بها والتي وجدت من أجلها , فأين المواطن من كل هذا الذي يجري ومن أين يحصل على حقوقه
وهكذا حال بقية مؤسسات الدولة والتي تعاني الفوضى والترهل في كل مجالات عملها الوظيفي والاداري , ولكي نعيد الامور الى نصابها الصحيح علينا أن نجري ثورة تصحيحية شاملة تعتمد مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب , بعيدا عن المحاصصات الحزبية والفئوية الضيقة التي أذا ما أستمرت فأنها ستقضي على بوارق الامل التي مازال المواطن العراقي يرى لها بصيص بين الركام , كذلك يتحمل المواطن جزء من المسؤلية حيث يكون الرقيب والضمير الحي على مقدرات شعبه ,لأن اصل المجتمعات هو المواطن اولا ومن ثم تأتي الحكومة و مؤسساتها , والتي تشكل بمجموعها هيكلية الدولة كما ان قدرة وهيبة الدولة مرهونة على الطريقة التي تنشأ بها مؤسساتها
كما ان ظاهرة الفوضى في مؤسساتنا ظاهرة خطيرة للغاية تؤثر على هيكلة البناء السياسي للدولة العراقية , وتشتت الولاءات الوطنية والابتعاد عن حرمة العمل الوظيفي وأذا كان لابد من تناول واحدة من تلك الحرمات التي تعيق تقدم تلك المؤسسات فلا يمكن ألا ان تكون ظاهرة الفساد الاداري والمالي , والذي يأتي على رأس قائمة الاسباب في أعاقة نمو الاقتصاد ومسيرة التنمية وقصور الخدمات وهو بذلك حجر العثرة أمام تقدم وأزدهار مؤسسات الدولة
وبما أن الفساد هو أساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة , فأن ذلك يعد جريمة ترتكب بحق المواطنين ولابد من أتخاذ الاجراءات الحاسمة والكبيرة للتصدي لهذا الامر وألا فأن سياسات الاصلاح أن وجدت في هيكلية تلك المؤسسات لا تعد كونها ذر الرماد في العيون , في ظل الواقع المتردي الذي خلقته تلك الظروف 0 وبما أن مجتمعات كثيرة قد حدت من الفساد خلال معالجتها للمشاكل المؤديه لذلك
لهذا نحن نتسائل عن مدى قدرة أجهزة الدولة العراقية ومؤسساتها على تطبيق القوانين أو ما تتخذه الحكومة من قرارت القابله الى التنفيذ على أرض الواقع حتى نصل الى المستوى الذي نقدر فيه أن نفتخر بهكذا مؤسسات ولكي نخرج من عنق الزجاجة لابد أن تكون مؤسساتنا تابعة للدولة العراقية لا الى مزايدات ورهانات الامزجة السياسية بحيث تتحول من تزاحم الافكار والمشاريع والطموحات الى تزاحم الفوضى والفساد
وعلينا ان نحدد عناصر النجاح التي تنتقل بنا الى الامام من خلال تحليل المسارات الناجحه وأصول تكوين تلك المسارات حتى نصل بر الامان ونخفف عن المواطن البعض من المشاكل التي يئن تحتها منذ أنقلاب تموز الاسود والتي توارثت معه الى الان ونحن في زمن الديمقراطية والتعددية ودولة المؤسسات
https://telegram.me/buratha
