ضياء المحسن
مما لا شك فيه أن خطط التنمية الخمسية والعشرية بمثابة خطة عمل للحكومة تسير على هديها، خاصة وأن القائمين على كتابتها (إفتراضا) هم من أصحاب الإختصاص، كونها تقوم بتشخيص الأخطاء والمعوقات في كل قطاع من القطاعات الإنتاجية، وتضع في قبالها آليات معالجة هذه الأخطاء وتجاوز المعوقات، للإنطلاق الى الأمام نحو نهضة تنموية لأعوام الخطة.
مع ذلك لا يمكن أن نجد خطة تنموية متكاملة، إذ لابد من وجود أخطاء وهفوات هناك في مثل تلك الخطط، إلا في خطة التنمية التي تضعها وزارة التخطيط لعراق ما بعد 2003، حيث نرى العجب العُجاب فيها.
أول ما يلفت نظرنا في تلك الخطة أنها تتحدث عن عام 2018، في حين أننا اليوم في نهاية العام، وهذا يعني أنه باقي من الخطة أربعة أعوام، ولا ندري كيف لم يلتفت من وضع الخطة الى هذا الخطأ، هذا إذا ما وضعنا في نظرنا أن وزير التخطيط قد اطلع عليها، ولنترك هذا الموضوع جانبا فهو موضوع (شكلي) لن يقدم او يؤخر أمام ما نتطرق إليه لاحقا.
تتحدث الخطة عن معوقات وإختلالات في بنية الإقتصاد (الحكومي والخاص)، وفيما يتعلق بالقطاع الخاص وبالعودة الى خطة التنمية للأعوام 2013-2017 والتي (لم يتحقق منها شيء يذكر) نجد أن هذا القطاع لم يمارس دوره بصورة حقيقية، فتجد أن نمو القطاع الخاص كان سالبا بمعدل 8.38% بسبب إنخفاض التخصيصات الإستثمارية في الموازنة، في حين إننا نشخص خللا كبير في قانون الموازنة، حيث نجد أن المادة 25 من القانون تؤكد على ضرورة شراء الوزارات والمؤسسات الحكومية من القطاع الحكومي حصرا، ما يعني عدم السماح لمنتجات الخاص في الدخول الى هذه المؤسسات، كما أننا نلاحظ منح القطاع الحكومي تسهيلات وإعفاءات ضريبية للمواد الأولية التي يستوردها، وتمنع هذا عن القطاع الخاص، فكيف تنوي الحكومة تحقيق شرط مشاركة القطاع الخاص وهي تضع العراقيل أمامه.
تتحدث خطة التنمية عن إنخفاض الإعتماد على الضريبة في الموازنة، في قبال إرتفاع الإيرادات الضريبية، وهو أمر جيد لو كان صحيا ولو بنسبة معتبرة، ذلك غننا نعلم جميعا بغن إنخفاض إعتماد الموازنة على الإيرادات النفطية كان بسبب إنخفاض أسعار النفط في السوق العالمي، ولم يكن بسبب أخر، لأننا لو عدنا الى مستويات التصدير لأعوام 2015-2017 نجدها ارتفعت بشكل ملحوظ، وفي المقابل كانت الإيرادات قليلة بسبب إنخفاض الأسعار، في وقت نجد أن الإيرادات الضريبية المفروضة على الأفراد كانت عالية أو متعددة؛ ومع ذلك لا يكاد المواطن يلمس خدمة جيدة تقدمها له الحكومة ولو بمستوى مقبول، بالتالي فإن الحديث عن إرتفاع الإيرادات غير النفطية هو محض إفتراء إذ جاء على حساب المواطن من ذوي الدخل المحدود.
ولنا حديث اخر....
https://telegram.me/buratha
