قاسم العجرش qasim_200@yahoo.com
ثمة معضلة علينا أن نشد أحزمتنا لمواجهتها، ويتعين علينا وبلا أدنى شك؛ أن نخرج من هذه المواجهة منتصرين.
ففي أحد ألغام الدستور العراقي النافذ، وهي المادة (49) اولاً: يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء، بنسبة مقعد واحد، لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق، يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.
هذه المادة؛ جعلت عدد أعضاء مجلس النواب مفتوحا، فقد إبتدأنا بـ 225 عضوا، عندما قيل في عام 2005 أن عديدنا؛ 22 ونصف المليون عراقي، وهي تقديرات أعتمدت البطاقة التموينية، التي أكتشفنا لاحقا، أنها تحتوي أكثر من مليون ونصف المليون اسما مضافا، ووصلنا الى 328 عضوا في 2010، حسب تقديرات وزارة التخطيط، ودون الإستناد الى تعداد سكاني، وسنصل ووفقا لمعدلات النمو السكاني الراهنة، الى 1000 عضو مجلس نواب عام 2040، عندما يصل عددنا الى 100 مليون نسمة، وهي تقديرات واقعية!
لكم أن تتصوروا حجم الإرباك السياسي، وحجم الإنفاق على هذا العدد الكبير من النواب وعلى ذيولهم، ولكم أن تتخيلوا أيضا؛ كم الملاحم والفتن التي سيتسببها عدد النواب الكبير!
عندما كان عدد النواب 225 نائبا، كانت فرص ألأتفاق بين الأطراف والقوى السياسية جيدة، ثم عندما كان عددهم 275 نائبا، تقلصت تلك الفرض، وعندما وصل عددهم الى 328 نائبا، بات الإتفاق شبه مستحيل، وهذا يعني أننا تخطينا النقطة الحرجة!
سفينة وكَثُر عدد ملاحيها، الآن تنبه العقلاء والمخلصين منا، الى خطأ الفقرة الدستورية، المتعلقة بعدد أعضاء مجلس النواب، وأدركوا أنه كلما زاد عدد أعضاء مجلس النواب، فإن المشكلات ستزداد، وسيتعسر إقرار القوانين، بل سيصبح التفكير مستحيلا، عندما يتحول مجلس النواب الى سوق هرج، كما حصل في الآونة الأخيرة..
الحقيقة أنه إذا خَلُصلت النيات، فإن الحل سهل جدا، وهو يتمثل بتعديل الفقرة (1) من الـمادة (49) من الدســـتور، لتحل كلمة (ناخب) بدلاً من كلمة (نسمة)، وهو خيار عقلائي؛ بلحاظ أن الأطفال والقاصرين ومن هم دون السن القانونية، ليسوا مؤهلين للمشاركة بالعمل السسياسي. وهذا التعديل سيحل المشكلة برمتها.
المتحججون بالحاجة الى تعديل دستوري لحل هذه المشكلة مخطئون، إذ وفيما سبق تم زيادة أعداد المقاعد، من دون إجراء تعديل دستوري، وأعتمدنا فقط على رأي "ألهة" الأنتخابات عندنا، وهو المفوضية المعنية بالأنتخابات، ويمكن أذا أستطعنا إستعطاف "إلهة" القانون، أي المحكمة الأتحادية، وهي القادرة على تفسير ما لا يفسر، بل وبأمكانها حتى تعطيل الدستور، ان نمضي الى تقليص أعداد النواب وأعضاء مجالس المحافظات؛ بشكل سلس.
كلام قبل السلام: علينا ان ندوس على الأشواك كي نصل..!
سلام....
https://telegram.me/buratha
