قاسم العجرش qasim_200@yahoo.com
صحيح أن العراق يواجه مشكلات، في بناء الدولة وفي علاقة المواطن بها، وفي مخرجات نشاط الدولة المتلكيء، وصحيح أن أحد أسبابها الأنسادادات المستمرة، التي رافقت العمل السياسي، أما بسبب تصميم العملية السياسية، أو بسبب قلة الخبرة السياسية، أو بسب الفساد الذي أستشرى في مؤسسات الدولة، لكن الأصح هو أننا استطعنا بناء نظام سياسي، نستطيع أن عده كمنجز، تم إنشاءه على أنقاض أعتى ديكتاتورية، عرفها العالم منذ فرعون.
هذا النظام السياسي، مكون من مفردات، واجبة الألتزام بها، وإلا فإننا خلافها سنذهب الى الفوضى، التي يمكن أن تعيدنا الى الديكتاتورية، وإن بثياب مختلفة.
لدينا دستور، صوت عليه 72% من العراقيين قبولا، وكتبته أياد عراقية خالصة، وكانت هناك معونة أممية، أكسبته أعترافا دوليا، فضلا عن أنه تمت كتابته، تحت أنظار المرجعية الدينية، التي عرفت بأبوتها لجميع العراقيين، الذين كان هناك من يمثل مكوناتهم في كتابة الدستور..
على الرغم من أن ثمة هنات ومشكلات في تطبيق الدستور، إلا أن منزلته أكتسبت شرعية عالية، لكن ثمة من وجد في تطبيق الدستور، ضربا لمصالحه الفئوية والشخصية، أو مخالفة للأجندات المشبوهة والخارجية.
دستورنا يؤكد أن نظام الحكم في العراق برلماني، بمعنى أن السلطة العليا بيد الشعب عبر ممثليه، وهؤلاء يتم التوصل لتحديدهم، عبر عملية أختيار معقدة، ومن خلال نافذة واحدة هي نافذة الأنتخابات، التي تفضي بالنتيجة الى تشكيل حكومة، تولد من رحم إختيار الشعب، من خلال التعددية الحزبية والسياسية، واي سبيل مخالف لهذه المُسَلَمَة، يعني فتح نوافذ أخرى ليست شرعية، أو على الأقل مخالفة لتطلعات الشعب.
هكذا فإن صناديق الأنتخابات هي الوسيلة الوحيدة، التي تتشكل بها الحكومات بعد كل دورة أنتخابية، وهي الوسيلة الفضلى للتداول السلمي للسلطة، وأي وسيلة أخرى تعني إنقلابا على الدستور، وإن كان بأدوات ناعمة.
على مر السنوات الأربع المنصرمة، جرى تمييع عمدي للتعددية الحزبية والسياسية، وكان واضحا أن هناك توجها لشيطنة العمل السياسي، وكان الهدف الأكبر في كل ذلك، هو القوى المجاهدة ومحور المقاومة، وبعد الأنتخابات، جرت عملية عمدية لخلط للأوراق، من خلال طرح فكرة أن يتبوأ المستقلين المناصب الوزارية، في مخطط عابث بالثوابت الوطنية ومنها الدستور، ما فتح الباب الى أن تتحول السياسة الى طموحات إنتهازية، لخدمة أغراضها الذاتية والفئوية.
قصة إستيزار مستقلين، تمثل إنقلابا ناعما على الدستور وعلى الأرادة الشعبية، وكان بإمكان من يوصفون بانهم مستقلين، أن يتقدموا الى الأنتخابات، شأنهم شأن القوى السياسية العراقية، وتحت أي مسمى يختارونه، وأذا حققوا نتائج تؤهلهم لأن يشكلوا حكومة، فسيكون ذلك أمرا دستوريا مرحبا به، ولا يمكن لكائن من يكون إلا القبول به، وسيحظون بدعم شعبي، لتنفيذ البرامج التي يتحدثون عنها.
كلام قبل السلام: أما أن يجري تسويقهم، على حساب الأستحقاقات الوطنية والسياسية والمكوناتية، فتلك قصة أخرى تعني إنقلابا على الدستور بكل التوصيفات والمقاييس.
سلام..
https://telegram.me/buratha
