محمدكاظم خضير
إن المتتبع لوقائع اقتصاد العراقي يجد أنه لا يستطيع أن يصنف هذه الدولة ضمن قائمة لدول تطبق نظرية اقتصادية معينة وهذا راجع إلي غموض وعدم وضوح معالم خطط وسياسات هذه الدولة منذ اٍستقلالها عن بريطانيا.
إن هذا الغموض وعدم وضوح معالم خطط وسياسات هذه الدولة الاٍقتصادية لهو أحد الأسباب الرئيسية وراء كل الأزمات الاٍقتصادية التي عاش العراق و لا تزال بالعراق بلد غني بالموارد الطبيعية ولذا فاٍنه من السهل تحويل هذه الدولة إلي دولة قوة اٍقتصادية في الوطن العربي ولن يتم ذالك إلا برسم خطط وسياسات تأخذ في اٍعتباراتها جميع العوامل التي يمكن الاٍستفادة منهاوأن تكون هذه النقاط التالية بنودا أساسية لهذه السياسات:
التطبيق: بمعني أن يكون الهدف من رسم هذه الخطط والسياسات الاقتصادية هو التطبيق بشكل كامل
الاٍستفادة من الدراسات و البحوث التي أجريت حول اقتصاد العراقي: ويتم ذالك بدراسة الأرقام والإحصائيات التي جاءت في هذه البحوث والدراسات للاٍستفادة منها في أن يكون التقييم أقرب للدقة.
الاٍستفادة من الخطط و السياسات التي طبقت من قبل: ويتم ذالك بأخذ النقاط الاٍيجابية من هذه السياسات والخطط و اٍستبعاد النقاط السلبية والاٍحتياط منها.
الاٍستفادة من خبرات الدول في هذا المجال: ويتم ذالك بالتشاور مع البلدان التي حققت سياساتها وخططها نجاحا في هذا المجال مع مراعاة العوامل المختلفة بين العراق و هذه البلدان.
الاٍستخدام الأمثل لموارد الدولة والاٍستفادة من الموارد الغير مستغلة: ويتم ذالك بالتخطيط لاٍستخدام الموارد المتاحة والتنقيب والبحث عن الموارد الغير مستغلة والاٍستفادة من هذه الموارد بما يحقق للدولة أقصي مقدرة علي تغطية اٍلتزاماتها وتحسين مستوي المعيشة لمواطنيها.
تخلي السلطة الحاكمة عن اٍستخدام طاقة الدولة لحمايتها: إن اٍستخدام النظام الحاكم لطاقة الدولة لحمايتة يقضي علي إمكانية إقامة مشاريع من شأنها تطوير اٍقتصاد البلد ولذا فاٍنه علي النظام أن يعمل علي توظيف طاقة الدولة في خدمة شعبها بعدها سيجد أن الشعب هو الذي أصبح يقوم بدور حمايته.
https://telegram.me/buratha
